قانون يهدد مسؤولي المواقع الالكترونية بالحبس 5 سنوات ويسمح لضباط الشرطة بالولوج لمراقبتها

ٍأخرج مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، في خطوة غير متوقعة، مسودة مشروع قانون المدونة الرقمية، الذي تضمن عقوبات حبسية وجنائية صارمة، ضد مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الالكترونية ووسائل الاتصال الرقمية.
وذكرت يومية "صحيفة الناس" في عدد الجمعة 13 دجنبر، أن العقوبة الحبسية تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم، ضد كل شخص قام عبر مواقع الأنترنيت أو وسيلة اتصال رقمية بسرقة المكالمات الهاتفية أو بالتنصت أو التقاط أو تخزين الاتصالات الخاصة، باستثناء المرخص لهم بذلك قانونا بموجب قرار قضائي.
وقالت نفس اليومية أن مسودة القانون سمحت لضباط الشرطة بالولوج بأسماء مستعارة لمراقبة المواقع.