نظم مهنيو النقل وخاصة أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة” بمدينة المحمدية صباح الاثنين 23 سبتمبر الجاري 2013 والمنضوون تحت لواء عدد من نقابات واتحادات وفدرياليات للنقل الطرقي وقفة احتجاجية حاشدة على طول شارع الحسن الثاني بالمدينة تقريبا ،للتنديد والاستنكار بالزيادة في ثمن المحروقات . الوقفة الاحتجاجية عرفت رفع شعارات حادة وقوية ضد الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله بنكيران، كما عرفت مشاركة العديد من المواطنين المكتوين بنار الزيادات في المحروقات..وحسب تصريحات لمحمدية بريس اكد عدد من النقابيين ان هذه الوقفة ستتعقبها مبادرات نضالية أخرى تصعيدية في حال عدم التراجع عن هذه الزيادات في ثمن المحروقات في أقرب الاجال، بل والاعتذار للمهنيين والمواطنين المتضررين منها.. واضافة لهذا..ندد المحتجون، في بيان مسموع ، بالأوضاع التي يعيشها مهنيو القطاع بالمحمدية في ظل استمرار تدهور وضعيتهم المهنية والمادية والمعنوية والاجتماعية، وكذا بمواصلة السلطات العمومية المعنية في نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة. هذا وقد كانت الوقفة مناسبة لمطالبة المهنيين للسلطات المحلية بالمحمدية بفتح حوار جاد ومسؤول معها من اجل ايجاد حول ناجة بل وعاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها اصحاب الطاكسيات بالمدينة. يذكر ان هذه الاحتجاجات تاتي كرد واضح ومرفوض لقرار الحكومة المغربية القاضي باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات ، حيث دعت نقابات مهنية للنقل البري في المغرب إلى "إضراب وطني لمدة ثلاثة ايام ابتداء من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2013. ويأتي هذا الاضراب الذي بدا فعلا تنفيذه والذي دعت له 12 هيئة تمثل قطاع النقل البرياستنكارا لعدم دعوتها لحضور الاجتماع الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، يوم الأربعاء 18 شتنبر، لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع. وأصدرت هذه الهيئات بيانا عقب اجتماع عقدته يوم الخميس 19 سبتمبر، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، شددت فيه على أن نتائج اللقاء الذي لم تحضره ولم توقع أي محضر بشأنه، على اعتبار أن ما خرج به اجتماع الوزير مع بعض النقابات "لا يلزمها".