مع اقتراب استحقاقات 25 نونبر التي تجرى في سياق وطني وإقليمي تطبعه تحولات وتحديات كبرى, وفي خضم حملة انتخابية ذات تجاذبات متباينة, ليس ثمة من شك في أن أداء وسائل الإعلام الوطنية ومدى قدراتها على المواكبة المهنية الدقيقة والمتوازنة لهذه الاستحقاقات, سيكون على المحك. ولعل أبرز ما يفرض هذا الاختبار الحقيقي لمدى مهنية وسائل الإعلام الوطنية هو أنها ستكون تحت دائرة الضوء, لكونها مطالبة بتغطية تعكس الانفتاح الذي تشهده البلاد, وتسهم في توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات ديمقراطية. وإذا كان الإعلام الوطني, مرئيا ومسموعا, قد عمل خلال الفترة التي سبقت انطلاقة الحملة على تمكين المواطن من المعلومات المتعلقة بالإطار القانوني المنظم للانتخابات, والأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية, من خلال مقالات تحليلية وبرامج حوارية, فإنها تبقى, في نظر عدد من المتتبعين, مدعوة لتأمين تغطية تساير التحولات التي عرفتها البلاد وتحترم ذكاء المواطن, وتستجيب أيضا لتطور الإعلام السمعي البصري وتقنياته التي تسارعت في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص. وفي هذا السياق, هناك العديد من الأصوات التي تطالب الإعلام الوطني في ظل الطفرة الإعلامية, ببذل المزيد من الجهد للقيام بالدور الأساسي المنوط بها وفق منهجية مبتكرة وأفكار خلاقة, لاسيما في ما يرتبط بطريقة تفاعلها مع مستجدات الساحة السياسية الوطنية, وانتظارات المواطن, ومساعدته على اتخاذ قراره يوم الاقتراع. وفي هذا الإطار, يقول الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي, إنه لا يمكن لوسائل الإعلام وحدها أن تخلق انتخابات ناجحة كما قد يتصور بعض السياسيين, موضحا أن هذه الوسائل تكون ناجعة انتخابيا إذا كانت جزءا من الإستراتيجية التواصلية العامة للأحزاب. وأوضح في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه ليس هناك في المغرب نقاش حزبي انتخابي بمعنى الأخذ والرد, بقدر ما هنالك اتصال نازل من الأحزاب في اتجاه المواطنين, معتبرا أن هذا الأسلوب لم يعد ناجعا لأن العالم كله يتطور اليوم نحو المشاركة, والمساءلة في الاتجاهين. وأضاف الأستاذ الرامي أنه ليس هناك خيارات خارج أمرين مهمين, يتمثل أولهما في خلق نقاش بين الأحزاب المتبارية نفسها, يتم ضمنه منح حظوظ متساوية للأحزاب المتنافسة كي تعبر عن نفسها, أما الأمر الثاني, فيهم النقاش بين الأحزاب السياسية والمواطنين, ولا بد هنا لهيئات المجتمع المدني أن تكون شريكا في هذا النقاش المجتمعي العام. واعتبر أنه يمكن لوسائل الاتصال الرقمية وتحديدا الشبكات الاجتماعية على الانترنيت أن تشكل بؤرة لتعزيز هذا النقاش وإعطائه بعدا شعبيا يشرك الجميع, وخاصة الفئات الشابة التي تنشط بكثافة على مواقع الفايس بوك وتويتر. وقال إن الحصص المخصصة لكل حزب في وسائل الإعلام العمومية تعد من أقل البرامج مشاهدة, وقد أصبح ممثلو كثير من الأحزاب السياسية يمارسون ما يمكن تسميته "سرقة لغة الديمقراطية", وبالتالي فالخطابات التي ينتجونها "تتشابه لحد الملل, وتبدو كلها براقة خارجيا"