تنظم لجنة الإشراف على مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب, يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بالدار البيضاء, لقاءا وطنيا لمجموعات العمل الموضوعاتية التي ستنكب على دراسة المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية للخطة. وذكر بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, اليوم الأربعاء, أن هذا اللقاء يندرج في سياق “مواصلة النقاش وتعميقه بشأن مشمولات السياسة العمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان” التي يتعين على المغرب إعدادها واعتمادها بشكل تشاوري وتشاركي بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع. كما يتوخى هذا اللقاء, الذي ستحتضنه المدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك, إشراك فعاليات أخرى غير ممثلة في لجنة الإشراف الوطنية والعاملة في ميدان الحقوق الإنسانية والديمقراطية, بصرف النظر عن الفئات والأجيال والاهتمامات, بغية التداول حول الأهداف والمضامين والنتائج ومنهجيات التعاطي مع المحاور المقترحة. وبغية تنظيم وتدبير هذه المشاركة, أشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الإشراف الوطنية ارتأت تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية ستهم المحاور الاستراتيجية الكبرى لخطة العمل الوطنية, والمتمثلة في الحكامة والديمقراطية, والإطار القانوني والمؤسساتي, والحقوق الفئوية والموضوعاتية, والمقاربة الحقوقية والتنمية البشرية. وذكر المصدر ذاته بأنه تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التحضيرية في إطار مسلسل الإعداد, تمثلت في تنظيم مناظرة الإطلاق الرسمي للمشروع يومي 24 و25 دجنبر 2008, وأربعة لقاءات تشاورية جهوية في كل من مراكش ومكناس وأكادير وطنجة خلال شهري يونيو ويوليوز 2008. كما تم تتويج هذا المسار التحضيري بلقاء التنصيب الرسمي للجنة الإشراف المكلفة بإعداد الخطة يومي 3 و4 دجنبر 2008, بالإضافة إلى اللقاء الوطني التحصيلي للمحاور ذات الأولوية في الخطة المذكورة يومي 3 و 4 أبريل 2009. وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز هذه الخطة يستفيد من برنامج دعم موضوع اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.