إن المتتبع لظاهرة الاسلام السياسي يري ان الحركة الاسلامية المتمثلة فى ذلك الوقت فى ( جماعة الاخوان المسلمين ) فى الاربعينات و الخمسينات و الستينات خاصة فى مصر تحول نظرتها ألى السلطة عنها فى مرحلة الصحوة الاسلامية و الممتدة منذ نهاية السبعينات من القرن الماضى و حتى الآن . فمن صدام أو صراع على السلطة إلى معارضة سياسية للسلطة أو إلى تعايش و مهادنة أو مشاركة فى السلطة , كما يحدث فى مصر و الكويت و الأردن و المغرب و اليمن و غيرها , و يمكن ملاحظة ذلك ليس فى بياناتها و تصريحات مسئوليها فقط , و انما فى مشاركتها السياسية البرلمانية و الحكومية . و مما يزيد من اليقين بهذا الرأي إنه بالرغم من تعرض معظم جماعات الاخوان فى الدول العربية إلى قمع و اعتقالات فإنها أصرت على نهج المعارضة السياسية ‘ و عدم تحولها إلى العمل المسلح أو العسكري لمقاومة السلطة كما حصل مع حركات عديدة أنتهجت طريق العمل المسلح بعد صدامات مع الدولة سواء بالإعتقال أو بقتل أحد كوادرها - كما حدث مع الجماعة الاسلامية بمصر . عندما قامت الحكومة المصرية بقتل الدكتور علاء محى الدين المتحدث الرسمى باسم الجماعة و انتقمت الجماعة بقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب . ومن ثما بدأت المواجهات الدامية بين الحكومة و الجماعة و التى استمرت لعد سنوات . و رغم ذلك يلاحظ ان الخطاب السياسي للجماعة ‘ و الممارسات السياسية لها لا تدعو الى الإنقلاب على السلطة و لا تستهدف السيطرة على رأس النظام , لا فى مصر و لا غيرها . و انما دائمةً التأكيد على امكانية التعايش مع السلطة أو على المشاركة مع السلطة فى عملية الإصلاح العام فى المجتمع . و قد يكون التفسير الأقرب لهذه الظاهرة هو الاختيار السلمى الذى اختارته الحركة و هو المشاركة السياسية من خلال قنوات توافر هذا العمل السياسي فى الثمانينات و التسعينات بعد أن رفع الحظر عنها من قبل الأنظمة فمعظم جماعات الاخوان فى مصر و الاردن و المغرب و الجزائر و الكويت و اليمن اهتمت بالمشاركة البرلمانية و المجالس البلدية و الاتحادات الطلابية و النقابات بل وصل فى بعض الدول المشاركة فى السلطة التنفيذية , و ربما يكون ذلك أمراً يمكن تفهمه و طبيعياً لحركة تبنت العمل السياسي - منذ خروجها من السجون فى مطلع السبعينات – كوسيلة للتأثير على القرار الرسمى و على السياسات العامة للدولة .داخلياً و خارجياً. لكنن التفسير الصحيح لهذه الظاهرة داخل الجماعة هو الدمج بين الخطاب العقائدى و بين السلوك البراغماتى الواقعى . فبالرغم من أن الخطاب السياسي للجماعة يركز فى محوره على المضمون العقائدى و الإلتزام بالأحكام العامة للإسلام تجاه القضايا السياسية العامة و تجاه السلطة السياسية , الا انه من اللافت للنظر إنه مذ مطلع الثمانينات و حتى الآن أنه كان براجماتياً أو قريب من البراجماتية على صعيد السلوك أو الممارسة السياسية . هذه الممارسات هى أكثر من أن تحصي سواء فى مصر أو غيرها و من الأمثلة على ذلك : · التحالفات السياسية مع تيارات و أحزاب علمانية بل وصلت إلى تيارات اشتراكية التوجه و ذلك فى أثناء المشاركه فى الانتخابات , مثل التحالف مع حزب الوفد و العمل . · تحالف التجمع اليمنى للإصلاح مع حزب الحكومة ضد التيارات الاشتراكية · تأييد حمس الجزائر للرئيس بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية الرئاسية الأخيرة و التى نتج عنها الإنشقاقات الاخيرة داخل الجماعة .· الاتصالات التى بدأت بين حركة الاخوان و بين المخابرات السورية لعمل مصالحة شاملة مع النظام لعودة الاخوان الى سوريا .· مشاركة الإخوان المسلمين الحكم فى العراق تحت اشراف الاحتلال الامريكى .· أما أكثر المواقف السياسية التى تعبر عن البراجماتية السياسية التى تتبعها الاخوان فى التوجه الذى بدأ كما ذكرنا منذ مطلع الثمانينات , هو موافقة حماس على حل الدولتين على حدود 1967و الذى كانت ترفضه قبل ذلك , بناء على مشروعها السياسي المقاوم و الداعى الى تحرير كل فلسطين بل و بدأت الاتصالات مع أمريكا وروسيا و غيرها و هو ماكانت تعتبره دليلاً على عمالة فتح , و بالتالي تنازلت عن دولة أسلامية على أرض الاسراء . هذه مجرد عدة عنوانين لأفعال لا تدل إلا على إن الجماعة دخلت فى طريق الغاية تبرر الوسيلة و هذا عين ماقاله الدكتور عصام العريان فى لقاء شخصى معه داخل مكتبه فى نقابة الأطباء , حول مدى شرعية الدعوة إلى الديمقراطية بالنسبة للإسلاميين فأجاب ( بغض النظر عن حل أو حرمة الديمقراطية , أن لنا حقوق سياسية و يجب أن نمارسها ) . بالإضافة إلى هذا كانت المشاركة فى السلطة التنفيذية ، بالرغم من الاختلاف بين جماعة تتبنى النهج الاسلامي , و بين النظام السياسي المتبنى لاتجاهات سياسية علمانية ؛ كما حصل فى الأردن و الجزائر و اليمن . و هذه الممارسات البراجماتية أدت الى القبول أو التعايش مع أفكار الديمقراطية الليبرالية كمرجعية سياسية تحتكم إليها فى علاقاتها السياسية سواء مع الأنظمة السياسية ؛ أو مع القوي السياسية المختلفة داخل الدولة القطرية . هذا الدمج بين الخطاب العقائدى و المعتمد على الأحكام العامة للإسلام و بين الخطاب البراجماتى لسلوك الجماعة السياسي , قد ساهم بشكل أساسي في تغيير الرؤية السياسية للجماعة تجاه كثير من القضايا تجاه الدولة . و انتقل برؤية الجماعة من إطار العموميات إلى البرامج و الطروحات المحددة و هو ما ظهر فى بعض بنود برنامج الحزب السياسي للجماعة . و لكنه أدي إلى وجود أزمة هوية لدى الجماعة , بين مشروع الدولة الاسلامية و الذي كان مطروحا ً مع الجماعة منذ نشأتها ؛ و الدولة الوطنية التى بدأت فى الظهور فى فكر الجماعة و اعتمادها كفكرة محورية فى خطابها الجديد