قصة عقار المحمدية الذي أمر الملك بالتحقيق فيه

قبل شهر، صدر أمر ملكي بالتحقيق في قضية عقارات كلها عبارة عن فيلات، كانت مملوكة لوالدة الملك محمد السادس، لطيفة أمحزون، تقع في قلب مدينة المحمدية، بيعت سنة 2006 لرجل ذي حظوة، يسمى «هشام أيت منا»، ب400 درهم للمتر مربع، ثم بيعت مرة ثانية في 2008 لرجل يدعى محمد عماري، ب1000 درهم تقريبا. لم تكن المشكلة تكمن في الثمن البخس الذي بيعت به عقارات حيوية في مدينة المحمدية، ولكن في الكلفة الاجتماعية لهذا البيع، فقد وجدت نحو 35 عائلة، كانت تكتري الفيلات منذ 40 عاما من العائلة الملكية نفسها، في مواجهة أشخاص يريدون طردها وتشريدها.
من أم الملك إلى رجل متاعب
في 6 أكتوبر 2006، وقع هشام أيت منا عقد شراء أربعة عقارات مع لطيفة أمحزون، والدة الملك محمد السادس. سجل العقد في مدينة سلا، وأودعت الوثائق المرتبطة بهذه الأراضي في المحافظة العقارية في اليوم نفسه لنقل الملكية. تقع الأراضي جميعها في محور بمركز المدينة، وتبلغ مساحتها على التوالي: 5120 مترا مربعا (تسمى كروب ليوطي ضماض)، و3001 متر مربع (تسمى فاكوم أويل فضالة)، و2685 مترا مربعا، و3422 مترا مربعا. بيعت الأراضي دفعة واحدة، دون الفصل بين قيمة كل عقار، بسعر جزافي يبلغ 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم)، أي ما يعادل 400 درهم لكل متر مربع، بغض النظر عن موقع كل عقار على حدة وطبيعته. هل تساوي تلك الأرض 400 درهم للمتر المربع؟ هشام أيت منا يشرح لنا في مقابلة عبر الهاتف قائلا: «هذه العقارات تقع في منطقة يبلغ فيها سعر المتر المربع 12 ألف درهم، لكن العبء الموجود فوق العقار بسبب تلك الأكرية أفقده قيمته».
هشام أيت منا، كان حينها يبلغ من العمر 35 عاما، لكنه كان شخصا تطارده سمعته كرجل أعمال مثير للجدل، في 5 أكتوبر 2004، أسس، بمعية أشقائه، شركة لإدارة الأملاك العقارية، وكان اختصار الاسم هو C.I.A (compagnie Immobilier Aitmanna). بعد عامين، كان قد أجرى صفقة العمر بشراء أفضل العقارات بمدينة المحمدية من والدة الملك. يملك هشام، وهو وريث واحد من الأغنياء الكبار في المغرب هو محمد أيت منا، بعضا من مقومات النفوذ، ويؤهله ذلك كي يكون رجل ثقة عند والدة الملك، فهو ينادي أحمد المديوري، رئيس الحرس الخاص للملك الراحل الحسن الثاني، ب«زوج خالتي»، لأن المديوري كان متزوجا بخالته، ولدى آل أيت منا مكانة خاصة لدى المديوري. وعندما شرع أفراد العائلة الملكية في بيع العقارات المملوكة لديهم في المحمدية، كان نصيب أيت منا هائلا، وبيعت كل عقارات والدة الملك لصالحهم. لكن هشام أيت منا لم يكن دوما مؤهلا لعقد الصفقات، فقبل عامين فحسب من تأسيسه الشركة العقارية، كان في السجن، ويخضع للمحاكمة من لدن محكمة العدل الخاصة في الرباط، بسبب قصة تبييض أموال وتهرب ضريبي واحتيال بنكي بجانب كوادر في الفرع الباريسي للبنك الشعبي، وبعدها خرج من السجن بكفالة، وطويت القضية.
