توصل الموقع بنسخة قانونية لبيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت ، يستنكر فيه ما تعرض له الفرع الحقوقي من منع ندوته الحقوقية حول " واقع حقوق الإنسان بإقليم ميدلت " يوم السبت المنصرم ويندد فيه أيضا بالخناق المضروب على جميع أنشطة فروع الجمعية الحقوقية السالفة الذكر عبر ربوع الوطن . ويشير البيان إلى ما أسماه التواطؤ المكشوف للمجلس البلدي مع السلطات الإقليمية في مسألة المنع الذي شمل تنظيم الندوة الحقوقية المشار إليها أعلاه . ولمزيد من التفاصيل ننشر نص البيان كاملا كما توصلنا به : ميدلت في :20 يناير 2015 بيان تواصل الدولة المغربية وأجهزتها القمعية ، هجومها الشرس وقمعها الممنهج ،على فروع الجمعية المغربية لحقوق ألإنسان ومناضلاتها ،و مناضليها بهدف ثنيهم عن مواصلة نضالهم في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،والتصدي لمرتكبيها والإصرار على عدم إفلاتهم من ألعقاب والاستماتة في النضال من أجل القضاء على الفساد والاستبداد ، في نفس السياق ،أقدمت السلطات الإقليمية بميدلت على منع ندوة حقوقية لفرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول «واقع حقوق الإنسان بإلإقليم "يوم 17 يناير 2014 ، من خلال الضغط على المجلس الحضري لميدلت للتراجع عن الترخيص الذي منحه للفرع من أجل استغلال قاعة المركز الثقافي التي تعود إليه ملكيتها ،حيث آثر مسؤولو هذا المجلس، الانصياع والخضوع "للتعليمات المخزنية" بدل التحلي بالشجاعة والدفاع عن قرار سبق لهم و اتخذوه. ü إن فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الممنوع من تنظيم أنشطته الإشعاعية والتكوينية والتنظيمية منذ مدة ، في القاعات العمومية ، من قبل السلطات ، يعلن للرأي العام ما يلي: ü إدانته الشديدة لمنع الندوة الحقوقية للفرع من قبل السلطات الإقليمية ، ويعتبره خرقا سافرا لما تنص عليه القوانين الداخلية للمغرب و العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . ü شجبه واستنكاره لكل المحاولات المقيتة الرامية إلى فرض حظر عملي على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،وضمنها فرع ميدلت. ü استهجانه الموقف الجبان للمجلس الحضري لميدلت، واستنكار تواطئه المكشوف مع السلطة لمنع الندوة الحقوقية للفرع. ü اعتباره هذه المجالس، فاقدة للمصداقية وللشرعية الشعبية ، وبعيدة كل البعد في تدبيرها للشأن العام ،عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين. ü تنديده الشديد بالقمع المسلط على المواطنات والمواطنين من طرف السلطات الإقليمية ، والتي كانت اخر فصوله ما تعرض له مواطنو "ايت مولي بجماعة زايدة" من عنف على يد القوات العمومية. ü تنديده بالتردي الذي تعرفه الحقوق الإنسانية للمواطنات والمواطنين بالإقليم. ü تشبثه بحقه في تنظيم أنشطته بالقاعات العمومية ،واستعداده لبذل المزيد من التضحيات من أجل ذلك. ü تحيته للمناضلين الذين شاركوا في التأطير، و لممثلي الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية، والمنابر الإعلامية الوطنية والمحلية وإلى كل المناضلات الشريفات والمناضلين الشرفاء، سواء الذين حضروا ، أو الذين لم يتمكنوا من ذلك، بعد تغيير مكان النشاط ألإشعاعي ،الذين لبوا دعوة الحضور وشاركوا في أشغال الندوة بعد نقلها إلى مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل،معبرين بذلك عن تضامن منقطع النظير مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ما تتعرض له من قمع وتضييق على أنشطتها. ü شكره لمناضلي الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، الذين وضعوا مقر النقابة رهن إشارة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم الندوة الحقوقية، مربكين بذلك حسابات السلطة المخزنية وعملائها. ü إصراره على مواصلة النضال إلى جانب الحركة الحقوقية والتنظيمات التقدمية الديمقراطية ،من أجل قضايا حقوق الإنسان في شموليتها، وكونيتها. عن المكتب