مع الإعلان عن أي موعد انتخابي جديد، تطفوا إلى السطح ظاهرة “وسطاء الانتخابات” الذين يؤثرون بشكل مباشر على إرادة الهيئة الناخبة، ويوجهونها حسب إراداتهم لفائدة أشخاص معنيين، مقابل أقساط مالية يتم التوافق بخصوصها مسبقا، “مراكش بريس” ترصد هذه الظاهرة، وتحاول سبر أغوارها ؟ إيوا أجي نشوفو !
تخوفات من تحول الساحة الانتخابية بمراكش إلى غابة أنيابها المال ومخالبها الجاه "شناقة" الأصوات و"سماسرة" الانتخابات بدؤوا... مراكش بريس شكلت ظاهرة سماسرة الانتخابات بجهة مراكش تانسيفت الحوز، نقطة سوداء للأسف لا تزال متفشية بشكل كبير في بعض المناطق بالجهة، إذ تطفو على السطح مع كل موعد انتخابي جديد، لدرجة أصبح معها هذا النشاط يتحكم في الإرادة الشعبية على مجموعة من المستويات، ويشجع على تنامي أعداد المتدخلين في توجيه العملية الانتخابية والتأثير على حرية الناخبين في إقرار نتائج على مقاسات تخدم بعض المنحرفين سياسيا في تشويه المشهد السياسي الوطني، حيث تنشط هذه الآفة المعيقة للمشهد الإنتخابي الديمقراطي على امتدادا المساحات الزمنية الفاصلة بين المحطات الانتخابية، لاستدراج الكتلة الناخبة التي عادة ماتكون من المعوزين والفقراء . لقد باتت ظاهرة سماسرة الانتخابات، وشناقة الأصوات تؤثث المشهد الانتخابي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، نظرا لقوة تأثيرها في توجيه الكتلة الناخبة في الاتجاهات التي تراها مناسبة لشهواتها المأجورة، والمفتوحة على كل التيارات حسب منطق العرض والطلب، لدرجة أصبحت معها بعض الكائنات الانتخابية تملك قلاع ومعسكرات إنتخابية معروفة في دوائر الحوزبتديلي وأبادو والتوامة وأيت جكيم وشيشاوة بمزودة ومجاط وأسيف المال وبلدية إيمينتانوت وقلعة السراغنة في أولاد زراد ولوناسدة وتاملالت والصويرة في جماعة مجي والكريمات ومسكالة وببعض الأحياء العتيقة بمراكش، كبوسكري وإسبتيين والموقف وتابحيرت وشارع المدارس بسيدي يوسف بن علي، وبتسلطانت محصنة بفعل ضغط سماسرتها على الكثلة الناخبة، سواء بواسطة المال العام مباشرة أو عن طريق خدمات أخرى تحركها الهواجس الانتخابية. ويمكن الاعتراف بأن تنامي هذه الطفيليات داخل المشهد الانتخابي بجهة مراكش تانسيفت الحوز مرده إلى غياب الإرادة السياسية الواضحة المعالم من طرف المرشحين والمرشحات، وإلى تواطؤ بعض المنسقيات الجهوية للأحزاب وإستغلالها للظاهرة ، وإلى عدم تفعيل القنوات القانونية الزجرية للحد من تناسل هذه المظاهر المسيئة للتقدم الديمقراطي للبلاد. وقد ذهبت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية بجهة مراكش تانسيفت الحوز في تحليلها لتكاثر سريان هذا الداء في الجسم الانتخابي بجهة مراكش تانسيفت الحوز، للسياسية العامة التي تنهجها بعض الأحزاب المعادية للتجديد والمبنية أساسا على تشويه ملامح المشهد السياسي الجهوي، باعتمادها الأساليب اللاديمقراطية في إقرار أشخاص على المقاسات التي تخدم مصالحها غير الديمقراطية، والناتجة عن الاضطراب في الأرقام الانتخابية ، إذ أن تواجد تلك الكائنات الانتخابية والتي تحولت مع مرور الزمن إلى ديناصورات انتخابية تتحكم في النتائج أشهرا قبل الاقتراع العام، بواسطة حفنة من السماسرة على اختلاف مواقع تواجدهم من الهرم المجتمعي ودرجاته، أضحت تملك أزرار تحريك الكتلة الناخبة ، خاصة وأن أغلب هؤلاء “الشناقة الإنتخابيين” يدخلون في خانة الأعيان والأعوان أو بتعبير أقرب الأصابع الخفية االمفبركة لعملية تغليب كفة على أخرى من المرشحين للانتخابات على اختلاف مستوياتها. فيما أرجع بعض المراقبين السياسيين، والمختصين السياسيين انتشار ظاهرة “سماسرة الانتخابات”إلى العقليات الحزبية التي تملأ المشهد الحزبي الوطني والتي تتسابق في كل الاتجاهات من أجل الحصول على المقاعد لأجل ضمان