أما العقارات المقتناة من لدن هشام أيت منا، فإن العقار الأول (5120 مترا مربعا) «به بنايات معدة للسكن»، وكذلك بالنسبة إلى العقار الثاني (3001 متر مربع)، بينما وُصف العقار الثالث على أساس أنه يضم فيلتين فحسب، فيما وصف العقار الرابع بأنه يحتوي على بنايات معدة للسكن. في كل هذه العقارات، ليس هنالك أي تدقيق لعدد البنايات أو طبيعتها، لكن معاينتها تكشف أن العقارات كلها عبارة عن فيلات.
الضحايا المؤجلون
كان العقد المبرم بين هشام أيت منا ووالدة الملك يتيح له «تدبير الإجراءات المرتبطة بإفراغ البنايات المعدة للسكن»، لكنه لم يفعل. في 30 مارس 2007، أي بعد ستة أشهر و24 يوما من توقيع عقد البيع وإيداعه المحافظة العقارية في مدينة المحمدية، سوف يتسلم مكترو الفيلات والدور في العقارات المذكورة من لدن «إدارة الأملاك العقارية»، وهي شركة أنشئت لإدارة أملاك العقارات المملوكة لأفراد العائلة الملكية (Domaine Royale)، إشعارا مفاده: «ابتداء من 1 أبريل 2007، فإن الفيلا التي تكترونها لم نعد مكلفين بها. إن إدارة الأكرية قد كلفت بها الشركة العقارية أيت منا». وحسب محمد سوالم، وهو واحد من المكترين لهذه الفيلات الإحدى عشرة في عقار «فاكوم أويل فضالة»، فإن الإشعار لم يكن مزعجا، إذ يقول: «كنا نعتقد أن تدبير الأكرية قد أُسند إلى شركة بدل شركة، ولم نكن نعتقد أن ملكية الفيلات قد تحولت إلى أيت منا. لم يخبرونا بذلك بتاتا، لكن كانت لدينا شكوك بشأن ذلك». سيكتشف سوالم ومعه الآخرون، في وقت متأخر، أن ملكية فيلاتهم قد أصبحت بيد هشام أيت منا، ولم يعد هنالك ما يمكن أن يفعلوه. «لقد كانت الآجال المحددة للتعرض على العقد وتقييده في سجلات المحافظة العقارية قد انتهت. أحس بأننا تعرضنا لخديعة»، علما أن القانون يسمح للمكترين منذ مدة طويلة بنوع من التعرض الاحتياطي.
هشام أيت منا لا يرى الأمر بذلك الشكل، ويقول: «إن إدارة الأملاك العقارية ليست معنية بإخبارهم بمن يملك الأرض وتلك البنايات، فقد أشعرتهم بأن إدارتها للأكرية قد انتهت وتحولت إلى شركة أخرى، وهذه هي حدود اختصاصاتها، لكننا في الشركة العقارية أيت منا أخبرنا الجميع بأن الملكية قد تحولت إلينا في ذلك الوقت».
ليس هناك داخل شركة أيت منا نفسها من يؤيد هذه المزاعم. جمال الدين أيت منا، شقيق هشام، قال لنا في مقابلة بمقر شركته بشارع الحسن الثاني في المحمدية: «في الغالب، فقد وقع مشكل في إبلاغ أولئك الناس بأن ملكية تلك العقارات قد أصبحت باسم الشركة العقارية أيت منا، لكن هشام هو من كان يدير هذه العملية حينئذ». جمال الدين أيت منا واحد من بين ثلاثة أشقاء يديرون الشركة العقارية ليس بينهم هشام. لم يكن هنالك شيء معلن يوحي بأن ملكية تلك العقارات قد تحولت إلى هشام أيت منا.
