قانون جديد يهدد مسؤولي المواقع الإلكترونية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم

أخرج مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي تضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.
وحسب "صحيفة الناس" التي أوردت الخبر، فإن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي.
وتضيف الصحيفة أن مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة للمواقع لمراقبتها.