الرئيس الجديد للمجموعة النفطية بالمغرب يتوقع إعادة النظر في الأسعار خلال الشهرين المقبلين٬ على اعتبار أن الوضع أضحى عسيرا على مالية الشركات الموزعة للنفط٬ التي أصبحت عاجزة عن أداء مستحقاتها للموردين. وعلاوة على ذلك٬ تعتزم المجموعة اللجوء إلى وزير الشؤون العامة والحكامة٬ نجيب بوليف لتحديد جدول زمني للتقليل من حجم الديون المتراكمة على صندوق المقاصة٬ والتي تقارب 16 مليار درهم للمنتجات البترولية فقط. ووفقا للسيناريوهات الأولية: فالزيادات قد تصل إلى 0.5 درهم بالنسبة للغازوال٬ ودرهم واحد للبنزين الخالي من الرصاص.