عمال شركة"سامير"يخوضون مسيرة لمطالبة الحكومة باستئناف إنتاج مصفاة المحمدية

خرج عمال شركة "سامير"في مسيرة احتجاجية أول أمس السبت، لمطالبة الحكومة باستئناف إنتاج مصفاة المحمدية وتأميم الشركة في ظل عدم التزام محمد حسين العمودي المساهم الرئيسي في رأس مال المصفاة والفروع التابعة لها بوعوده الرامية لرفع رأس مال الشركة وتسديد 4.5 مليارات دولارات من الديون المتراكمة على الشركة الناتجة عن سوء تدبير وتسيير المدير العام ل"سامير".
وتأتي هذه المسيرة حسب النقابة الوطنية لتكرير البترول والغاز الطبيعي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد تفاقم الإكراهات التقنية بالمصفاة بسبب توقف عمليات الإنتاج، حيث أشارت النقابة ذاتها إلى وجود لوبيات تضغط بشكل يهدد صناعة التكرير في المغرب.
كما طالب المتظاهرون الذين بلغ عددهم حوالي 1500، بضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة التي تمر منها المصفاة وبمحاسبة كل من يقف وراءها، مؤكدين تشبثهم بالمصفاة المتوقفة لما يقارب أربعة أشهر وبصناعة التكرير أمام غياب الحلول الملموسة للأزمة المفتوحة بشركة "سامير" بسبب تفاقم المديونية الناتجة عن سوء التدبير والتنكر لالتزامات الخوصصة واتفاقية الاستثمار ومحاولة التطاول على المال العام.
ويطالب العمال بضرورة العمل على مراجعة التدبير المعتمد وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأزمة، وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين، وتطوير مساهمة الشركة في الأنشطة التنموية لمدينة المحمدية وباستئناف الإنتاج عاجلا مع رجوع الدولة للرأسمال من أجل مراقبة وتنظيم وتقنين القطاع، وحماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتفادي تقلبات السوق والطقس وإنقاذ المغاربة من جشع الفاعلين في القطاع.
هذا، وكانت إدارة الشركة قد قدمت الأسبوع الماضي طلبا بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
يشار إلى أن محمد حسين العمودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"قد قرر قبل أيام التوجه نحو القضاء الدولي، حيث طلب وساطة من المركز الدولي من أجل تسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات، كهيئة تابعة للبنك الدولي، وتتدخل كوسيط لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة، وذلك كمحاولة منه للضغط على الحكومة لانتزاع تنازلات تهم الديون التي توجد في ذمته.