انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية

انعقاد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية
تحت شعار، مناضلون وعن حقوق المأجورين مدافعون، انعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، يوم الجمعة 14 يونيوالجاري 2019 بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بالمحمدية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية:
/ بالكلمة الهامة للكاتب العام للكونفدرالية، السيد عبد القادر الزاير التي وجه فيها انتقاذات لاذعة للحكومة وعن استعداد النقابة للتصدي لكل الانتكاسات التي تطال جميع القطاعات والميادين.
/بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية بالمحمدية وبوفود عن النقابات الوطنية والاتحادات المحلية وبالحضور المكثف لمناضلي ومناضلات النقابة بالمحمدية .
/كلمة الكاتب العام للمكتب الاقليمي سعيد العسبي(انظر النص الكامل للكلمة)
/كلمة منسق الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، التي تأكد من خلالها المطالبة بإنقاذ شركة سامير من الاغلاق وحماية حقوق المأجورين والكف من التلاعب في أسعار المحروقات وتهديد الأمن الطاقي الوطني.
/تكريم الكتاب العامين السابقين،منذ التأسيس حتى اليوم، السادة، محمد حميمش وعزيز اعلاش وعبدالغني الراقي وسعيد العسبي.
وسيواصل المؤتمر أشغاله غدا، من اجل المناقشة والمصادقة على الاوراق ومن أجل انتخاب المكتب الاقليمي الجديد لقيادة النقابة خلال السنوات الاربع المقبلة وإصدار البيان الختامي للمؤتمر.
كلمة المكتب الإقليمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس بالمحمدية _ 14 يونيو 2019
باسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علىأشرف المرسلين.
الأخ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأخوات والإخوة في المكتب التنفيذي،
الأخوات والإخوة في الاتحادات المحلية والنقابات الوطنية،
الأخوات والإخوة في الأحزاب السياسية والجمعيات والهيئات المدنية والفعالياتبالمحمدية،
السيدات والسادة ضيوفنا الكرام،
مناضلات ومناضلي الكونفدرالية بالمحمدية،
باسم المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية نشكركم على تلبيتكم الدعوة للحضور معنا في أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لنقابتنا بمدينة المحمدية، الذي ينعقد اليوم تحت شعار "مناضلون وعن حقوق المأجورين مدافعون.
و بقدر ما نعتز بحضوركم ومشاركتنا هذا الافتتاح بقدر ما نعتبر ذلك دعما ومساندة لنضالاتنا المستمرة في سبيل بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتشييد وطن يتسع للجميع ويضمن شروط العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات وليس الرعايا في إطار سيادة الديموقراطية وتساوي الجميع أمام القانون وإسقاط كل مظاهر الفساد والاستبداد.
ينعقد مؤتمرنا اليوم, تحت شعار " مناضلون و عن حقوق المأجورين مدافعون " لنؤكد من جهة على الهوية الكفاحية والنضالية لنقابتنا وبعيدا عن كل أشكال المهادنة والتواطؤ مع كل الإجراءات والقرارات التي تعادي الحق المشروع للطبقة العاملة في الاستفادة من خيرات إنتاجها وبعيدا عن كل تدخل علني أو مستتر في القرارات الحرة والمستقلة للنقابة في حماية حقوق منخرطيها, ولنذكر كل من يحتاج لذلك ولكل من تشابه عليه البقر, بأن الكونفدرالية لن تحيد أبدا عن دورها الأساسي والمركزي في الدفاع على حقوق المأجورين في القطاع الخاص والقطاع العام والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في تعزيز شروط الاستقرار وفتح الاستثمارات الموفرة للشغل في إطار الاحترام التام للقوانين الشغلية واقتسام القيمة المضافة وإشاعة قيم الحوار والتفاوض داخل المقاولات الإنتاجية والإدارات العمومية والقطع مع كل ممارسات الاستغلال البشع ومحاولات تهميش الدور المركزي والمهم للطبقة العاملة في بناء الاقتصاد الوطني و مواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي و نشوب الحروب التجارية و السيطرة على الأسواق .
