دب الفتور والتوتر إلى علاقة بين وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار ووزير الداخلية الطيب الشرقاوي، بعد أن رفض مزوار الاستجابة لطلب الشرقاوي القاضي الزيادة في أجور الولاة والعمال ورجال السلطة، وكذا موظفي المديرية العامة للأمن الوطني. وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أجور الموظفين بالقطاع العام والجماعات المحلية ب 600 درهم في الشهر، وتم بعدها إقرار زيادة في أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، والقوات المسلحة، والدرك الملكي. وعلمت "محمدية بريس" أن الطيب الشرقاوي طالب بالزيادة في أجور الولاة والعمال ورجال السلطة ورجال الأمن غير أن طلبه قوبل بالرفض، بمبرر أن هذه الفئات استفادت من نظام أساسي جديد خول لها الكثير من الامتيازات التي لاتتوفر لدى فئات أخرى.