دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، اليوم وغدا إلى إضراب وطني عام، ويليه إضراب آخر يومي 14 و15 أبريل المقبل. وشجب المحتجون في نداء توصلت "الحركة" بنسخة منة، إصرار إدارة مكتب التكوين المهني والدوائر الوزارية، على مواصلة ضرب حقوقهم القانونية وهضم مكتسباتهم الإدارية، قائلين إن الإدارة المذكورة "داست على كرامتهم" وأصبحوا يعيشون أوضاعا إدارية ومادية ومهنية وبيداغوجية جد مزرية. وطالب المتضررون، الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل النهوض بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الجهات المعنية بالتدخل العاجل، والتنفيذ الفوري لمقتضيات القانون الأساسي خاصة الفصلين 90 و92، ومراجعة إدماج جميع المستخدمين المتضررين من التطبيق العشوائي لهذا القانون. وشدد البيان على ضرورة الترسيم الفوري والمباشر لجميع المكونين المتعاقدين بدون قيد أو شرط، مطالبا في هذا السياق، بصيغة انتقالية خاصة بمستخدمي المكتب من أجل تقاعد تكميلي وبمساهمة من ميزانية المكتب، مع تعديل عدد من بنود القانون الأساسي الحالي لايساير طموحات وتطلعات المستخدمين، مؤكدين على ضرورة احترام سقف ساعات العمل البيداغوجية المتعارف عليها علميا وكونيا، وإعطاء الأولوية للترقية في مناصب المسؤولية للكفاءات الداخلية وتكريس مبدأ استقلالية الأعمال الاجتماعية، والرفع من ميزانيتها وتطويرها، مع تأمين تغطية صحية في مستوى تطلعات المستخدمين، وفك الارتباط مع شركة CNIA للتأمين. كما أكد البيان على ضرورة تفعيل القرار الحكومي القاضي بالزيادة في الأجور، بالنسبة للسلام من 1 إلى 9 و حذف السلام من 1 إلى 4، وإعادة ترتيب المستخدمين في السلم 5، حاثينالمسؤولين على تلبية جميع طلبات الانتقال الاجتماعية من أجل التجمع الأسري أو المرض. وخلص البيان إلى تحميل الجهات المعنية مسؤولية الاحتقان والتنافر والضرر المادي والمعنوي للمستخدمين، محذرا من اعتماد سياسة التماطل والتسويف. الحركة