البوليس ما دخلينش في الزيادة العامة في الأجور

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن رجال الأمن مستثنين من الزيادة العامة في الأجور، التي سيستفيد منها الموظفين في القطاع العام.
وذكر المصدر أن الزيادات المقررة في الأجور والمعاشات، التي أقرتها الحكومة بناء على اتفاق مع المركزيات النقابية، ستشمل فقط أفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية.

ويأتي هذا في وقت ينتظر رجال الأمن التعويض الخاص بحمل السلاح، الذي يتوقع أن يطبق بأثر رجعي.
واستفاد رجال الأمن، بمقتضى النظام الأساسي، من زيادة مهمة في أجورهم الشهرية، التي كانت من الأجور الزهيدة بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين في سلك الشرطة.
ويتمثل جديد النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، على الخصوص، في فك الارتباط بقانون الوظيفة العمومية، وتعزيز وسائل الحماية القانونية لرجال ونساء الأمن، وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم.