تفاقم ظاهرة شراء أصوات الناخبين ومرشحون لم يصوتوا على أنفسهم استياء في جهة مراكش بعد ظهور نتائج

مراكش من عبد الغني بلوطبعد ظهور نتائج انتخابات تجديد مجلس المستشارين بجهة مراكش تانسيفت الحوز ليوم الثامن من شتنبر الحالي ، سارع هيئات سياسية ومراقبون للشأن المحلي إلى استنكار ظاهرة التسابق على شراء أصوات الناخبين "الكبار" من طرف أغلب التشكيلات السياسية المشاركة، معتبرين أن ذلك يضرب في الصميم العملية الديمقراطية ويسئ لسمعة بلادنا داخليا وخارجيا، ويؤثر على مصداقية المؤسسات المنتخبة.وقد أظهرت نتائج هذه الانتحابات بالجهة ظواهر غريبة في عملية الاقتراع، إذ ضبطت طرقا كثيرة لوضع علامة متطابقة داخل الخانة المناسبة بما يفيد أنها عملية متفق عليها مسبقا، إذ عمد بعض المصوتين إلى وضع نفس العلامة في أعلى الشعار الانتخابي داخل مكتب التصويت نفسه، في حين وضعت علامة أخرى في الجانب الأسفل من الشعار في مكتب تصويت آخر، أو على الجانب الأيمن في مكتب آخر وكأنها توقيع وليس شيئا آخر.وشرح مراقب للشأن المحلي أن المرشحين يتفقون على وضع هذه العلامات مع المستشارين المؤيدين أو المؤدى لهم من أجل ضمان تصويتهم لصالح المرشح.ومما استغرب له المتحدث نفسه ألا تحصل لا ئحتان من أصل 16 لائحة متبارية في جهة مراكش تانسيفت الحوز إلا على 4 و 5 أصوات على التتابع فقط، مما يعني أن 3 مرشحين ينتمون للائحتين لم يصوتوا على أنفسهم وصوتوا للوائح غير لوائحهم، علما اللائحة تضم 6 مرشحين، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته ايضا ضربا من ضروب العبث والإفساد الانتخابي.وقالت مصادر أخرى أن الحملة الانتخابية قد عرفت تجاوزات خطيرة استهدفت المس بنزاهة العمليات الانتخابية وفي مقدمتها سلطة المال التي أصبحت الوسيلة الرئيسية لصنع الخريطة السياسية في مختلف المحطات الانتخابية، حيث علم لدى البعض أن كثير من المرشحين وضعوا أيديهم على قلوبهم يوم الاقتراع بعدما رفعوها عن جيوبهم وخزاناتهم خوفا من الخذلان والخديعة .وقال المصادر نفسها أن الجميل في هذه الانتخابات أنها لم تبدأ إلا بعد أداء صلاة الجمعة وهي فعلا فرصة كبيرة لرواد المساجد من المراقبين وأعضاء مكاتب التصويت، فرصة لأداء صلاتهم "في خاطرهم" مطمئنين أن صناديق الاقتراع لن يقع بها شيء كما وقع في الانتخابات البلدية العامة حينما ذهب بعضهم لسذاجته لأداء الصلاة ليرجع ويكتشف أن أمورا حدثت قلبت الموازين في ظروف غير نزيهة بعيدا عن عين المراقبة .
