خلت المحطة الطرقية منذ ساعات الإثنين الأولى، من أي مظاهر للحركة المعتادة المتمثلة في دخول وخروج حافلات النقل الطرقي، فيما يبدو أنه من أولى تداعيات الإضراب الذي قررت هيئات مهنية خوضه على مدى ثلاثة أيام. ووجد مجموعة كبيرة من المواطنين، أنفسهم مجبرين على إرجاء سفرهم إلى وقت لاحق، فيما اتجه آخرون إلى الاستعانة بخدمات سيارات الأجرة للتنقل إلى بعض المدن القريبة مثل تطوان وأصيلة والعرائش، بعد أن حافلات النقل الطرقي عن المحطة بشكل شبه كلي. وكانت هيئات مهنية للنقل الطرقي قد قررت خوض إضراب وطني أيام 23 - 24 - 25 شتنبر احتجاجا على قرار الحكومة باعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات معربة عن استنكارها "لعدم دعوتها لحضور الاجتماع" الذي عقده الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف منتصف الأسبوع الماضي، لتقديم نظام المقايسة أمام مهنيي القطاع. وفي سياق متصل، افادت مصادر نقابية ل"طنجة 24"، أن قرارا من المرتقب صدوره خلال الساعات المقبلة، ويهم قطاع سيارات الأجرة التي من المنتظر ان ينخرط أربابها في الخطوات الإجتجاجية المناهضة للزيادة في الأسعار الذي اتخذته الحكومة. ومن المحتمل ان تشمل هذه الاحتجاجات تعليق العمل في قطاع الطاكسيات بصنفيها الكبير والصغير، لمدة سيحددها القرار المنتظر، مع تنظيم وقفات احتجاجية للمهنيين تنديدا بهذه الزيادة التي عرفتها أسعار الغازوال والبنزين، عملا بنظام المقايسة النسبية الذي اعتمدته الحكومة ابتداء من 16 من الشهر الجاري.