لم تتعاون معنا المحافظة العقارية في هذا التحقيق، لأن الأسئلة ظلت مطروحة بشأن تقيدها بضوابط إشهار العقار موضوع نقل الملكية، كما ينص القانون على ذلك، لاسيما أن الناس هناك يشكون في احتمال وقوع تواطؤ مع هشام أيت منا كي لا يعلم أحد بنقل ملكية عقارات أم الملك إليه. ولدى هشام بعض السوابق في تدوين ملكيات في سجل المحافظة العقارية باستعمال أساليب مثيرة للتساؤل؛ وعلى سبيل المثال، وفي ملف رقم 166626/4/2012، نكتشف أن هشام أيت منا قام بالتصرف بالبيع في أملاك يمتلكها هي قيد التصفية القضائية، ونجح في تسجيلها بالمحافظة العقارية في مدينة المحمدية بهدف إفراغ ذمته المالية، ما أضر بالدائنين، قبل أن يأمر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء تقييدات احتياطية على العقار موضوع التصفية، كي يمنعه من التصرف فيها والانتفاع بها. في 20 فبراير 2009، أجرى ثمانية أشخاص تقييدات احتياطية ضد الشركة العقارية أيت منا، لكن جرى التشطيب عليها في وقت لاحق.
لا أحد يتذكر شيئا محددا
في إشعار «إدارة الأملاك العقارية» المؤرخ في 2007، يوجد اسم طلبت الشركة أن يتصل به المكترون لتسوية أكريتهم: محمد خليفي. في مقابلة معه في مكتبه، أوضح لنا أن مهمته لم تكن تتمثل في تبليغ المكترين بالتغيرات الطارئة على ملكية العقار: «طُلب مني حينها أن أتصرف في قضية تلقي الأكرية فحسب، ولا أعرف ما إن كان قد أخبرهم أحد بشيء عن ذلك». ليست هنالك سجلات في الأرشيف حول المراسلات والمعاملات الورقية بين الشركة العقارية أيت منا والمكترين، وحتى مقراتها أغلقت أبوابها. ويقول جمال الدين أيت منا: «في أكتوبر 2008 أو 2009 (ليس لديه تدقيق) سحبنا التوقيع على أوراق الشركة من هشام، ولم تعد تربطه أي علاقة بنا». أغلقت تلك الشركة، وأسست شركة أخرى للتطوير العقاري في وقت لاحق. وحتى الخليفي نفسه لا يتذكر ما إن كانت هنالك مراسلات بين الشركة حيث يعمل والمكترين، لكنه يحيلنا على «إدارة الأملاك العقارية» كي نطلع على الأرشيف. غير أن هنالك مشكلة في هذه الإحالة، لأن «إدارة الأملاك العقارية» أغلقت مقرها هي أيضا في مدينة المحمدية. لقد بيعت كل العقارات المملوكة لأفراد العائلة الملكية في المحمدية، ولم يعد هنالك جدوى من وجود تلك الشركة هناك.
في 30 يناير 2009، سترسل الشركة العقارية أيت منا إشعارا جديدا إلى المكترين، كان يحمل هذه المرة نبأ مفزعا: «لقد تحولت ملكية السكن الذي تكترونه إلى السيد محمد عماري، وعليكم تجديد عقد الكراء معه». الملكيات المعنية بهذا الإشعار تتعلق بعقارين فحسب من العقارات الأربعة المقتناة من لدن أيت منا. اشترى عماري اثنين من العقارات التي اقتناها هشام أيت منا من والدة الملك بسعر مضاعف: 8 ملايين درهم كسعر جزافي للعقارين معا، العقار الأول يسمى «كروب ليوطي ضماض»، والعقار الثاني هو «فاكوم وايل فضالة»، أي بسعر يقارب 980 درهما للمتر المربع. لقد تخلت الشركة العقارية عن عقاراتها بربح صاف يصل إلى 120 في المائة، ومع ذلك يبقى سعرا زهيدا، كما أشار إلى ذلك هشام أيت منا، مشيرا إلى أن ثمنه هو 12 ألف درهم للمتر المربع.