السيدات و السادة, ضيوفنا الأعزاء,
حتى ولو تعددت المسميات والمبررات, فإن عالم اليوم, يتجه للمزيد من اذكاء وإشعال الحروب هنا وهناك, و فضلا عن الرواج والأرباح التي توفرها صناعات السلاح والحروب, فإن الثابت في كل هذه المواجهات، يبقىهو الصراع من أجل السيطرة على منابع النفط والغاز وإحكام القبضة على أسواق الاستهلاك وتحقيق رقم المعاملات والرفع من أرباح الشركات المتحكمة في السياسة والاقتصاد العالمي. ولعل محاولات الطمس والالتفاف الذي دخلته القضية الفلسطينية والتدخل السافر لقمع حركات التحرر والانعتاق واللجوء للقوة والعنف لإسقاط الأنظمة الممانعة حتى بالغزو العسكري ومحاربة التنظيمات الوطنية المناضلة والتشجيع على تفكيك مقومات الدولة الوطنية واللجوء لكل أنواع الاستعمار بما فيها العسكري, كلها إجراءات ينفذها النظام الدولي الجديد بقيادة عدوة الشعوب أمريكا بغاية سرقة ثروات وخيرات الشعوب المتخلفة وتهجير شعوبها حتى تلقي بنفسها في البحار والمحيطاتوالبيادي.
و في ظل استفحال الفقر والأمية وغياب بزوغ فجر الديموقراطية والحرية وخروج الدول المختلفة من عصر العلم والمعرفة والثورة الرقمية , فإن مهام النضال من أجل الديموقراطية والعدالة تتعقد من يوم لأخر وتنذر بدخول العالم في مواجهات طاحنة من أجل الانفراد بقيادة العالم وإنهاك المقدرات الطبيعية ودفع العالم للمصير المجهول.
السيداتوالسادة،
في ظل هذا السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء وشرفاء هذا الوطن في سبيل الحرية والاستقلال مازال المغرب يتلمس الطريق نحو الديموقراطية. ومازال الفساد والاستبداد متحكما في دواليب الدولة وذلك بتحكم شرذمة من النافذين في خيرات البلاد بمباركة و دعم من طرف سياسيي اخر الزمان . وإن كانت قضية الوحدة الترابية تراوح مكانها ولم تعرف الحل الحاسم فإن التنمية بمفهومها الشمولي مازالت كذلك بعيدة المنال. وذلك ما تؤكده الأوضاع السيئة والمتردية للتعليم والصحة والمرفق العمومي بشكل عام. وعوض الانكباب على الإصلاح الفعلي لمكامن الخلل, فإن الدولة ذهبت في الاتجاه المعاكس من خلال تسريعالخوصصة والانسحاب من مسؤولية توفير المرفق العمومي ورفع الدعم من المواد الأساسية والمحروقات وإحراق القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتنفير المستثمرين وإغلاق المقاولات والزيادة في عدد المسرحين والعاطلين.
وعوض تقديم الأجوبة الحقيقية على المسائل الاجتماعية للمواطنين وتعزيز متطلبات الاستقرار الاجتماعي وتغذية وتقوية أواصر الانتماء وحب هذا الوطن, نلاحظ اليوم أن الحكومة وأحزابها لا تهتم سوى بتغليط وتمويه الرأي العام وكأننا في حملة انتخابية مفتوحة و لا تنتهي, ناهيكم عن الخطاب المزدوج الذي تتناقض فيه تصريحات أيام الأسبوع عن تصريحات نهاية الأسبوع, حينما يخلع الوزير و رئيس الحكومة جبة الحكومة ليلبس رداء المعارضة بدون حياء و لا حشمة . وستبقى محاكمات الريف وجرادة وزاكورة والنقابيين والبرلمانيين والصحافيين، وصمة عار على جبين الحكومة وصناع القرار ويسجل التاريخ بأن المغرب ما زال يعيش محن الحريات العامة وحرية الرأي، مما يستوجب الافراج الفوري عن كل المعتقلين ووقف كل المتابعات في حق النشطاء السياسيين وعلى رأسهم أخونا عبد الحق حيسان وأحونا عبد الله رحمون.