لكنه اضاف أن القبيح في هذه الانتخابات أنها لم تخل من مال حرام الذي وزع يمينا وشمالا، وأحدثت له مجالس في البيوت والمقاهي، وقد وصل إلى علمها أن الصوت الانتخابي وصل إلى 3000 درهم ليلة الاقتراع، وأن بعض "الشناقة" بقوا إلى أخر رمق من الليل يعقدون اتصالاتهم من أجل البيع والشراء في الأصوات بدون خوف من رقابة سلطة أو ضمير حي يمكن أن يزج بهم في السجن، وكثير منهم من حاول اللعب بذيله يريد أن يقبض من هذا ومن ذاك دون التصويت على أحد، لكن المثل الشعبي في مراكش فضح بعضهم لأن "حبة من الجاوي تبخر مراكش كاملة"، والأخبار تنتقل في سوق الانتخابات أسرع من سرعة الصوت بل من سرعة الضوء.واضافت المصادر ذاتها :"صحيح أن 14 مستشارا من مراكش وليس 20 كما جاء في قصاصة سابقة، هم الآن في طور البحث التمهيدي معهم بعد مداهمة رجال الأمن لمنزل أحدهم وضبطهم في وليمة انتخابية، لكن ذلك لا يكفي فعدد آخر يجول ويصول عارضا صوته مرة بثمن مرتفع ومرة بثمن بخس وصل في بعض الأحيان إلى درهيمات خاصة بعض أولئك المستشارين الفقراء القادمين من أعالي جبال الأطلس الذي نزحوا إلى السهل والهضبة يبحثون عمن يساومهم لكن أملهم خاب ورجعوا إلى قواعدهم سالمين غير غانمين ولوب 200 درهما".أحزاب سياسية تستنكر الحياد السلبي للدولة المغربيةوأجمعت شهادات كثيرة أن حزبا أو حزبين كانت حملتهما نظيفة، هما الحزب الاشتراكي الموحد وحزب العدالة والتنمية الذي أجمع الكثيرون أنها خاض هذه الانتخابات بكثير من الحنكة السياسية، مؤمنا بأن شعارات الإصلاح السياسي يجب أن تظهر على أرض الواقع، وأبان أن الحوار والإقناع دون ترغيب لا بالمال ولا ترهيب بالنفوذ السياسي و"قطع الأرزاق"، هو السبيل لإصلاح المشهد السياسي ، علما أنه حصل بهذه الطريقة الشفافة والنزيهة على خمسين صوتا: 15 من مستشاري الحزب زائد 25 مشتشارا ممن وضعوا ثقتهم في الحزب وآمنوا بالإصلاح السياسي الذي ينشده.وقد اصدر حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز بيانا استنكاريا حول ما "عرفته الحملة الإنتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين طيلة الأسبوع الماضي من نشاط علني لأباطرة الفساد و إفساد المسلسل الديمقراطي، وسماسرة الإنتخابات تمثل في استعمال المال و شراء الذمم". وأعلن البيان "على إثر هذه المهزلة الإنتخابية التي شارك فيهاا لناخبون "الكبار" استنكاره الشديد لتورط العديد من الأحزاب و خصوصا بعض المحسوبة منها على الحكومة الحالية في هذا الفساد لضرب مصداقية مجلس المستشارين، واستنكاره للنفاق السياسي لبعض الهيئات السياسية التي منحت التزكية لأشخاص أقل ما يمكن القول عنهم أنهم من تجار الإنتخابات و معروفون باستعمال المال على أوسع نطاق، معتبرا هذه الإنحرافات جريمة كبرى في حق المواطنين، و حطا من كرامة هذا الوطن و تشويها لسمعته داخليا و خارجيا، كما استنكر الحياد السلبي للسلطات المسؤولة التي لم تحرك ساكنا للتحقيق في التحركات المشبوهة لأباطرة الإفساد الإنتخابي المعروفين جهويا و محليا، بالرغم من وجود مذكرة مشتركة موقعة من قبل وزارتي الداخلية و العدل تنص على التحقيق و المتابعة لمجرد الشبهة، محملا الحكومة كامل المسؤولية في هذا التردي الخطر الذي عرفه المشهد الإنتخابي في تجديد ثلث مجلس المستشارين، مسائلا الحكومة عن الضمانات التي قدمتها قبل الإنتخابات، و مطالبا بتوحيد وضع علامات الإقتراع لما عرفته عملية التصويت من إغراء و إكراه للعديد من الناخبين على وضع علامات تميزهم داخل الخانة الخاصة بالتصويت .كما طالب بيان الحزب في الجهة بحل مجلس المستشارين ما دامت عملة انتخاب عدد كبير من أعضائه يشوبها استعمال المال و شراء الذمم، مع دعوة كافة الضمائر الحية في هذا البلد وكل المناضلين الشرفاء إلى الإستماتة في مقاومة الفساد و المفسدين من أجل بناء مشهد سياسي سليم متهم بالديموقراطية و الشفافية و النزاهة و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما قدم التهاني إلى كل مستشاري الحزب و كل مستشار وضع ثقته فينا على روح المسؤولية التي تحلو بها، و على تقديمهم النموذج على وجود مناضلين شرفاء يؤمنون بالديمقراطية الحقه، و لا يقبلون أن يكونوا