وينطوي تاريخ الإشعار على بعض اللبس أيضا، لأن عماري، وفق دعوى رفعها ضد بعض المكترين وهم أربعة على الأقل، طالب بتعويضه عن عدم أداء الوجيبة الكرائية منذ فاتح يناير 2008، ولم يكن ليطلب ذلك لو كان شراؤه للعقارات قد جرى في 2009، وكان هشام أيت منا شرع في رفض تسلم واجب الكراء منذ ذلك التاريخ، وكان المكترون في ذلك الوقت يعرفون أن العقار قد تحول إلى ملكية أيت منا، وكانوا يعرضون عليه أن يبيعهم العقار بالسعر الذي يطلبه، لكن كانت هنالك إشكالات في الرسوم العقارية لتلك العقارات تعرقل أي بيع جزئي، وكما يشرح لنا هشام أيت منا، فإن «أولئك المكترين طلبوا مني بيعهم العقارات، لكني لم أر أي طريقة ملائمة وفق القانون لفعل ذلك. ليست هنالك رسوم عقارية لكل عقار على حدة، ولا يمكنهم الحصول على رخصة بناء جديدة.. هذه معضلة». في 2008، تغير موقف هشام نحو المكترين، فقد أصبح يرفض تسلم الوجيبة الكرائية منهم، كما يقول سويلم، الذي يضيف: «لكن هشام يقول لنا إن المكترين هم من رفض دفع قيمة كراء الدور». في كل الأحوال، ربما فكر هشام في أن يمتنع عن تسلم الوجيبة الكرائية لرفع دعوى الإفراغ ضد المكترين، وهو ما ينطوي عليه تصريحه الذي قال فيه: «قررنا أن نبيع العقارات لأننا لم نشأ أن ننتهي مع أولئك الناس في المحاكم بسبب رفضهم أداء الوجيبة الكرائية». كان المكترون الذين يرفض هشام تسلم المال منهم يملكون خطة بديلة: وضع الوجيبة الكرائية في صندوق المحكمة، وهذه مسطرة وضعها القانون لمنع الاحتيال عليه بدعوى الامتناع عن الأداء الذي يستوجب الإفراغ. وحسب وصولات الأداء، فإن المكترين كانوا يضعون قيمة الوجيبة الكرائية في صندوق المحكمة الابتدائية للمحمدية. في 2008، تغير موقف هشام أيت منا لسبب وجيه يتمثل في أن العقود الموقعة بين شركة أيت منا وعماري كانت تحمل تواريخ تشير إلى ما بين 20 نونبر و18 دجنبر 2008.
جزار العقار
في نهاية المطاف، بيعت العقارات لشخص يدعى محمد عماري. يقول هشام أيت منا: «أردت أن أتحرر من هذه القيود، فباعت شركتنا تلك العقارات لمن شاءت». ووفق مضمون الإشعار الموجه من لدن الشركة العقارية أيت منا إلى المكترين، فإن محمد عماري هو المالك الجديد للعقار، لكن ذلك ليس دقيقا وفق الأوراق الرسمية. وفي شهادة ملكية سلمت من لدن المحافظة العقارية للجريدة بشأن عقارين، فإن عماري يملك نصف العقار ذي الرسم رقم C/6167 فحسب، بينما النصف الآخر يملكه ابنه عبد اللطيف، كما أن العقار ذا الرسم رقم C/38281 يملكه محمد عماري وابنته فاطمة بالتساوي. لكن هنالك مشكلة في تواريخ هذه العقود، لأن الرسم الثاني بيع لعماري في 14 شتنبر و26 نونبر 2010، بينما الرسم الأول بيع في 2008. وحسب جمال الدين أيت منا، فإن «المشكلة المرتبطة بهذين العقارين سببها عماري نفسه، وليس أي شي آخر مرتبط بصحة العقود المبرمة».
لعماري قصة في هذه القضية، فهو ليس بمنعش عقاري، ولا بسمسار عقارات لديه ترخيص قانوني، فهو لا يملك سجلا تجاريا، ولا شركة ولا مقر عمل ولا وكالة تأجير أو كراء ولا طابع تأشير. مهنته هي الجزارة، وعنوانه «التجاري» هو منزله، لكنه رجل ميسور، ويقع مقر سكن عماري في عنوان مثير للانتباه، فهو مجاور لواحد من العقارين موضوع النزاع، ولا يفصلهما سوى زقاق.
