الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية يفتح حوارا واسعا حول العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح

فتح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نقاشا واسعا حول "العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح" في يوم دراسي نظم يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 بالرباط وتركزت محاوره على النخبة البرلمانية والتشريع والمراقبة وآليات العمل البرلماني ساهم فيه إلى جانب كل من الأخت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي والأستاذ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب والدكتور الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين العديد من الفعاليات السياسية والأساتذة ذو الاختصاص.
ويأتي هذا اللقاء لإبراز المكانة المتميزة التي يحتلها البرلمان كمؤسسة دستورية منتخبة يتبوأ مكانة الصدارة ضمن نسق المؤسسات المنتخبة وكذا الوقوف على أهمية المهام الدستورية الموكولة للبرلمان، كما وقف هذا اللقاء عند مؤسسة البرلماني كمنتخب يمثل دائرته الانتخابية وكنائب يستمد نيابته من الأمة ويمارس سيادتها بطريقة غير مباشرة والدور الموكول له في ممارسة مهامه التشريعية. تفاصيل هذا اللقاء في الورقة التالية، وسنعود إلى ماتبقى من فعاليات هذا اليوم في عدد لاحق .
في كلمة الأخت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية بمجلس النواب:
المغاربة اختاروا الديمقراطية ليكون لهم الحق في بناء بلدهم
قالت الأخت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في كلمة افتتحت بها هذا اليوم الدراسي إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سعيد بفتح هذا النقاش مؤكدة أنه كان مفتوحا على الأقل لمدة ثلاث سنوات خاصة في العديد من الفضاءات وفي الكتابات وكان محوره البرلمان المغربي وعمل هذا البرلمان.
وأكدت في الكلمة ذاتها أن ما يقرأه المغاربة في الصحافة وكل ما يسمعون به كان في اتجاه واحد وهو انشغال المواطنين المغاربة بمستوى العمل البرلماني في هذا البلد، وكان يطغى على هذا الانشغال البحث عن طبيعة اشتغال هذا البرلمان، لكن النتائج المتوصل إليها كلها لم تكن ترقى إلى المستوى المطلوب الذي يتطلع إليه المغاربة بالنسبة لمؤسستهم التشريعية، التي من المفروض فيها أنها تكون الحجر الأساس لبناء مستقبل البلاد والمتمثل أولا في التشريع للقوانين التي تخط طريق ومسار السياسة العامة وثانيا متابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات العمومية من خلال مراقبة العمل الحكومي الذي يسهم في تسيير الإدارة وتسيير مصالح البلاد.
وأضافت أن الصورة التي تبدو لنا كمواطنين عن البرلمان أولا وقبل كل شيء هي صورة سلبية تماما لا تؤدي إلى تبوإ هذه المؤسسة المكانة التي أنشئت من أجلها وجديرة بها، إذن هذا التفكير في كيف يتم تسيير المؤسسة التشريعية هو تفكير طالما راود جميع العاملين داخل هذه المؤسسة سواء على صعيد مجلس النواب أو على صعيد مجلس المستشارين. وكان هذا التفكير القائم يسير في اتجاه كيفية عقلنة البرلمان وكيفية تغيير هذه الصورة نحو مسار أفضل.
وأشارت أن هذا الاهتمام بواقع هذه المؤسسة وصل إلى السلطة العليا في البلاد ، ما جعل جلالته يفتتح هذه الدورة بالحديث عن الأهمية التي تكتسيها المؤسسة التشريعية، وهاته الأهمية تضع على عاتق هذه المؤسسة وعلى عاتق المغاربة جميعا هما يجب أن نضطلع به، وكان الحديث خصوصا حول مؤشرين اثنين، المؤشر الأول هو الأمانة والمؤشر الثاني هو الجودة.
