المركز الصحي المشيد حديثا الذي تتوافد عليه ساكنة مدينة ايتزر والدواوير المجاورة الذي يتجاوز تعدادها السكني ما يزيد عن 10 ألف نسمة ، يتواجد خارج التغطية ، حيث يعيش المركز الصحي بإيتزر على وقع مجموعة من المشاكل منها غياب طبيب قار وطبيبة للنساء ،غياب سيارة الإسعاف خاصة للنساء الحوامل، ونقص في الأدوية لأمراض مزمنة. وفي نفس السياق ، فالمركز الصحي يفتقر لسيارة الإسعاف خاصة بالنساء الحوامل نظرا لتوقف خدماتها بسبب تعرضها لحادثة سير منذ 19 يناير 2013 ،فبقية قابعة بأحد الكراجات بمركز زايدة ، مما أدى الى تعطل استفادة النساء الحوامل اللواتي يقصدن المركز الصحي خاصة من الدواوير القروية البعيدة عن مدينة ايتزر و أمام حالات تستوجب العملية القيصرية ويستدعي الامر معها إرسالهن إلى للمستشفى الإقليمي بميدلت. وارتباطا بالموضوع توجد سيارة للإسعاف تابعة للجماعة القروية لايتزر ،في غالبية الأحيان غير متوفرة وحتى وإن حضرت سيارة الاسعاف فالسائق الذي اسندت له هذه المسؤولية فهو ليس في المتناول وغائب أغلب الأوقات ،حيث في هذه الأيام الأخيرة تدارك الرئيس الجماعي الموقف بعد استهتار المسؤول المتهاون بحياة المرضى وتعريض سيارة الاسعاف لحادثة مع عمود للإنارة العمومية فتم استبداله بعون نظافة لا خبرة له " ما قدو فيل زادوه فيلة ". وبالتالي تزداد معاناة المرأة الحامل أو المريض الراغب في الإستفادة من خدمات هذه السيارة حيث تجدهم في حيرة من أمرهم. ما يدفعنا لنتساءل جميعا كيف يتم تسيير أو بالأحرى كيفية اشتغال هذه السيارة ووفق أي ضوابط ومن يتحكم بها ؟ مشاكل بالجملة لا تحتاج الانتظار ،تحتاج فقط لتغيير عقلية المسؤولين عن الشأن المحلي بايتزر خاصة مع وجود موارد مادية مهمة ،إلا أنه إذا أسندت الأمور الى غير أهلها فلا تنتظرغير الأسوء. وفي هذا الإطار يبقى التساؤل قائما عن دورالسلطات المحلية والإقليمية ، الغائبة والبعيدة على ما يجري ويدور في فلك المجلس الجماعي والمحاط برئيسه الحاضر الغائب ؟ كما نتساءل عن دور المسؤولين الذين يغمضون أعينهم على مثل هذه الممارسات والتجاوزات المباحة بالمجلس الجماعي والقطاع الصحي بايتزر. فمن يحاسب من ؟.