قرر مستخدمو شركة « سامير « الاعتصام بحضور العائلات أمام مقر عمالة المحمدية يوم الجمعة 20 أبريل 2018 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتمثلة في إيجاد حل للشركة والعودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان. وأكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة « سامير « في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مطالبتها بالعودة الطبيعية للإنتاج بمصفاة المحمدية في أقرب الآجال وقبل فوات الأوان، وبأن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية المساعدة في توفير متطلبات التفويت الشمولي لأصول شركة «سامير»، وتدليل العقبات التي تواجه ذلك، والمحافظة على المساهمات المتعددة لهذه الصناعة لفائدة التشغيل ومدينة المحمدية وعموم الاقتصاد الوطني. واحتجت الجبهة المحلية على الموقف السلبي للحكومة المغربية من الخسائر الجسيمة المترتبة عن تعطل الإنتاج بمصفاة المحمدية، واعتبرت بأن تأمين الحاجيات النفطية الوطنية والتحكم في الجودة والأسعار والفاتورة الطاقية، لن يتأتى إلا من خلال بقاء وتطوير الصناعة الوطنية لتكرير النفط وامتلاك مفاتيحها، وليس عبر إطلاق التطبيقات في الهواتف الذكية وطمس الحقائق المرعبة الناجمة عن إطفاء شعلة مصفاة المحمدية والاستسلام لشروط المتحكمين. كما طالبت بفتح تحقيق شامل وموسع لمعرفة أسباب سقوط شركة «سامير»، وتحديد المسؤوليات والجزاءات في حق الأشخاص والجهات والمؤسسات المتورطة في ذلك، مع رفضها كل أشكال الابتزاز والضغط الذي يمارس من الداخل والخارج بغاية دق المسمار الأخير في نعش مصفاة المحمدية، وتسجيل الجريمة باسم مجهول وحرق حقوق العباد ومصالح البلاد. وفي الأخير تهيب الجبهة المحلية لمتابعة أزمة « سامير « بكل المستخدمين في الشركة إلى الانخراط في الاعتصام بكل مسؤولية، والمحافظة على الحقوق الجارية ودعم كل الإجراءات والمبادرات التي تتوخى نهوض الشركة من جديد والتطهير من كل الممارسات التي كانت سببا في تخريب الشركة.