احتمال تأخر ظهور الدستور الجديد بسبب خلافات جوهرية بين أعضاء لجنة المنوني

يبدو أن أشغال اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور لن يكتب لها أن تنتهي مع نهاية هذا الشهر ، لتوضع على طاولة ملك البلاد ، والسبب كما ذكرت جريدة "الأسبوع الصحفي" يعود لخلافات حادة بدأت تدب بين أعضائها . مكمن الإختلاف يتجلى في قضايا حساسة ومصيرية ، أولى نقاط الخلاف ، القضية الأمازيغية ، والتي يرى البعض جعلها وطنية في حين أن آخرين يفضلون أن تكون بمثابة لغة رسمية للبلاد . ليست الأمازيغية فقط ما اختلف حوله أعضاء لجنة المنوني ، حيث أثير بحدة الجدل جول المواثيق الدولية التي تسمو على قوانين المغرب الداخلية . خاصة موضوع الإعدام . في حين أن القضية الثالثة التي لازالت محط نقاش واختلاف المكلفين بإعداد الدستور القادم للبلاد تكمن في حدود استقلالية القضاء في الدستور المراجع . يذكر أن المستشار الملكي محمد المعتصم لا يلتقي إلا عبد اللطيف المنوني رئيس الهيئة ، لمناقشة آخر مستجدات ما توصلت إليه اللجنة المذكورة .