طالبت الجبهة النقابية بشركة "سامير"، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتدخل الدولة لاستئناف الانتاج بذات الشركة، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف يوم امس الاربعاء والقاضي بتصفية مصفاة البترول المغربية الوحيدة.. جاء ذلك في بلاغ مشترك للنقابات، طالبوا من خلاله ب"التدخل العاجل للدولة قصد إنقاذ المصفاة الوطنية من الدمار قبل فوات الأوان مع المساعدة في توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال، لأنه الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة".
وجدد بلاغ النقابات الدعوة من أجل حماية الصناعات الوطنية والعمل على تأميم مصفاة المحمدية، مطالبا ب"فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، أمس الاربعاء فاتح يوليو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تراكمت عليها والتي تجاوزت 43 مليار درهم، منها 13 مليار درهم كمستحقات للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.