بادرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، إلى انتداب محاميين لمؤازرة معتقلي مسيرات الاحتجاج بعد الفياضانات الأخيرة والدفاع عنهم أمام القضاء.وكان وكيل الملك بالمحمدية قد أحال ستة معتقلين، في إجراء أثار مشاعر تذمر واستياء.بادرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، إلى انتداب محاميين لمؤازرة معتقلي مسيرات الاحتجاج بعد الفياضانات الأخيرة والدفاع عنهم أمام القضاء.وكان وكيل الملك بالمحمدية قد أحال ستة معتقلين، في إجراء أثار مشاعر تذمر واستياء، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء . وعلى خلفية قرار وكيل الملك بالمحمدية،اعتبرت عائلات ومعارف المعتقلين في المظاهرات التي نظمها المتضررون الذي اجتاحت الفياضانات مساكنهم في المحمدية وضواحيها، القرار القاضي بإحالة ستة أشخاص على غرفة الجنايات بالدارالبيضاء، قرارا مجحفا وقاسيا، ولم يراع الظروف النفسية المنهارة التي تعيشها كل العائلات المتضررة، وأبناؤها المعتقلون. ووصف متتبعون للأحداث، أن وكيل الملك تسرع في إصدار قراره القاسي صبيحة يوم الجمعة الماضي، مسقطا عن المعتقلين حقهم في التمتع بأية ظروف للتخفيف، اعتبارا لما واجهوه من ضرر كبير معنويا وماديا، إلى جانب أن الأشخاص المعتقلين يشهد لهم بحسن السيرة وليست لهم سوابق عدلية. وكان عدد من المواطنين قد نظموا مسيرات احتجاجية أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، طالبوا خلالها بتدخل عاجل وناجع للسلطات المحلية من أجل رفع الضرر الذي لحقهم ولحق مساكنهم وأمتعتهم بعد الفيضانات الأخيرة، وهي المسيرات التي وصلت إلى محاولة قطع الطريق السيار بمحاداة الدور الصفيحية للبراهمة والشلالات وعين تكي. واستغرب السكان قرار وكيل الملك المناقض للتوجهات العليا التي توصي بإيلاء المتضررين كل الاهتمام، وهو الأمر الذي ترجمته تحركات السلطات التي بادرت إلى خلق لجن خاصة متعددة ، مهمتها الأساسية العمل على رفع الضرر بشكل استعجالي عن السكان المتضررين، كما قامت ببعض الإجراءات العملية كإعادة إيواء السكان، مؤقتا، في بعض المؤسسات التعليمية والاجتماعية وتوزيع مساعدات عبارة عن أفرشة وأغطية ومواد غدائية. وكان رجال الدرك الملكي قد تدخلوا يوم الأربعاء الماضي لتفكيك اعتصام للسكان المحتجين بالطريق السيار، وقاموا ، بعد مشاداة كلامية مع مجموعة منهم، باعتقال ستة مواطنين، ليتم تقديمهم صبيحة يوم الجمعة أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية المحمدية، الذي قرر متابعتهم وإحالتهم على أنظار الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، وذلك بتهم جنائية كالعصيان، إثارة الفوضى وتعريض مواطنين للخطر، وتخريب ممتلكات الغير والتجمهر بدون ترخيص ، وهو القرار الذي زاد من توسيع دائرة الاحتقان لدى كل العائلات المتضررة من الفيضان، خاصة منها عائلات المعتقلين الذين نظموا وقفة احتجاجية يوم الجمعة أمام مقر المحكمة الابتدائية بالمحمدية، نددوا من خلالها بقرار وكيل الملك، ورفعوا شعارات تندد بهذا الوضع المأساوي الذي يعيشونه، والذي زاد من مأساويته قرار إحالة أبنائهم على غرفة الجنايات، وهو ما ترجمه تصريح لشيخ مسن من عائلات المعتقلين حين وصف ما يحدث بالقول: «غارقين في الغيس.. وأولادنا غارقين في الحبس»!!