وذكرت أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد أعضاؤه اقتراح فتح نقاش وحوار خارج المؤسسة يوازي الحوار الموجود على صعيد الفرق والمكاتب التي تسير المجلسين، ولكن حوار يجب أن يكون موضوعيا وبعيدا عن المزايدات التي يمكن أن تفهم فهما خاطئا أو تسير في اتجاهات غير مرغوب فيها، وأضافت أن هذا الحوار ارتأى الفريق أن يتخذ له مجموعة من المحاور التي تصب في الاتجاه الذي يمكن عبره أن نضع لبنات أولى لهذا المسار، لهذا فكر الفريق أن يكون الموضوع الأول عن النخبة البرلمانية، أي كيف يمكن أن تكون هنالك مجموعة من المواطنين بمواصفات معينة وفي ظروف معينة تسيير شيء اسمه المؤسسة التشريعية؟ أي كيف يمكن أن نصل إلى هذه النخبة، وماهي مواصفاتها وماهي الشروط التي يمكن أن تتوفر لها؟
وأشارت أن الغاية من الحديث عن النخبة هي التطرق لظروف الانتخابات ومدونة هذه الانتخابات والقوانين الانتخابية والخصائص الدستورية.
والمحور الثاني هو التشريع باعتباره التقنية أو العمل الذي يقوم به البرلماني وتساءلت عن الحدود المخولة لحد الآن للبرلمان وكيف يمكن ممارسة العمل البرلماني؟، وفي هذا المحور سوف يؤخذ برأي الأستاذ الأكاديمي من جهة ورأي الممارس من جهة أخرى.
وتحدثت عن المراقبة واعتبرتها موضوعا أساسيا في هذا اللقاء وأنها هي بيت القصيد في العمل البرلماني لأن هذا هو الجانب الذي يصل إلى المواطن عبر جلسة الأسئلة الشفوية.
وقالت إنه ستتم مناقشة أيضا آليات العمل والظروف التي يشتغل فيها البرلماني لأن البرلمان يشغل الرأي العام، وفي هذا السياق تساءلت الأخت بناني سميرس عن مكانة البرلمان في رأي المواطن المغربي، وكيف ينظر إلى البرلماني وكيف يمكن أن نخلق الصورة الحقيقية لهذا البرلماني؟.
وقالت إن المغرب اختار الديمقراطية كمسار وذكرت أن أساس هذه الديمقراطية هو توزيع السلط وأساسها الوطيد كذلك هو المؤسسة التشريعية التي هي البرلمان، وقرر المغاربة في هذا البرلمان منذ نهاية القرن 19 أن تكون لهم بيعة مشروطة وتاريخية معروفة كتبت في سنة 1908 لتربط بين السلطة التنفيذية والشعب، وما اختيار هذا المسار إلا ليكون للمواطنين حق في بناء بلدهم وتكون لهم مسؤولية في هذا البناء إذن بين الحق والمسؤولية تكمن حقيقة ما يجب أن نقدمه للمواطنين.
في كلمة الأستاذ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب
الحياة السياسية في المغرب محتاجة إلى التخليق
قال عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب في كلمة أدلى بها في اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول العمل البرلماني ومتطلبات الإصلاح إن هناك إجماعا دوليا على أن الديمقراطية التمثيلية هي أحسن نظام سياسي لأنها تضمن الكرامة والحقوق التي تمكن من التطور وتؤدي في النهاية إلى سعادة الإنسان.
وأضاف في الكلمة ذاتها أن الديمقراطية التمثيلية أصعب الأنظمة السياسية لأن إنجاجها يتطلب شروطا كثيرة مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي هناك الحديث عن أزمة الديمقراطية التمثيلية وهناك الحديث كذلك عن ضرورة البحث عن نوع من الديمقراطية التي تضمن مشاركة المواطنين أكثر لأن التمثيل هو تفويض السلطة لشخص معين.
وأوضح أن الديمقراطية التمثيلية صعبة لأنها تتطلب وتفرض وعيا سياسيا يكون نتيجة لثقافة ولمجهود وهو تراكم ومعرفة في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الديمقراطية تتطلب الفضيلة وروح المواطنة والانضباط الفردي والشخصي. واعتبر كل ذلك قيم لا يتوفر عليها الجميع، مؤكدا أن هذه الأمور هي ما تجعل الديمقراطية التمثيلية صعبة، ولهذه الديمقراطية أسس وشروط في غيابها تكون اللعبة فاسدة منذ البداية.
وتحدث عن شرعية التمثيل وتساءل عن مدى مصداقية وشرعية ممثلي المواطنين وهل تتوفر فيهم الشروط للحديث باسم المواطنين، وفي هذه النقطة أشار إلى نزاهة الانتخابات وإلى تحمل المسؤولية والقيام بالواجب، مشددا على حالة البرلمان المغربي الحالي ومذكرا بمسألة حضور وغياب النواب البرلمانيين، واعتبر ذلك مشكلا كبيرا ومن المشاكل الأساسية بالنسبة للديمقراطية التمثيلية.
