على إثر توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزرن بقرار كتابي من السلطة المحلية يقضي بمنع الندوة التي كان يعتزم تنظيمها يومه السبت 01 نونبر 2014 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمركب للتنشيط الثقافي و الفني في موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان"، اصدر الفرع الحقوقي بيانا تنديديا يستنكر من خلاله المنع الذي يطال انشطته الحقوقية. وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزرن في بيانه عن ادانته "الصارخة لهذا المنع اللاقانوني و الغير المبرر" معتبرا انه ينم عن" ممارسة مخزنية بائدة تستهدف بشكل ممنهج نضالات الجمعية وتؤكد اننا في دولة التعليمات لا المؤسسات". هذا وحمل التنظيم الحقوقي كامل المسؤولية للسلطة المحلية عن إلغاء هذا النشاط الحقوقي مؤكدا تشبثه بحقه في الإستفادة من القاعات العمومية من أجل التعبير عن الرأي والتواصل مع المواطنين و المواطنات، وعن عزمه خوض كل الأشكال النضالية السلمية من أجل إحقاق ذلك مهما كلفه من تضحيات على حد تعبير البيان. ووجه الفرع الحقوقي دعوته لكل "الإطارات الديمقراطية المناضلة وجميع الغيورين على حقوق الإنسان إلى توحيد كافة الجهود من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات المخزنية الجائرة" يضيف البيان.