علمت "هسبريس" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، أمر اليوم باعتقال القيادي الاتحادي خالد عليوة الوزير السابق والرئيس المدير العام الاسبق للقرض السياحي والعقاري، وهو ما يعني أنه سيقضي اليوم أولى ليلة في سجن عكاشة بالدارالبيضاء. كما اعتقل في ذات الملف ثلاثة متهمين آخرين بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما تم متابعة 12 في حالة سراح مؤقت. وكان القضاء المغربي قد أصدر في مارس الماضي مذكرة عُممت على جميع المطارات والموانئ الحدودية، تفيد بمنع عليوة من السفر إلى الخارج وإغلاق الحدود في وجهه. ويأتي اعتقال الوزير السابق بناء على التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية بخصوص الاتهامات التي وجهت لعليوة حول "اختلالات مالية وفساد إداري" تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وفصّل في حيثياته من خلال سلسلة من الاختلالات المالية وسوء التدبير والتسيير. وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات قد كشفت أن خالد عليوة استفاد من امتيازات حظي بها رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخّر موارد الفنادق التابعة للمؤسسة لعائلته وأقاربه، حيث استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق العالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني. وعمل أيضا على توظيف العديد من معارفه بمبالغ مالية كبيرة دون أن تكون المؤسسات الفندقية التابعة للبنك في حاجة لذلك، هذا في الوقت الذي فوّت فيه عليوة العديد من الممتلكات للغير بأثمنة غير حقيقية، في حين حاز هو نفسه على عقارات في ملكية البنك بأثمنة زهيدة لا توازي الاثمنة المعمول بها في السوق، ويتعلق الأمر بشقتان متجاورتان بالدارالبيضاء فوتهما عليوة لنفسه دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن عليوة قام بتصفية ديون معلقة الأداء مثل ما هو عليه الحال مع ملف "ع.ش" الذي بلغت مديونته 68,6 مليون درهم سنة 2005، وملف آخر بمبلغ 53.9 مليون درهم. وذكر التقرير أن عليوة وقّّع على صفقات مشبوهة كما هو الحال مع صفقة استيراد حصص مهمة من أثاث الفنادق من مصر بمبلغ تجاوز بكثير 16.4 مليون درهم، مع العلم أن جزء من هذا الأثاث وجه إلى جهة مجهولة.
