صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. المشروع. يسمح باستفادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات من التعويض عن المهام بالنظر لاختصاصاتهم وطبيعة عملهم ومدى أهمية ودور النيابة العامة لدى المحاكم المالية. ولا سيما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتصريح الإجباري بالممتلكات. وذلك ابتداء من 2 يوليوز 2004 تاريخ إسنادهم هذه المهام.