بشكل استفزازي ومهين، تم مساء الاثنين 1 فبراير 2010 في سجن عكاشة بالدارالبيضاء، إجبار مدير نشر أسبوعية "المشعل" الزميل إدريس شحتان، على ارتداء اللباس الجنائي ( لباس السجن) ونزع حذائه وتكبيله بالأصفاد، إن هو أراد العلاج والتطبيب، فبعد مرور أزيد من 15 يوما على مطالبته الملحة بالمراقبة الطبية. جاء قرار إدارة سجن عكاشة في الدارالبيضاء منافيا لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ، حيث فرضت على الزميل إدريس شحتان التطبيب مقابل الخضوع لشروطها، المتمثلة في ارتداء لباس السجن والقبول بوضع الأصفاد ونزع الحذاء، وهو ما اعتبره مدير نشر " المشعل " مسا حاطا بكرامته واحتقارا واستفزازا لشخصه، كونه معتقل رأي وليس معتقل حق عام، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاستجابة لشروط إدارة سجن عكاشة، التي رفضت بدورها السماح له بالعلاج، خاصة أنه يعاني منذ أزيد من خمسة أشهر من مضاعفات ناتجة عن إصابة أذنه اليمنى، التي تتسبب له من حين لآخر في صداع وألم حادين، وكذا الدوار الذي يترتب عنه سقوطه أرضا أزيد من خمس مرات في اليوم، وكان من المزمع أن تجرى للزميل ادريس شحتان عملية جراحية خلال منتصف شهر نونبر 2009، غير أن اعتقاله في منتصف شهر أكتوبر من نفس السنة ،حال دون ذلك. واعتبر المحامي لحبيب حاجي، أن إجبار إدارة السجن، إدريس شحتان على ارتداء لباس السجن إجراء غير قانوني، لأنه سيضعه عرضة للتشهير وكذا تمييزه عن الغير و التعريف به كسجين، وهو - حسب الاستاذ لحبيب حاجي- مخالف للمواثيق الدولية و لقرارات المحاكمات الحقوقية التي أشرفت عليها هيئة الأممالمتحدة، التي تعتبر اللباس المميز للسجين خرق لقرينة البراءة، وبخصوص الأصفاد، أشار محام الزميل إدريس شحتان، إن الأصفاد شرعت لتقييد الأشخاص، خوفا من قيامهم باعتداءات في حق القوات العمومية أو الهروب، والحال، يقول لحبيب حاجي " إن شحتان شخص مثقف ومدير جريدة، حتى إذا ما فتحت أبواب السجن في وجهه لن يهرب، لأنه يعرف التزاماته ". وحول العواقب الصحية التي قد يتعرض لها إدريس شحتان بعد رفض السماح له بالمراقبة الطبية، قال الاستاذ لحبيب حاجي " إن إدارة السجن هي التي تتحمل أي تطور بخصوص صحة إدريس شحتان" مضيفا "أن مدير المشعل يتم اقتياده من السجن إلى المحكمة بلباسه العادي، فلماذا تتشبث إدارة السجن بإجباره على ارتداء اللباس الجنائي، مقابل نقله إلى المستشفى؟ "، معتبرا في نفس الوقت " أن هذه الإجراءات ما هي إلا محاولة لعرقلة تطبيبه وعلاجه ".