جل المتتبعين والملاحظين والباحثين يتفقون على أن تعدد الأحزاب وتناسلها إبان كل محطة انتخابية بالمغرب يشكل الميزة الرئيسية للمشهد السياسي المغربي ، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان آخر أهم المأتتين لهذا المشهد، لا يخرج عن هذه القاعدة. "إذا كان الحزب ليس كائنا خارج التاريخ أو الجغرافيا، بل هو يتكون، يصير حزبا في صيرورة تفاعل مع العصر والمجتمع والطبقة التي يطمح لتمثيلها"، كما يقول الأستاذ محمد المريني في كتابة اليسار المغربي: الثورة والإصلاح، فهل كان إذن حزب الأصالة والمعاصرة استجابة لظرفية تاريخية وسياسية معينة؟ وما هي القيمة المضافة لهذا الحزب على الساحةالسياسية المغربية؟ ثم ما هي الآفاق الإستشرافية لهذا الحزب على المدى المتوسط والبعيد؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يبدو من الضروري، خاصة للقارئ غير المتتبع، من إعطاء نظرة حول ظروف تأسيس هذا الحزب. 1- تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة: · حركة لكل الديمقراطيين: كانت البداية في غضون سنة 2004، حينما تم تأسيس حركة لكل الديمقراطيين من طرف السيد فؤاد عالي الهمة صحبة فعاليات وطنية، لجمعية ذات أهداف سياسية، تضم نخبة من جميع الأطياف السياسية (من اليمين واليسار) وفاعلين من المجتمع المدني ووجوه إعلامية معروفة من الفن والرياضة، ومنتخبين في مختلف الهيئات المنتخبة محليا وإقليميا ووطنيا، وبمختلف انتماءاتها. بالإضافة إلى نواة صلبة مكونة من بعض العناصر من اليسار الراديكالي السابق من معتقلين سياسيين سابقين، هم أعضاء بهيئة الإنصاف والمصالحة الهدف الظاهر ، كما روج له مؤسسو هذه الحركةوكما جاء في وثاقها، هو خلق إطار جمعوي وطني، له امتدادات أفقية على مستوى الجهات، لفتح حوار وطني صريح وعميق وهادئ تساهم فيه كافة القوى والفعاليات والأفراد، بمسؤولية والتزام، للنظر في التحريات الحقيقية التي تواجه البلاد، وتقييم السياسات والخطط المتبعة، في إطار رؤية شاملة تثري وتغني الخطوات الهامة المحرزة على درب بناء المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي، والوثيقة الرسمية المعتمدة من طرف حركة لكل الديمقراطيين بتاريخ 25 فبراير 2008، تحدد الأهداف والمبادئ التالية: 1- تحصين الاختيارات الديمقراطية وتدعيمها بالإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية، وبما يلزم من المقومات لإحقاق العدالة الاجتماعية وبناء دولة الحق والقانون. 2- كسب رهانات التنمية المستدامة بالحكامة الجيدة وبالانخراط المسئول والواعي للمواطنين في تحديد برامجها وتنفيذها وتقييم نجاعتها ومراقبة مردوديتها. 3- إعادة صياغة المنظومة التربوية والتعليمية بما يؤهل البلاد للانخراط في مجتمع المعرفة. 4- تحصين المشروع الوطني الحداثي عبر تدعيم فضاء الحرية وتحرير طاقات الأفراد والجماعات، والتشبث بمقومات الشخصية الوطنية الأصلية، بتعدد وتنوع روافدها وبانفتاحها على القيم الإنسانية الكونية. أما منهجية عمل الحركة فهي توخي خطاب الواقعية والقرب والثقة والتواجد مع المواطن حيث هو في واقعه اليومي المعيش، واعتماد الاستمرارية والإنصات والمداومة على التواصل والحضور القاعدي المتين، مع المواطنين والمواطنات ، على كافة المستويات مع إيلاء الشباب والمرأة أهمية خاصة. ولبلورة أهداف الحركة، تم وضع إطار يرمي إلى إطلاق ديناميكية وطنية جديدة من أجل مغرب الحداثة والتقدم والانفتاح. وبخصوص برنامج عمل هذه الجمعية فإن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقترحات تقرير الخمسينية من المداخل الأساسية لمنطلقاتها. وتضيف وثائق الحركة على أنها مبادرة مفتوحة لكل الديمقراطيين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، بغض النظر عن انتماءاتهم، حافزهم المشترك هو النقاش من أجل ترسيخ وتطوير المكتسبات الوطنية وتحصينها من كل أخطار التراجع والإحباط. وللتذكير فإن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ترتكز على أربعة محاور كبرى تتعلق ب: 1- دعم التأهيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبرترسيخ مبادئ سمو القانون الدولي على القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة. 2- إقرار وتطبيق إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب. 3- تعتبر الهيئة أن توطيد دولة القانون يتطلب إصلاحات في مجال الأمن والعدالة والتشريع والسياسة الجنائية. 