محط أطماع تجار الإنتخابات. وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد أصدر بيانا آخر أكد فيه على على تحمل الدولة لمسؤولية الإفساد السياسي الخطير الذي تشهده هذه الانتخابات بالتزامها الحياد السلبي أمام النخاسة الانتخابية المتفشية، وصمتها المريب إزاء القتل الممنهج للديمقراطية من طرف سلطة المال وتهافت مختلف التشكيلات السياسية على تقديم التزكيات للأكثر قدرة على إرشاء الناخبين، ويؤكد على موقفه المبدئي والثابت بكون إرساء أسس الانتقال يتطلب توفر الإرادة السياسية الفعلية لاحترام الإرادة الشعبية والصرامة ضد مختلف التجاوزات التي تستهدف المس بنزاهة العمليات الانتخابية وفي مقدمتها سلطة المال التي أصبحت الوسيلة الرئيسية لصنع الخريطة السياسية في مختلف المحطات الانتخابية.كما جدد المكتب السياسي للحزب نفسه التأكيد على ضرورة مواصلة النضال من أجل تحقيق الإصلاح السياسي الشامل والدستوري والنضال من أجل إلغاء الغرفة الثانية، لكونها لا تعمل في الواقع إلا على عرقلة وتعقيد العملية التشريعية.يذكر أن جهة تانسيفت الحوز عرفت فوز كل عبد اللطيف ابدوح (حزب الاستقلال)ب565 صوتا , وعمر الجزولي (الاتحاد الدستوري)ب365 صوتا , ومحمد بنمسعود (الاتحاد الاشتراكي ب307 صوتاو, عبد العزيز جناح (حزب العهد) ب291 صوتا, وعبد الرحيم واعمرو (جبهة القوى الديمقراطية) ب243 صوتا , وجمال الدين العكرود (التجمع الوطني للأحرار ب182 صوتا، كما عرفت فوز المصطفى شهواني (جبهة القوى الديمقراطية في انتحابات الغرف المهنية .وزير الداخلية يعد بفتح ورش إصلاحي من أجل مؤسسات تمثيلية فعليةعلى الصعيد الوطني وعد وزير الداخلية المغربي السيد شكيب بنموسى بفتح ورش إصلاحي فيما يخص انتخابات مجلس المستشارين من خلال العبر المستخلصة في مجال الممارسة الانتخابية, ورش إصلاحي تشارك فيه على حد قوله كل الفعاليات المعنية لاقتراح الإصلاحات التشريعية اللازمة على المنظومة القانونية للانتخابات بما يمكن من تقوية الضمانات ضد الانحراف وشراء ضمائر الناخبين, مع الحرص على توفير مناخ الثقة في العمل السياسي, وتوطيد أركان دولة الحق والقانون بمؤسسات منتخبة تمثيلية فعلا. وقد أدلى, شكيب بنموسى أول أمس السبت بالرباط, بتصريح حول الانتخابات التي جرت في ثامن شتنبر الجاري فيما يلي نصه : " تم يومه السبت9 شتنبر2006 , الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع الخاص بانتخاب ثلث أعضاء مجلس المستشارين, وذلك بواسطة بلاغ صادر عن وزارة الداخلية وجه إلى مختلف وسائل الإعلام. وكما هو معلوم, فقد بلغ العدد النهائي للترشيحات المودعة برسم هذا الاقتراع ما مجموعه523 ترشيحا برسم هيئة ممثلي الجماعات المحلية وهيئات ممثلي الغرف المهنية و144 ترشيحا برسم هيئة ممثلي المأجورين..واضاف بنموسى "قد تأكد أن المحاولات التدليسية, وهي في الحقيقة تصرفات فردية وشخصية غير عامة خاصة وأن السلطات العمومية اتخذت كل التدابير لتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية, وأرست آليات عملية وقائية, وذلك في إطار تشاوري مع مختلف مكونات المشهد السياسي وبعض نواب الامة داخل المؤسسة التشريعة, التي سبق للحكومة ان تدارست معهم جميع الجوانب المتعلقة باستحقاق8 شتنبر.وأغتنمها مناسبة للتذكير بأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الباب بإعداد منشور مشترك بين وزارتي الداخلية والعدل, يتعلق بالتدابير الوقائية والزجرية التي يتعين اتخاذها لضمان تخليق العمليات الانتخابية المرتبطة باقتراع8 شتنبر2006 .،و إحداث خلية بوزارة الداخلية وخلايا جهوية ومحلية, أنيطت بها مهمة رصد ومعالجة الخروقات الواردة في الشكايات وكذا في المقالات الصحفي، وضمان تعاون فعال بين جميع الأجهزة الأمنية والإدارة الترابية, تحت سلطة النيابة العامة.