وجه شباب عاطل بجماعة ايتزر شكاية إلى عامل إقليم ميدلت و إلى السيدة العامل منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، تتوفر«ميدلت اون لاين» على نسخ منها، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق فيما أسموه «ممارسات للاقانونية» لرئيس جمعية المستقبل للتنمية وإنفراده بمشروع مدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وقد جاء فيها مايلي : ففي اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قام مجوعة من الشباب العاطلين بمعية المشتكى به السيد (ع .ر) بتأسيس جمعية المستقبل للاستفادة من المشاريع المدرة للدخل وبالفعل تلقت الجمعية دعم البرنامج الأفقي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية للسنة 2011 بما قدره عشرون مليون سنتيم لتمويل مشروع " الكنكسور" واستغلال المقالع ،غير انه بعد مرور سنة وتسلم الجمعية الدفعة الأولى من الدعم ، عمد السيد الرئيس و في سرية تامة الى تجديد المكتب خارج اطار القانون دون توجيه اي دعوة لأي من اعضاء المكتب المؤسس ،حيث احتفظ لنفسه بمنصب الرئاسة واخيه من امه امينا للمال وزوجة هذا الاخير كاتبة ،ضاربا عرض الحائط كل القوانين سواء منها القانون المنظم للجمعيات أو القانون الأساسي للجمعية المذكورة. أضف إلى ذلك إقصاء و حرمان مؤسسي الجمعية من الشباب العاطلين من حقهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من الإستفادة من دخل المشروع الذي تجاوز عمره الثلاثة سنوات ،و استحواذه التام على الجمعية و التصرف في الدعم الممنوح للجمعية بدون وجه حق على مرأى ومسمع السلطات المحلية والإقليمية. كما أن المعني بالأمر يستعمل أموال مشروع المبادرة لأغراض غير تلك التي حددت له ،فمن جهة التلاعب في ميزانية المشروع بشراء شاحنة مستعملة و إقتناء معدات اخرى ليست في مكونات المشروع مع التضخيم في الفواتير ومن جهة اخرى نقل موقع المشروع من ايتزر إلى خارج تراب الجماعة من اجل استغلال كنكسور قديم مع شركاء آخرين وبالتالي تعريض المشروع للفشل وتفويت الفرصة على الشباب العاطلين دون تحقيق المبتغى منه و بالأساس مساعدة الفئات المعوزة والفقيرة التي لا تتوفر على دخل قار. وتجدر الإشارة أنه توجد حالة التنافي للمشتكى به الذي يشغل لأكثر من سنتين منصبا بالوظيفة العمومية ببلدية ميدلت و لايزال متشبثا بالجمعية و بالمشروع ،رغم محاولات بعض الأعضاء لإعادة الامور الى نصابها ،دون الإكثرات بأهداف والغايات التي جاءت لأجلها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولهذا ، التمس الموقعون على الشكاية إنصافهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه بالموضوع مع تجميد واستعادة اموال الجمعية الى حين تسوية وضعيتها التنظيمية والقانونية و استعدادهم للجوء إلى القضاء لدفاع على حقوقهم المسلوبة .