وذكر مشكلا ثالثا يتمثل في الطريقة والكيفية التي يشتغل بها البرلماني والبرلمانيون بصفتهم يشتغلون لفائدة المواطنين ومن الواجب عليهم اعتبار أنفسهم في خدمة هؤلاء المواطنين وفي خدمة البلاد، وإن كانت الديمقراطية تعرف بعض الأخطاء فإن هذه الأخطاء تكون قاتلة وذكر منها التزوير وعدم القيام بالواجب ومسألة المراقبة.
ووقف عند الكلمة الافتتاحية، لجلالة المغفور له الحسن الثاني في إحدى افتتاحيات البرلمان حيث كانت كلمة جلالته حول من يراقب المراقبين وكان جواب الملك الحسن الثاني هو : الله ورسوله والمومنون.
وتحدث عن الإصلاحات التي يجب القيام بها مؤكدا أن المؤسسة البرلمانية المغربية لها قانون داخلي ولكن لا يطبق وغير تام وأكد على مراجعته وتنفيذه وتطبيقه كذلك وقال إننا في المغرب نتحدث عن دولة القانون لكن ثقافتنا ليست ثقافة القانون ومعاملتنا مبنية على ميزان القوة.
ونبه إلي مشكل الحضور في جلسات البرلمان والغياب في الاجتماعات وأكد أنه لابد من البحث وإيجاد وسيلة لضبط هذا الحضور ولو أن هذا المشكل يبقى عالميا، وأوضح أنه في البرلمان المغربي هناك الثلث يحضر بانتظام والثلثين من النواب لا يحضرون.
وأفاد أن البرلمان المغربي تصدر عنه قوانين جيدة بشهادة الخبراء والمختصين الذين أكدوا أن التعديلات التي تلحق بالقوانين في إطار المؤسسة البرلمانية من خلال مناقشتها داخل اللجان تكون في مستوى جيد. ودعا إلى جعل القانون الداخلي للمؤسسة البرلمانية يضمن حوارا ونقاشا في القضايا الأساسية التي تهم الوطن شريطة أن يكون هذا النقاش بناء وخال من الديماغوجية والشعبوية وهذه هي طبعا أمراض رجال السياسة.
وأكد على أن القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية من الواجب أن يحمي القيم والميكانيزمات الديمقراطية لأن هناك دائما وجود مساطر ضرورية في الحياة البرلمانية.
وفيما يخص إصلاح القانون الداخلي للمؤسسة التشريعية تحدث الراضي عن جانب متعلق بالمراقبة التي تتم عن طريقة الأسئلة الشفوية والكتابية ومثول الوزراء أمام اللجان بالإضافة إلى المهام الاستطلاعية ولجن التقصي والبحث، لكن المهم بالنسبة للأستاذ الراضي هو الروح وفلسفة المراقبة لأن الهدف منها هي النزاهة والحكامة الجيدة والتسيير الجيد "La bonne gouvernance"، ويلجأ إلى المراقبة كذلك لمعرفة نقط الضعف ونقط القوة وملء الفراغ كذلك إن وجد، وهذه هي المراقبة البناءة التي تتميز بالنصيحة وبالتحسين والجودة كذلك وبهذا يمكن تجنب المراقبة التي تعتمد على المحاسبة التي تكون في غير محلها.
إذن مفهوم المراقبة ليس بمفهوم «بوليسي» ولكن مفهوم مرتبط بإعطاء النصيحة، والمراقب "بكسر القاف" من الواجب أن يتمتع بالكفاءة أكثر من المراقب وهدفه هو تحسين مردودية، ويجب أن تكون المراقبة في إطار الاحترام المتبادل، والمراقبة ليست هي التراشق بالكلمات أو تبادل التهم واحتقار الآخر والمس بكرامته، ولهذا فالمراقبة لابد من أن تكون في إطار احترام المؤسسات، وركز على إصلاح ظروف وشروط عمل البرلمانيين كالحاجة مثلا إلى الموارد البشرية والحاجة إلى المكاتب ولوسائل العمل والآليات العصرية التي أصبحت ضرورية، وأشار في هذا الإطار إلى وضعية الموظفين، ولتحسين وضعية المؤسسة البرلمانية المغربية قال الراضي لابد من التنسيق بين الغرفتين فلا يمكن الاستمرار بشكل تشرع فيه الغرفة الأولى بطريقة مختلفة عن الغرفة الثانية إذن التنسيق يهم كل المواضيع التي تمت الإشارة إليها، ويجب على الغرفتين أن يكون لهما تصور موحد للحياة البرلمانية "Conception parlementaire".