واضاف "وعيا من الإدارة الترابية بالمسؤوليات التي ألقاها القانون على عاتقها في هذا الباب, فقد بادرت إلى اتخاذ بعض الإجراءات المواكبة, كتجميع مكاتب التصويت بالنسبة لهيئتي الجماعات المحلية وممثلي المأجورين وإقرار مكتب تصويت واحد على صعيد الجهة بالنسبة لكل نوع من أنواع الغرف المهنية, ومنع استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت والتأكيد على كيفية وضع علامة التصويت وتحسيس المرشحين وكبار الناخبين, بضرورة التقيد بمضمون المنشور المشترك"وفي نفس الإطار, قال وزير الداخلية إن السلطات الأمنية والمحلية, قامت بتنسيق تام مع النيابات العامة, بتجنيد جميع إمكانياتها, من أجل التوصل لكل المعطيات التي من شأنها أن تشكل قرائن لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من تورط في محاولة إفساد العملية الانتخابية.وقد مكنت هذه المقاربة من الوقوف على حالات تبين أنها شكلت خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. واتخذت النيابات العامة قرارها بفتح تحقيقات وأبحاث معمقة بخصوصها, كما قامت بالإجراءات المسطرية الضرورية, طبقا للقانون الذي ينص صراحة على عدم جواز تحريك هذه المتابعات قبل الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع, وهي فترة تم الآن تجاوزها مما يسمح للسلطات العمومية والقضائية, كل في مجال اختصاصه, القيام بما يلزم في الموضوع.وموازاة مع هذه الإجراءات, ولتعزيزها, فإن حق تقديم الطعون لدى المجلس الدستوري في جميع الحالات التي شابتها المناورات التدليسية, ستستغل ولاشك لتحقيق نفس الهدف.وحسب نفس التوجه, وعلاوة على كل هذه الإجراءات, فإنه يتعين القيام بعملية تقييم شاملة ومعمقة وموضوعية للظروف العامة التي أحاطت بهذا الاقتراع والإطار القانوني الذي يضبطه وينظمه, في إطار من التشاور مع الأحزاب السياسية قصد رصد نقط الضعف التي مكنت بعض الناخبين والمرشحين من القيام بأعمال تجعلهم قانونيا موضوع مساءلة شخصية على أفعال مباشرة أو غير مباشرة, ارتكبوها في ظروف يصعب على التنظيمات التي زكت ترشيحهم العلم بها أو ضبطها.وعلى هذا الأساس, ومن خلال العبر المستخلصة في مجال الممارسة الانتخابية, فسيتم فتح ورش إصلاحي تشارك فيه كل الفعاليات المعنية لاقتراح الإصلاحات التشريعية اللازمة على المنظومة القانونية للانتخابات بما يمكن من تقوية الضمانات ضد الانحراف وشراء ضمائر الناخبين, مع الحرص على توفير مناخ الثقة في العمل السياسي, وتوطيد أركان دولة الحق والقانون بمؤسسات منتخبة تمثيلية فعلاالنتائج حزب الاستقلال 17 مقعدا الحركة الشعبية 14 مقعدا التجمع الوطني للأحرار 13 مقعدا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 11 مقعدا الاتحاد الدستوري 6 مقاعد حزب العهد 4 مقاعد الحزب الوطني الديمقراطي 4 مقاعد حزب التقدم والاشتراكية 4 مقاعدجبهة القوى الديمقراطية مقعدانحزب البيئة والتنمية مقعدان الحركة الديمقراطية الاجتماعية مقعد واحدحزب الشورى والاستقلال مقعد واحدحزب القوات المواطنة مقعد واحدحزب التجديد والإنصاف مقعد واحد----------------------------- المجموع:81 مقعدا أما بالنسبة للاقتراع الخاص بهيئة ممثلي المأجورين فتتوزع المقاعد التسعة المخصصة للهيئة, بحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للإحصاء كما يلي : الاتحاد المغربي للشغل :3 مقاعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل : مقعدان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب : مقعدان الفدرالية الديمقراطية للشغل : مقعد واحدالإتحاد الوطني للشغل بالمغرب: مقعد واحدومن جهة أخرى, وبخصوص تأثير نتيجة الاقتراع على التركيبة السياسية لمجلس المستشارين, وبالنظر إلى النتائج المعلن عنها, فإن الغرفة المعنية حافظت بصفة عامة على التوازنات السياسية القائمة قبل الاقتراع, وعلى نفس الأغلبية.وقد تركزت أغلبية الترشيحات ضمن هيئة ممثلي الجماعات المحلية بما مجموعه441 ترشيحا لملء54 مقعدا.أما بخصوص أجواء الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الجمعة فاتح شتنبر وانتهت يوم الخميس7 شتنبر2006 , فقد ميزها الطابع غير المباشر لهذا الاقتراع الذي يعرف بمحدودية الهيئة الناخبة المتمثلة في الناخبين الكبار.وفيما يتعلق بنسبة المشاركة, حسب الهيئات الناخبة المشاركة في هذا الاقتراع, فقد تراوحت بين23 ر58 بالمائة بالنسبة لهيئات المأجورين و60 ر99 بالمائة بالنسبة لهيئة غرف الصناعة
التقليدية, أما بالنسبة لهيئة الجماعات المحلية فقد بلغ35 ر95 بالمائة