وإن راهننا في الكونفدرالية على أن تكون جلسات الحوار الاجتماعي الأخيرة مدخلا لإرساء أسس الاستقرار والسلم الاجتماعي, فإن الحكومة الهجينة وبتواطؤ مع الأطراف المعنية أصرت على إجهاض هذا الحلم وفوتت على الطبقة العاملة هذه الفرصة، وفتحت الباب أمام المزيد من التراجعات وعبدت الطريق لتمرير القوانين الاجتماعية المجحفة بدعوى الأغلبية العددية في البرلمان الذي صوت عليه أقل من ربع المغاربة وذلك باستعمال المال والسلطة واستغلال الدين المشترك للمغاربة بغرض استمالة الناخبين.
السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام،
نجتمع اليوم في هذه الأرض المعطاء، مدينة المحمدية أو مدينة فضالات سابقا التي اقترنت تسميتها بزيارة الملك محمد الخامس غداة الاستقلال ووضع الحجر الأساس لبناء الصناعات الوطنية ولاسيما الصناعات الطاقية لما لها من دور أساسي في توفير حاجيات الاقتصاد الوطني، وفضلا عن مينائها النفطي الوحيد في المغرب الذي يستقبل ناقلات النفط العملاقة، فإن المحمدية منطقة غنية بفلاحتها وبحرها وموقعها القريب من العاصمتين، مما جعلها قبلة لهجرة المغاربة من كل الجهات والمدن، ويمكن وصفها بمدينة كل المغاربة. ويرجع لها الفضل الكبير في توفير الحاجيات النفطية للمغرب منذ الاستقلال وفي مساهمتها في إنتاج الطاقة الكهربائية للمغاربة وفيتوفير الشغل والعمل لألاف المغاربة في مصانع البترول والطاقة والبتروكيماويات والنسيج والصناعات التحويلية وفي المؤسسات العمومية.
إلا أن السياسات المتعاقبة منذ التقويم الهيكلي والخوصصة واتفاقيات التبادل الحر وغياب مخطط التأهيل للتنافس الدولي، ضرب في الصميم النشاط الصناعي بالمدينة ودفع بالعديد من المقاولات للإغلاق النهائي أو الترحيل أو تحويل النشاط اتجاه العقار وتشييد غابات الاسمنت وتبييض الأموال. وبعد اغلاق المؤسسات الإنتاجية بشارع الحسن الثاني: اكوما، المطاحن الكبرى، سطرافور، فاكور وغيرها، بدأت تظهر ملامح الإغلاق والتفكيك لمصفاة البترول والمحطات الحرارية ولا سنيب.
إن ما تعيشه اليوم مدينة المحمدية، من تراجعات على كل المستويات والأصعدة باستثناء تناسل العمارات وتجارة الاسمنت والقرميد من طرف اللوبيات المدعومة من أصحاب الحال، يسائل السلطات المركزية والمحلية حول ما العمل، من أجل:
1 - إنقاذ المقاولات الإنتاجية المتوقفة عن النشاط بسبب الصعوبات ، والعمل على تحفيز الاستثمارات في الصناعة وإنتاج القيمة المضافة والحاجيات الوطنية بمنأى عن التقلبات العالمية واملاءات السوق الدولي.
2 - حماية مناصب الشغل وتطويق كل العوامل والأسباب المفضية لتسريح العمال وإغلاق المقاولات وتشجيع إرساء اليات الحوار والتعاون بين الإدارة وأطراف الإنتاج ووضع مخطط محلي وجهوي لجلب الاستثمارات وتطوير وتعزيز الأنشطة الصناعية بالمدينة والجهة.
3 - تحسين وتجويد خدمات المرفق العمومي في الصحة والتعليم والإدارة والسهر على النظافة والأمن وتوفير مقومات العيش الكريم والسليم لكل ساكنة مدينة المحمدية ونواحيها.
السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم،
تنفيذا لمخرجات المؤتمر الوطني 6 لنقابتنا المنعقد في نهاية نونبر 2018 ببوزنيقة وبغاية الرفع من القدرات التنظيمية للنقابة وتأهيلها لمواجهة مهام النضال، وإعمالا لمبادئ الديمقراطية الداخلية وفق المقتضيات القانونية للنقابة، ينعقد مؤتمرنا الإقليمي الخامس من أجل القراءة والمراجعة لتجربتنا الممتدة من سنة 2015 ومن أجل تجديد التعاقد بين مناضلات ومناضلي المحمدية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مغرب الحرية والديمقراطية.