تصرفت الشركة العقارية أيت منا هذه المرة بشكل قانوني، فقد أخبرت المكترين بنقل ملكية العقارات حيث الدور والفيلات التي يكترونها بعد شهرين على أقصى تقدير. لكن ما يظهر من عقد البيع الثاني أن هشام أيت منا ليس هو ممثل الشركة العقارية أيت منا في التوقيع هذه المرة: «لست أنا من كنت ممثلا للشركة، بل بعض أشقائي الآخرين المدرجين في السجل التجاري». يوجد في السجل التجاري للشركة العقارية أيت منا، كما استخرجناه من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ثلاثة أفراد من العائلة: جمال الدين والمهدي وياسمين. في عقود البيع لعماري، كان هناك اسمان يمثلان شركة أيت منا: جمال الدين وياسمينة أيت منا. لم يقل لنا جمال الدين أيت منا، في المقابلة معه، إنه هو من كان ممثلا لشركته في بيع تلك العقارات لعماري. ومع ذلك، فإن محمد سوالم أخبرنا بأن هشام أيت منا هو من كان يقابلهم قبيل بيع العقارات لصالح عماري: «في بداية الأمر كان يطمئننا إلى أن مشكلة العقارات ستُسوى معنا، لكنه بمجرد أن أبرم العقد أخبرنا بأنه كان مضطرا للبيع لأنه مدين لعماري بأموال». وبالفعل، فإن عقود البيع لصالح عماري وقعت من لدن كل من جمال الدين وياسمينة أيت منا، كممثلين عن الشركة العقارية أيت منا، ولم يكن هشام حينها يظهر في صورة ما يجري، فقد كان مطرودا. رغبت الشركة العقارية أيت منا في التخلي عن هذه العقارات كي تتخلى عن مشاكل هشام نفسه.
يقول هشام للجريدة: «لن تكون تلك العقارات ذات قيمة إذا ظل فيها أولئك المكترون». إذن، على عماري أن يشرع في التخلص منهم، ولم يهتم بتجديد عقود الكراء كما نصحت الشركة العقارية أيت منا المكترين. سوالم كان واحدا من أهدافه، ورغم أنه كان مكتريا يفي بأداء وجيبته الكرائية ويودعها لدى صندوق المحكمة، ولديه وصولات تثبت ذلك، لكن ذلك لم يكن مهما بالنسبة إلى عماري الذي أرسل مفوضا قضائيا إلى والدة سوالم ليخبرها بوجود إحصاء للسكان، ويسلمها ورقة كي توقع عليها. وفي حقيقة الأمر، كان ما وقعت عليه والدة سوالم إنذارا قضائيا، واستُعمل لاحقا في المحكمة للحكم بإفراغها من الفيلا حيث تسكن. ويخشى المكترون أن تعمم العملية على الجميع، فقد توعد عماري بأن خروجهم من عقاراته مسألة وقت لا غير (كان لدى «أخبار اليوم» موعد مع عماري لكنه ألغي بدون تحديد الأسباب).
وفي خضم المشاكل التي يعانيها المكترون، نجحت سيدة، ابنة امرأة تسكن منزلا بأحد العقارات، في الوصول إلى الملك في فرنسا، قبل شهر، وعرضت قضيتها عليه. بعدها بقليل، صدر أمر ملكي بإجراء تحقيق في القضية. وقبل يومين، كان للمكترين اجتماع مع عامل عمالة المحمدية، حيث أعلمهم العامل بأنه سيقوم بمحاولات لإقناع عماري بأن يبيعهم العقارات المذكورة بثمن مناسب، وقال، وفق تصريحات المكترين: «سأحاول أن أضغط عليه كي يبيعكم تلك العقارات بثمن مناسب لأن السعر هنالك مرتفع، ولا يمكنكم التعويل على أن يبيعكم العقارات ب900 درهم للمتر المربع». لم يتوقع الحسين أمهرة، مثلا، وهو كهل مريض، يقطن فيلا صغيرة في عقار «اليوطي ضماض»، أن ينتهي تحقيق بأمر ملكي إلى مجرد وساطة عامل لدى سمسار عقارات، حيث أحس بالخوف حينما سمع ما صرح به العامل، و قال: «سأصبح مشردا لا محالة».
منير ابو المعالي -اليوم 24