أعلنت الأمينة العامة لحزب للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي، مية الجريبي، اليوم الاثنين، إقرار حزب اليسار الوسط بهزيمته في الانتخابات بعد أن توقعت استطلاعات الرأي أن يحتل المرتبة الثانية في الانتخابات التي نظمت الاحد. وقالت الجربي ل"فرانس برس": "التوجهات واضحة. الحزبي الديمقراطي التقدمي في موقع سيئ، هذا قرار الشعب التونسي. وأنا احترم هذا الخيار". وأكدت الجريبي أن حزبها سيكون في صفوف المعارضة أمام الأغلبية التي يتوقع أن يقودها حزب النهضة الإسلامي. وأشارت مصادر ل"العربية" وإذاعات محلية تونسية إلى أن الفرز الأولي لنتائج انتخابات المجلس التأسيسي بتونس يشير إلى فوز حزب النهضة الإسلامي، ويليه حزب المؤتمر. وتواصلت في تونس عملية فرز الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت أمس الأحد، وهي الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي، ومن المقرر أن تُعلَن النتائج الرسمية غداً الثلاثاء. وكانت قد أشارت معظم التوقعات إلى أن حزب النهضة الإسلامي سيخرج بأكبر نصيب من الأصوات. وتجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 90% في علامة على تصميم التونسيين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية الجديدة بعد عقود من القمع. وذكرت الإذاعة الرسمية أن عمليات الفرز التي لم تكتمل في مدينتي صفاقسوالكاف أظهرت تقدم حزب النهضة الإسلامي. وقالت الإذاعة إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وهو حزب يساري علماني جاء في المركز الثاني في صفاقس وجاء حزب التكتل وهو جماعة اشتراكية أخرى في المركز الثاني في الكاف. وقال حزب النهضة نقلا عن محصلة غير رسمية خاصة به للأصوات التي أدلى بها العدد الكبير من التونسيين الذين يعيشون في الخارج إن الإشارات توضح أنه حقق نتائج طيبة. وقام التونسيون في الخارج بالإدلاء بأصواتهم قبل أيام من الانتخابات التي جرت أمس الأحد في تونس. وقال عبد الحميد الجلاصي مدير الحملة الانتخابية لحزب النهضة إن الحزب كان الأول على الإطلاق في كل مراكز الاقتراع الخارجية، وأضاف أن الحزب حصل على أكثر من 50%. ويقول دبلوماسيون غربيون إن من غير المحتمل أن يفوز حزب النهضة بأغلبية المقاعد في المجلس بمفرده مما يجبره على تكوين تحالفات مع أحزاب علمانية ومن ثم تخفيف نفوذه. ويقول الغنوشي الذي أمضى 22 عاماً منفياً في لندن إن حزبه ينتمي للإسلام الوسطي مثل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية. ويقول إن حزبه سيحترم حقوق المرأة ولن يحاول فرض قواعد أخلاقية شخصية على التونسيين.
