خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

افتتح الجمعة بالدارالبيضاء اللقاء الوطني حول إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان, الذي يندرج في سياق مواصلة النقاش وتعميقه بخصوص مسلسل إعداد هذه الخطة.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء, الذي تنظمه على مدى يومين لجنة الإشراف على مسلسل إعداد الخطة, على دراسة المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية للخطة.
ويهدف اللقاء إلى إشراك فعاليات أخرى غير ممثلة في لجنة الإشراف الوطنية والعاملة في ميدان حقوق الإنسان والديمقراطية, من خلال أربع مجموعات موضوعاتية ستنكب على تدارس المحاور الاستراتيجية الكبرى للخطة, والمتمثلة في "الحكامة والديمقراطية" و"الإطار القانوني والمؤسساتي" و"الحقوق الفئوية والموضوعاتية" و"المقاربة الحقوقية والتنمية البشرية".
وقال السيد عبد الواحد الراضي وزير العدل, في كلمة خلال حفل الافتتاح, إن وزارة العدل باعتبارها فاعلا أساسيا في هذه اللجنة, ستواصل عملها وإنجازاتها لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتكوين في مجالها.وأضاف في هذه الكلمة, التي تلاها نيابة عنه السيد نجيب الخدي رئيس ديوان وزير العدل, أن الخطة تعد لبنة أساس لتعزيز المنجزات المغربية في هذا المجال, مشيرا إلى أن العمل الذي تم الشروع فيه منذ دجنبر 2008 بهدف إعداد الخطة, بدأ يؤتي ثماره بتصورات أوضح عن حمولة هذه الخطة.