والبرلمان له مجموعة من المهام لابد من القيام بها ولابد من توفير جميع الشروط للقيام بهذه المهام على أحسن وجه ولكي يعطى للعمل السياسي شيئا من النبل كما جاء في الخطاب الملكي، لأن المغرب يعاني من مشكل متمثل في صورة العمل السياسي والسياسة بشكل عام، وهذا سيكون له نتائج إيجابية فيما يخص الأحزاب السياسية، لأن هذه الأخيرة هي أداة العمل السياسي وستكون لكل هذا مصداقية على الحياة البرلمانية المغربية وعلى مصداقية الديمقراطية وتساعد على إبراز ثقافة المواطنة، وما يحتاجه المغرب الآن هو إصلاحات سياسية ويتعلق الأمر بقانون الانتخابات وطريقة الاقتراع ومحاربة استعمال المال وضمان حياد الإدارة أو مراجعة أو تغير اللوائح الانتخابية، وهذا كله لكي تكون التمثيلية لها مصداقية ومشروعية، بالإضافة إلى ذلك هناك قانون الأحزاب، لأن الحياة السياسية محتاجة إلى التخليق الذي يأتي عن طريق قانون الأحزاب وتوقيف ظاهرة الترحال لأن الغياب وطريقة المراقبة والترحال أمراض الحياة السياسية في المغرب، ولتحقيق كل هذه الأهداف يجب أن تكون لنا إرادة سياسية ليس فقط بالنسبة للبرلمانيين أو للحكومة بل إرادة سياسية جماعية.
في كلمة الدكتور الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين:
عملية فرز النخب صعبة
قال الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين إن لقاء اليوم متميز لعدة أسباب أولها الظرفية الحالية المتميزة والدقيقة والحافلة بالأحداث لأن مجتمعنا يتغير بسرعة فائقة فهناك متغيرات ديمغرافية والهرم الديموغرافي بالمغرب يتغير بسرعة فائقة كذلك، يتقلص في قاعدته ويتسع في وسطه وبدأ شيئا فشيئا يتسع في أعلاه.
وأضاف أن هناك تحولات سياسية وحقوقية واقتصادية وبالتالي فالمغرب تخترقه تحولات متسارعة مهيكلة تغير المغرب بسرعة فائقة وتحدث شرخا بين الشباب والشيوخ. ونبه إلى الأزمات الاقتصادية و «الستريس» الهوياتي الذي يحرك العالم شئنا أو أبينا.
وأشار إلى أن التطرف واعتبره من القضايا التي تؤرق الجميع كما تؤرق الساسة في جميع أرجاء المعمور وبالتالي لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الكبيرة التي تهندس لمستقبلنا، وأوضح أن المغرب يتغير بسرعة فائقة إن على المستوى الاقتصادي والسيوسيولوجي والسياسي والديمقراطي كذلك، واعتبر تغيير العقليات شيئا خطيرا جدا ويتطلب وقتا طويلا ومخاضا عسير تارة ويتطلب أكثر من وقت مضى تدخل النخب.
وأكد بيد الله أن عملية التنخيب وفرز النخب مسؤولية صعبة جدا معتبرا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب، وذكر أن ليس هناك ديمقراطية بدون أحزاب قوية ومنظمة.
وأوضح أن هناك صورة نمطية للبرلمان المغربي وهي صورة مؤلمة ولكن فيها شيء من جلد النفس. وتحدث عن الفرنسيين حينما صوتوا على قانون الإجهاض فقد صوتوا عليه صباحا وكانوا مجموعة قليلة جدا، وكان الإجهاض في السبعينيات إشكالية كبيرة بالنسبة للمسيحيين، فلم تصوت إلا قلة قليلة وكان من ضمنهم طبيب وهو أستاذ متخصص في السرطان فحينما سألوه عن ذلك قال إنه مثل الإعدام والإعدام يكون في الصباح الباكر وبمجموعة من الجنود.