4- إحداث آليات ومساطر لمتابعة المقررات المتعلقة بالتعويض وجبر الأضرار والكشف عن الحقيقة... وحفظ أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة والأرشيف العمومي. المرجعية الثانية، هي تبني تقرير الخمسينية، الذي تم إعداده من طرف كفاءات جامعية وإدارية وفعاليات المجتمع المدني، والذي تضمن فكرة محورية تتمثل في "التنمية البشرية" واستحضار الأبعاد المحددة لها، وذلك بقراءة لماضينا وتاريخنا في ضوء المرجعية القانونية والاثيةوالمفاهيمية المتداولة اليوم. ويقترح تقرير 50 سنة من التنمية البشرية بالمغرب وآفاق سنة 2025 ، قاعدة معرفية لتغذية النقاش مع استخلاص العبر والدروس من التجربة الماضية للبلاد، ومقترحا بعض مسالك التفكير لاستشراف العقدين المقبلين، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. · حزب الأصالة والمعاصرة: ثم تتولى الأحداث بسرعة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المجراة بتاريخ 7 شتنبر 2007، وعلى بعد 15 يوما، يستقيل السيد فؤاد عالي الهمة من منصبه ككاتب للدولة في الداخلية، ويقرر خوض غمار هذه الاستحقاقات الانتخابية بمنطقة الرحامنة، موطنه الأصلي، ليحصد الثلاثة مقاعد المخصصة لهذه الدائرة النيابية في سابقةهي الأولى من نوعها وبدون انتماء سياسي، منذ اعتماد نمط الاقتراع باللائحة ابتداء من سنة 2002. ثم في غضون سنة 2008، ومع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 12 يونيو 2009، وبتأطير من النواة الصلبة لحركة لكل الديمقراطيين، وعلى رأسهم السيد فؤاد عالي الهمة، وطبقا لأحكام قانونالأحزاب سيتم الإعلان على مولود جديد/قديم بالساحة السياسية المغربية تحت اسم "حزب الأصالة والمعاصرة" نتيجة عملية إدماج لخمسة أحزاب صغرى، كانت تنعت "بالأحزاب الإدارية"، أسندت فيه جميع المهام الرئيسية الوطنية "للوفد الجديد"، إلى النواة الصلبة لحركة لكل الديمقراطيين، والمقصود بهم بعض أطر الإدارة الترابية السابقين وأغلب أطر هيئة الإنصاف والمصالحة، وقد كانت هذه الخطوة إستراتيجية ناجحة أمام الصعوبات التي قد يطرحها تكوين حزب جديد وفقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بالأحزاب. إن الأمر فعلا، تعلق بحزب جديد، على اعتبار أن لاشيء من مرجعيات الأحزاب المندمجة في الإطار الجديد تم الاحتفاظ به، بل تم تبني نفس مرجعات حركة لكل الديمقراطيين: توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية التي تم التطرق إليها بتفصيل أعلاه. لا يهمنا في الموضوع ، ما خلفه هذا الحزب من تداعيات بالساحة السياسية، تحت وقع المفاجئة، من مندهش ومستغرب، وحائر ومحايد، ومختلف ردود الفعل التي لازالت مستمرة إلى الآن، خاصة بعد احتلال الحزب الجديد المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، من حيث عدد المقاعد، وقلب جميع المعادلات والتخمينات التي سبقت تأسيسه ورافتها. بعد أن استعرضنا هذه المعطيات المرتبطة بمراحل تأسيس هذا الحزب، وكونا صورة عن مكوناته ومرجعياته ورهاناته، يمكننا مناقشة التساؤلات المطروحة في البداية. 2- ظرفية النشأة: الملاحظ أن نشأة حزب الأصالة والمعاصرة ارتبطت على غرار أغلب الأحزاب المغربية، بظرفية إجراء استحقاقات انتخابية، وبذلك لم يخرج عن هذه القاعدة التي ميزت المشهد السياسي المغربي منذ الثمانينات، ذلك أن الاستحقاقات الانتخابية تشكل رهانا أساسيا بالنسبة للسلطات المغربية، لظروف وأسباب معلومة ، ليس المقام لذكرها في هذا المقال. 