قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ملاحظاتها الأولية بخصوص البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة أمام البرلمان، واعتبرت المنظمة في بيان لها حصلت "محمدية بريس" بنسخة منه، إنها تسجل الخلط الواضح بين البرنامج الحكومي والتصريح، ذلك أن الفصل 88 من الدستور ينص على تقديم برنامج حكومي وليس على تصريح عام لمبادئ تدبير الشأن العام. وأضافت المنظمة، انه لم يتم تحديد أهداف البرنامج الحكومي ومدى انعكاسها على ظروف الحياة اليومية، و عدم استحضار الاتفاقيات الدولية في إعمال عدد من المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات. وسجلت المنظمة غياب رؤيا منسجمة للبرنامج الحكومي، حيث اعتمد فقط على تجميع مخططات قطاعية مختلفة دون وضعها ضمن مقاربة نسقية ومندمجة، وعدم تقديم أجوبة والتزامات واضحة لإشكاليات مستعجلة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ -وقالت المنظمة ان البرنامج لم يلتزم باحترام الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وعدم الالتزام بتفعيل مقتضيات البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بإحداث آلية وطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز، و تفعيل تجريم الاختفاء القسري بالالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري.