مسيرة بالمحمدية تطالب بالتحقيق في أزمة "سامير"

طالب المشاركون في مسيرة "الغضب" بالمحمدية برحيل الحسين العامودي المدير العام لشركة "سامير"، وإعادة النظر في تسيير الشركة وفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات فيما آلت إليه الأوضاع بالشركة ومراجعة التدبير المعتمد.
ودعت المسيرة المنظمة من طرف الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير"، المكونة من الجبهة النقابية لعمال "سامير" والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والجمعوية أول أمس السبت بالمحمدية، إلى حسم النزاع المفتوح بين الدولة والرأسمال، واستئناف الإنتاج عاجلا مع رجوع الدولة للرأسمال من أجل مراقبة وتنظيم وتقنين القطاع.
وحمل المشاركون في المسيرة مسؤولية الأزمة التي طالت الشركة إلى الدولة، معتبرين أن الخطأ يرجع في أساسه إلى تفويت الشركة للخواص.
وطالب المحتجون بضرورة حماية الصناعة الوطنية وتطويرها من أجل ضمان الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تقلبات السوق، وإنقاذ المغاربة من جشع الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى حماية حقوق المأجورين والمتقاعدين، وتطوير مساهمة الشركة في الأنشطة التنموية لمدينة المحمدية في مجالات التكوين والرياضة والثقافة والفن.
وذكر نقابيو سامير أن الإنتاج بالمصفاة توقف منذ مطلع غشت 2015، نتيجة تفاقم المديونية بفعل سوء التدبير والتنكر لالتزامات الخوصصة واتفاقية الاستثمار ومحاولة التطاول على المال العام.