مراكش: أكد رئيس لجنة التنسيق المغربية لمحاربة داء السيدا ومرض السل، محمد كريكع بأن لجنة التنسيق المغربية تعد حاليا نموذجا يحتذى به عبر العالم لأنها اللجنة الوحيدة التي ترأسها منظمة غير حكومية، وهي أكبر مؤشر على نضج هيئات المجتمع المدني بالمغرب. أكد محمد كريكع الذي يشغل المدير التنفيذي للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والذي يرأس لجنة التنسيق المغربية لمحاربة داء السيدا ومرض السل، يوم الجمعة بمراكش(19-20 نونبر 2009) على هامش أشغال الاجتماع السنوي الثاني للجنة التنسيق المغربية لمحاربة داء السيدا ومرض السل تحت شعار:”حكامة شفافة ومسؤولة من أجل الاستجابة بشكل استراتيجي وفعال لمحاربة داء السيدا ومرض السل بالمغرب”، أكد بأن لجنة التنسيق المغربية نموذجية، ويحتذى بها عبر العالم لأنها اللجنة الوحيدة التي ترأسها منظمة غير حكومية على خلاف أن اللجان في بلدان أخرى يترأسها الوزير الأول ووزير الصحة، وهذا مؤشر على النضج الذي وصلت إليه هيئات المجتمع المدني بالمغرب وتابع بخصوص المسار الكرونولوجي الذي قطعته لجنة التنسيق المغربية التي تم إنشاءها سنة 2002، فقد كانت بمثابة مجلس إداري للدعم الذي يقدمه الصندوق الدولي لمحاربة داء السيدا ومرض السل والملاريا، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الاشخاص الحاملين لفيروس السيدا وجامعيين ولجن جهوية وشركاء دوليين. وذكر “بأننا فكرنا سنة 2008، في إعادة هيكلة اللجنة، وشهد هذا التاريخ مسلسل انتخاب منظمات غير حكومية لتكون عضوة فيها، وتحديد الأجهزة الحكومية”، مشيرا إلى أن اللجنة متعددة القطاعات، وأن لكل قطاع عدد من المقاعد داخلها، وهو ما يعني، على سبيل المثال، أن المنظمات غير الحكومية يجب أن تشكل نسبة 40 بالمائة من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 25 عضوا. وأبرز محمد كريكع، في هذا السياق، جو الشفافية الذي تعمل في إطاره لجنة التنسيق المغربية، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية التي تم انتخابها لا تمثل نفسها، وإنما تمثل المجتمع المدني برمته وأوضح أن هذا الاجتماع السنوي الثاني انعقد بهدف مراجعة والمصادقة على القانون الداخلي للجنة التنسيق المغربية، وبلورة استراتيجياتها (مخطط العمل) للفترة ما بين 2010 و2011، وتشكيل اللجان الدائمة المتمثلة في لجنة المتابعة والإشراف على عمل اللجنة المغربية للتنسيق، ولجنة الإعلام، ولجنة التوفيق بين مختلف برامج واستراتيجيات محاربة السيدا، وكذا بين التمويلات كي لا يكون هناك توظيف متكرر في هذا المجال. ويندرج الاجتماع السنوي الثاني للجنة التنسيق المغربية، الذي نظم بدعم من البرنامج المشترك للأمم المتحدة لمكافحة السيدا، في إطار مسلسل إعادة هيكلة اللجنة ودراسة آليات تدبيرها وقانونها الداخلي، ووضع مخطط عملها خلال مدة سنتين. كما تطرق رئيس اللجنة للوضعية الوبائية واستراتيجيات محاربة داء السيدا، وتقييم سير برنامج الصندوق الدولي بالمغرب، ودور ومهام لجنة التنسيق المغربية لمحاربة داء السيدا ومرض السل، والحصيلة التي تتوفر عليها اللجنة ثم الآفاق التي تطمح لها وحسب اللجنة المنظمة فإن اللجنة المذكورة، عملت منذ إنشائها على تعبئة ما يناهز 40 مليون دولار من أجل تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لمحاربة داء السيدا ومرض السل.