وتحدث بيد الله عن فترة تم الاشتغال فيها على القانون الداخلي لبرلمانات عدة دول على المستوى العالمي للبحث عن أحسن وسيلة لتحسين الحضور ومحاربة الغياب. وقد اتخذت هذه الدول جميع القرارات بما فيها الاقتطاع من رواتب النواب والتأشير بالأسامي والنشر في الجريدة الرسمية ولكن ذلك لم يغير شيئا لأن ذلك يتطلب مسؤولية شخصية ورقيبا شخصيا كالوازع الديني مثلا والضمير المهني أو الخوف من الضغط المجتمعي.
وأشار إلى دور الأغلبية والمعارضة والحكومة واعتبر هذه الأخيرة تلعب دورا مهما جدا فيما يتعلق بالحضور أو الغياب خاصة تعاملها مع النواب خارج ردهات البرلمان أو في مكاتب الحكومة وذلك بإعطاء هؤلاء النواب شيئا من الأهمية لأنهم تحت ضغط مستمر في قراهم وبواديهم ومواقع عملهم، والنائب البرلماني حسب الشيخ بيد الله هو في وضع لا يحسد عليه لأنه تحت ضغوط متواصلة وعليه أن يتصف بالذكاء لكي يوازن بين الضغوط المحلية والوطنية والدولية وبالتالي يجب على الحكومة أن تنتبه إلى مسألة تلميع صورة البرلمان وذلك بالاعتناء بعمل البرلمانيين من خلال وساطتهم لأن هذه الوساطة مهمة على اعتبار أنه لا يجب على الحكومة أن تكون وجها لوجه مع الشارع.
وأكد أنه في الآونة الأخيرة تخلى العديد من الوسطاء عن وساطتهم في المجتمع وفي دوائر القرار، وتساءل عن الظروف التي يشتغل فيها الآن البرلمانيون خاصة مجلس المستشارين، واعتبر هذه الظروف صعبة جدا مركزا على حالة بناية مجلس المستشارين التي تضم 600 موظف و 70 مكتبا ولا تتوفر على الربط بشبكة الأنترنيت ولا تتوفر على 12 غرفة دورة المياه مع العلم أنه في مجال النظافة يجب توفير دورة مياه واحدة لكل 20 شخصا ولا وجود لدورة مياه خاصة بالمرأة وهذا يدل على أن المرأة موجودة في الخطاب ولا وجود لها في الواقع.
وأضاف أنه تم اتخاذ 20 قرارا نفذ منها 11 قرارا و 8 في طور التنفيذ وقرار واحد سينفذ مستقبلا وهذا الإجراء سيحسن من تواجد داخل البرلمان ولكنها غير كافية، أما ظروف العمل فتتطلب تفكيرا جديدا ومتجددا لأن البرلمان المغربي يشتغل بنفس الطريقة التي اشتغل عليها منذ السبعينيات.
وتحدث عن قضية المراقبة في البرلمان موضحا أن هناك ثلاث ساعات وتكرار بعض الأسئلة وشساعة القاعة لأن الثلث من مجموع النواب المستشارين هم الذين يحضرون باستمرار، وهذا ما يستدعي تحسين ظروف العمل وانخراط الموظفين في البرلمان كشريك محترم يتملك أدوات العمل ويفتخر بالمؤسسة التي يوجد فيها وكل هذه العوامل بإمكانها تحسين ظروف المراقبة يوم الثلاثاء أو الأربعاء في المجلسين. كما أشار إلى تقليص المدة الزمنية وحضور الحكومة يمكن له أن يدفع في تحسين المردودية كما يفرض على الأغلبية والأقلية الاشتغال في ظروف متجددة.
وذكر بظروف اشتغال الأقليات معتبراً بعض الأقليات في البرلمان لا تتوفر حتى على أماكن لوضع أغراضها والمجلس حسب بيد الله الذي لا يضمن حق الأقليات لا يمكنه الاشتغال في إطار الديمقراطيات.
وتطرق إلى مساهمة البرلمانيين في إشعاع المملكة على المستوى الدولي والدفاع عن القضايا المصيرية، أو ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية أو المشاركة في العمل الدبلوماسي بصفة عامة ونسج وشائج المحبة والصداقة والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة ومجابهة الدول المارقة.