ورغم حملات التضييق والمحاصرة الممارسة على الإطارات والهيات التي تقاوم التطبيع مع الممارسات المخزنية بشكل عام وعلى الكونفدرالية بشكل خاص بسبب رفضها الانضمام للجوقة النقابية ومباركة التواطؤ ضد مصالح الطبقة العاملة، فإننا في كونفدرالية المحمدية، إذ نؤكد التزامنا وارتباطنا التام بقرارات مركزيتنا، فإننا نؤمن تمام الإيمان بأن ما لم يتحقق بالنضال سيتحقق بالمزيد من النضال وأن استقلالية قرارنا النقابي لم يكن ولن يكون أبدا محط مساومة أو مقايضة وسنبقى أوفياء ومهما كلف ذلك من ثمن، للقضايا العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
ومهما تعددت وتعاظمت الصعوبات والتحديات، فسنعمل بكل إصرار وثبات وبجانب كل المناصرين لقضايا الحرية والكرامة والعدالة، من أجل:
± مناهضة الفساد والاستبداد وإقامة دولة الحق والقانون ومغرب الحرية والديمقراطية حيث تتركز سلطات الحكم بيد الشعب الذي يعبر عن إرادته بكل حرية ودون تدخل ثالوث السلطة والمال والدين.
± ضمان الحريات العامة والحرية في التعبير وتجريم ومنع كل أشكال ضرب الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر والاحتجاج السلمي.
± التصدي للخروقات القانونية في الشغل واستعباد الإنسان وتوفير الحد الأدنى للأجور في العيش الكريم والتغطية الصحية ومراجعة كل التشريعات المشجعة على الهشاشة في الشغل والمشرعنةلهضم الحقوق الأساسية للأجراء والموظفين.
± تحسين الدخل للمأجورين من خلال تخفيض الضغط الضريبي والزيادة في الأجور والمساعدة في تحمل نفقات التعليم والصحة وتوفير الشغل للجميع.
± تحسين خدمات التقاعد من خلال الرفع من المعاشات وإعفائها من الضريبة على الدخل وإصلاح صناديق التقاعد عبر الحكامة الجيدة واسترجاع الأموال المنهوبة وضمان ديمومة الصناديق.
± إنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإغلاق ومساعدتها لاستئناف الإنتاج تحت كل الصيغ الممكنة بما فيها التأميم والاسترجاع والتكفير عن خطيئة الخوصصة المظلمة، والحد من التداعيات الخطيرة لذلك على الاقتصاد المحلي والأمن الطاقي وأسعار المحروقات والتنمية والرواج التجاري بالمحمدية.
± مساعدة المقاولات التي أغلقت : بزكلي، بلس وغيرها أو التي تعيش الصعوبات والحرص على توفير الشغل لكل المسرحين وبناء جسور التعاون والتواصل بين كل السلطات والمصالح ذات الصلة بمحيط المقاولة وعالم الأعمال.
± مأسسة الحوار الاجتماعي داخل المقاولة وعلى المستوى الاقليمي والجهوي ومراجعة اليات البحث والمصالحة لتضطلع بأدوار وقائية واستشرافية وبأدوار فعلية وليست شكلية في تطويق نزاعات الشغل وحماية مصالح كل الأطراف.
± تأسيس الجبهة الاجتماعية المحلية والعمل مع كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية من أجل تحسين الواقع المعيشي بالمدينة في الصحة والتعليم والنظافة والبيئة والرياضة والثقافة والترفيه ومحاربة كل مظاهر الفقر والإجرام وضعف التجهيزات والخدمات الأساسية.
وفي الختام، نشكركم على حسن إصغائكم ونحييكم مجددا على حضوركم معنا، وحتى المؤتمر السادس لسنة 2023 ، نعاهدكم على مواصلة مسيرة النضال والترافع بكل الأشكال الممكنة في سبيل حماية وتطوير حقوق الطبقة العاملة والانخراط في كل المبادرات والمساعي الرامية لدمقرطة الدولة والمجتمع وجعل المغرب وطنا يتسع للجميع وتنتفي فيه كل مظاهر الحكرة والقهر والظلم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.