قضى خالد عليوة الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي الأسبق أول ليلة له داخل سجن عكاشة بالدارالبيضاء، وذلك بعدما أحالته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الجمعة على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء و 15 متهما في هذا الملف. هذا وقد قرر قاضي التحقيق متابعة كل من خالد عليوة والعربي عليوة ويونس عليوة ومحمد الزيزي في حالة اعتقال، بتهمة اختلاس أموال عمومية، في ما تقرر متابعة 12 متهما في حالة سراح. وكان القضاء فتح تحقيقا في هذا الملف بناء على افتحاص لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، تلاه افتحاص للمفتشية العامة للمالية، أثبتا معا وجود اختلالات خطيرة في تدبير المالي لهذه المؤسسة. وبدأ الاستماع الى خالد عليوة يوم 12 مارس الماضي، كما قررت النيابة العامة غلق الحدود في وجهه. وكان عليوة، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، شغل منصب وزير للتشغيل، الناطق الرسمي باسم الحكومة على عهد حكومة عبدالرحمان اليوسفي ثم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين. ومن بين الاختلالات التي وقف عندما الافتحاصين تفويت عليوة لشقتين لنفسه في الدارالبيضاء كان يحجز عليهما البنك بثمن غير ثمنهما الحقيقي، و توظيف الفنادق التابعة للبنك له ولأفراد عائلته، وكذلك التعاقد مع أفراد عائلته وبأجور مرتفعة للغاية رغم أن البنك لم يكن في حاجة لمثل هذه المناصب، علاوة على صفقات مشبوهة تتمثل في اقتناء أثاث من مصر بمئات الملايين لتجهيز الفنادق التابعة للقرض.