استمرار وجودها داخل المؤسسات المنتخبة للمحافظة على مستوى تأثيرها داخل المشهد السياسي بواسطة القوة العددية لمنتخبيها داخل المؤسسات التشريعية، حيث أنه أثناء هذا السباق العجيب في اتجاه حصد المقاعد البرلمانية والجماعية والمهنية على الخصوص، تستعمل بعض المؤسسات الحزبية كل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة في سبيل تحقيق غاياتها الانتخابية ولو على عاتق الديمقراطية، ويتجلى هذا الأمر واضحا من خلال العينات التي تترشح باسم هذه الأحزاب والتي يدخل معظمها ضمن خانة، الأعيان و بارونات المخدرات و الباطرونات العقار وأصحاب الشكارة، مما يؤكد أن غاية بعض الأحزاب تبرر وسيلتها في تزكية هؤلاء عوض مناضليها ومثقفيها وأطرها، لدى تتحمل المؤسسات الحزبية الجزء الكبير في نسبة الأعطاب التي تخللت ولاتزال مسيرة الإنتقال الديمقراطي بالبلاد، خاصة وأن دستور المملكة الجديد قد أوكل للأحزاب مهمة تأطير المجتمع وتوجيهه بما يضمن التأسيس لبناء ديمقراطي يؤهل البلاد للانخراط في المنظومة الديمقراطية العالمية على الوجه الذي يشرفها. وحول ظاهرة “شناقة” الأصوات و”سماسرة” الانتخابات يقول فاعل سياسي ع . 52 سنة، ل ” مراكش بريس” بأن هذا سلوك تحقيري للمواطنين يؤثر على بناء ديمقراطية حقيقية حيث مباشرة مع اقتراب أي محطة انتخابية بمراكش، تبرز على السطح ظاهرة “وسطاء الانتخابات”، ممن يحولون اتجاهات الكتلة الناخبة في الوجهة التي تخدم مصالحهم، مقابل أقساط مالية تقدمها لهم الجهة المستفيدة من التصويت. في حين تقول ع ق 61 سنة ل ” مراكش بريس” إن ظاهرة الوساطة في الانتخابات، ظاهرة معقدة يتقاطع فيها الصالح مع الطالح. فأن يكون لدينا مثلا هيئات منظمة وتابعة للأحزاب السياسية تقوم بهذا الدور بشكل علني ودون مقابل مادي، فهذه مسألة معقولة. لكن أن تتحول الوساطة بمعناها النبيل إلى سمسرة بالمفهوم التجاري القائم على البيع والشراء، فذلك ما لا يمكن قبوله. وتضيف ع ق إن التصويت عملية مقدسة، ناضلت الشعوب من أجل الحصول عليها وتعميمها لاختيار أفضل من يمثلها، وبالتالي لا يمكن تحويلها إلى سلعة بالمعنى الاقتصادي أي خدمة مؤدى عنها أما بالنسبة لاستفادة أغلب الأحزاب المغربية من خدمات “سماسرة الانتخابات” فيمكن إرجاعها – حسب رأيها – إلى أن المرحلة الحالية التي تتميز بالرغبة في إثبات الذات نظرا لطبيعة المرحلة الانتقالية، والحصول على المقاعد الضامنة لدعم الدولة المالي للأحزاب، مع العلم أن الدعم المالي للأحزاب يجب أن ينصب على مقياس تواجدها بالشارع وعدد الأنشطة التي تقوم بها.فالأحزاب التي كانت تستفيد من التزوير سابقا تريد أن تثبت أن نتائجها هي نفسها وبالتالي فإنها كانت ولا تزال ضمن أية ترتيبات يتم تحضيرها للمستقبل. وأما الأحزاب التي كانت تعتمد على الإقناع في جلب الأصوات، فإن مشاركتها في الحكومة بدأت تنزع عنها مصداقية خطابها نتيجة عوامل عديدة، لذا لم يصبح أمامها إلا الاستمرار في التواجد على الساحة بكل الطرق الممكنة. وطبعا فإنه لا يمكن تعميم هذه الأحكام على كل الأحزاب، لأن الواقع معقد بشكل كبير: فالمرشح المناضل داخل حزب معين أكثر انضباطا من المرشح المستورد من حزب آخر أو من الحياة الاقتصادية أو المالية.... وتضيف أنه يمكن أن نخلص إلى أن التناقض الذي قد يقع فيه حزب ينبذ ظاهرة اللجوء إلى سماسرة الانتخابات، يكمن في أن التركيز لحد الآن يتم على “استعمال المال” لكن لا زال الحديث محتشما بخصوص “استعمال الخدمات” البارزة في الانتقالات، وتسوية الأوضاع الإدارية،والسكنية و شراء أدوية، والمساعدة في العمليات الجراحية الباهظة الثمن، وإقتناء أضحيات العيد، وفبركة المناسبات والأعراس....، و كلها خدمات يمكن أن يدرجها الطرف المعني ضمن الخدمات الاجتماعية أو الإنسانية أو حتى في خانة البر والإحسان.
