وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف وكلية الحقوق الخميس بالمحمدية، على اتفاقية شراكة من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل وتأهيل البحث الأكاديمي في مجال الاتصال الخاص بقضايا الطفل. ووقع هذه الاتفاقية السادة سعيد راجي المدير التنفيذي للمرصد، وألويس كاموراجي ممثل اليونيسيف، ومحمد الداسر قيدوم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتلتزم اليونيسيف بمقتضى هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بمناسبة تنظيم ندوة حول موضوع "الشباب المغربي ووسائل الإعلام: رهانات الأنماط الجديدة للاتصال"، بتسهيل ولوج الطلبة والأستاذة الباحثين للمعلومات والوثائق التي تتوفر عليها في هذا الميدان، وتدعيم قدرات الشركاء في مجال الاتصال وتنميته وتنظيم ملتقيات لتشجيع ثقافة البحث في هذا الميدان. ويلتزم المرصد بهذا الخصوص بتجميع المعطيات والمعلومات التي تسمح بالقيام بدراسات علمية وميدانية تتعلق بمختلف مجالات وضعية الطفل والقيام بمرافعات على أساس نتائج الأبحاث المنجزة بهدف إشاعة حقوق الطفل. ومن جهتها تلتزم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في نفس الإطار بتشجيع البحث في التواصل السياسي الحكومي المرتبط بالطفل وإنجاز تقرير سنوي بتعاون مع اليونيسيف حول وضعية الطفل في وسائل الإعلام وتنظيم ملتقيات لتشجيع ثقافة البحث في هذا الميدان. كما تنص الاتفاقية على ارتباط مضامينها ببرنامج التعاون الخاص بين اليونيسيف والمغرب للفترة (2007/ 2011)، حيث يلتزم الموقعون بالعمل على حشد جهودهم وبناء علاقات موسعة في موضوع الاتفاقية وتسهيل الولوج إلى التجارب والخبرات الوطنية والدولية. ويتم بمقتضى نفس الاتفاقية تنصيب لجنة للقيادة من الأطراف الثلاثة الموقعة من أجل ضمان وتتبع الشراكة والتي تجتمع على الأقل مرة في الشهر خلال الثلاث أشهر الأولى من التوقيع. وحددت الاتفاقية دور لجنة القيادة في إنجاز برامج العمل السنوي وضمان إنجاز الأعمال المشتركة في إطار الاتفاقية فضلا عن القيام بتقييم سنوي لبرنامج العمل