3- عوامل مأثرة أخرى: بالإضافة إلى ذلك يمكن استنتاج الملاحظات التالية بخصوص المشهد السياسي المغربي عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009: 1- تتأطر خيارات الملك إيديولوجيا بمقولة "العهد الجديد" والعهد الجديد يقتضي، من بين ما يقتضيه، مفهوماجديدا للعمل السياسي ذلك أن ضرورة الإصلاح تجلت في العديد من الخطابات الملكية، التي طالب فيها الملك بإصلاح الآلة الحزبية سواء على مستوى ديمقراطية هياكلها أو عقلنة أدائها، مع صياغة برامج حكومية واقعية وقابلة للتنفيذ، "إذ "المفروض في الأحزاب السياسية" أن تكون نموذجا حيا ومثاليا لاحترام قواعد الممارسة الديمقراطية، بحيث يجب أن تكون قنوات الترقي في البنية التنظيمية للحزب مفتوحة أمام كل الطاقات، وتكون الانتخابات الدورية والمؤتمرات العامة الآلية الأساسية لتجديد النخبة القيادية في الحزب". · يترتب على هذه الملاحظات استنتاجات هامة ترتبط بتباين رهانات المؤسسة الملكية على مستوى الأهداف المتمثلة على تعزيز المشروعية الشعبية على أساس بعد " اقتصادي واجتماعي"، باعتماد "الفعالية" كضابط للرهان، ورهانات الحكومة (حكومة التناوب بالخصوص) التي يحكمها بعد "سياسي"، باعتماد "التمثيلية" كضابط للرهان. · إحباط العهد الجديد إزاء المشهد السياسي الذي "سيزداد مع رجوع الأحزاب والنخب لممارستها التقليدية، أي مزيدا من الانقسام ومزيدا من الأحزاب والتيارات السياسية". 2- الأزمة السياسية التي خلفتها الانتخابات التشريعية، المجراة بتاريخ 7 شتنبر 2007، نتيجة العزوف الكبير عن المشاركة المسجل إذ بلغت نسبة المشاركة 37%، أي أن نسبة العزوف بلغت 67 %، وهو مؤشر أثار العديد من القراءات ومن المناقشات، انصبت مجملها على تحميل جزء من المسؤولية للأحزاب السياسية. 3- صعود حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات التشريعية 2007، كثاني قوة سياسية بعد حزب الاستقلال، أبان عن ترهل وشيخوخة الأحزاب الكبرى في البلاد خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، مما ترك الانطباع بفراغ الساحة السياسية من منافسة هذا الحزب المميز على المستوى التنظيمي، مع ما قد يترتب عن هذه الوضعية من مفاجآت خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى الخريطة السياسية. كل هذه كانت في نظري أسبابا موضوعية دفعت في اتجاه ضرورة ظهور قوة جديدة على الساحة السياسية، قادرة على بلورة مفهوم التحديث كمفهوم محوري لعملية التنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وعلى مسايرة التحول الجاري على النسق السياسي الذي تأكد بالملموس مع تولية الملك محمد السادس، وما أطلقهمن مبادرات وإصلاحات شملت عدة ميادين، وما صاحبها من نقاش سياسي حول ضرورة إيجاد أرضية سليمة للانتقال الديمقراطي والتحديث السياسي، والذي لن يتأتى إلا بوجود قوى سياسية قادرة على تغيير العقليات والتصورات، وتجاوز البنيات التقليدية للأحزاب المبنية على منطق الولاء للزعامات وممارسة العنف الرمزي باسم الإرث النضالي. ويبدو للمتتبع للفعل السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أنه نجح إلى حد ما، في خلخلة المشهد السياسي، بخلق قوة موازنة لحزب العدالة والتنمية، نموذجا للأحزاب الأخرى لتجديد وسائلها وآليات اشتغالها، وفقا لمعطيات المرحلة، وبطريقة مستمرة وليس فقط إبان المحطات الانتخابية. وينتظر أن تكون الاستحقاقات التشريعية المرتقبة لسنة 2012 المحك الحقيقي الأول لحزب الأصالة والمعاصرة، ومدى قدرته على بلورة العمل الحداثي والديمقراطي على أرض الواقع، وتعبئة الجماهير حول مشروعه المرتبط برؤية المؤسسة الملكية لمستقبل المغرب فيما يخص العمل المؤسساتي، وانخراط الشباب والمرأة كقوتين رئيسيتين في البلد، وتدعيم حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وما سيترتب على هذه النتائج من آفاق مستقبلية لهذا الحزب والتي حددها في سنة 2025.
