أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. لحبيب الشوباني. يوم الأربعاء. أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتعين أن يحمل الإجابة للعديد من التساؤلات التي يطرحها ليس فقط المهتمون بالشأن البرلماني وإنما بالشأن السياسي عموما. وأوضح الشوباني. في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي تحت شعار "مجلس النواب أي نظام داخلي لتحسين الأداء البرلماني والتنزيل الديمقراطي للدستور". أن مراجعة النظام الداخلي ينبغي أن تضمن الامتداد من البرلمان الفرد إلى البرلمان المؤسسة. التي تتميز بفعاليتها وإسهامها في الرقي بالممارسة السياسية بشكل عام. وسجل أن هذا النظام مطالب بالاستجابة لعدة خصائص تمتاز بها المعايير المعمول بها في الديمقراطيات العريقة. ولاسيما ضمان تمثيلية كافة فئات المجتمع المغربي بتعدد روافده. مضيفا أن المؤسسة التشريعية يتوجب أن تكون شفافة في علاقتها مع المحيط تعكس ما يجري داخله. ومتفتحة على الجميع دون حواجز نفسية أو سياسية وكذا على المجتمع المدني. وخاضعة للمساءلة الإعلامية والشعبية ومتاحة للناطقين بالأمازيغية. واعتبر أن أحسن خدمة يمكن أن يقدمها البرلمان للممارسة السياسية تتمثل في الفعالية الرقابية. وفي الحرص على يكون قوة تكمل عمل الحكومة والمؤسسات. مضيفا أن المغرب يعرف تحولات ديمقراطية متسارعة يبقى البرلمان في قلبها لأنه المؤسسة المركزية للديمقراطية ولا يمكن تصور ترسيخ ديمقراطي حقيقي دون برلمان قوي.