دد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مخاوف المغاربة والمؤسسات المصرفية من تبعات تنفيذ قرار "تعويم" الدرهم المغربي موردا: "لن تكون هناك مخاطر على القدرة الشرائية للمغاربة، ولا على الاقتصاد الوطني، وإن ثبت ذلك فلن يتم تنفيذ القرار؟". واعتبر العثماني، الذي تحدث ليلة السبت في لقاء تلفزي مباشر وخاص على القناتين الأولى والثانية، أن المسألة لا تتعلق بالتعويم، "بل بانتقال نظام صرف من ثابت إلى مرن، مبني على هامش محدد"، نافيا أن يكون هناك تاريخ محدد لتنفيذ القرار "الذي لم يتم اتخاذه بعد لأننا لازلنا في مرحلة الدراسات". "و أردف قائلا لسنا مستعجلين، لأننا سنتخذ قرارا مغربيا إراديا، وليس مبينا كما يروج على شروط مؤسسات دولية. وإن لم نجد في القرار مصلحة فلن نتخذه، لأن المغرب حر في اتخاذ قراراته"، يزيد رئيس الحكومة في توضيح قضية تعويم الدرهم التي أثارت الجدل والنقاش وشك المغاربة خلال المرحلة الأخيرة؛ فيما أشار إلى أن النقاش انطلق منذ 2006 وأن القرار تتخذه الحكومة عبر وزارة المالية وبتنسيق مع بنك المغرب.