بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة        الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطات المغربية تؤكد أنها تعمل على تطويق الفساد والرشوة
نشر في مرايا برس يوم 22 - 05 - 2010

يعيش المغرب منذ عدّة أسابيع على إيقاع مُحاربة الفساد المُستشري حسب التقارير الدولية، وفيما تُدرِك الدولة مخاطِر استِفحاله وتسْعى إلى تطويقه والحَدّ منه، يُحاول المجتمع المدني بمنظّماته المُختلفة، أن يكون رقيبا على المال العام وتَدبير المؤسّسات العمومية وشِبه العمومية لميزانياتها، المستخلصة من أموال دافعي الضرائب.
فإضافة إلى صدور قرارٍ بتطبيق قانون التّصريح بالمُمتلكات على أعضاء البرلمان والمستشارين بالمجالس المحلية، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اسُتحدِث في دستور 1996 الذي تضمن نتائج افتِحاص مالية المؤسسات العمومية وشِبه العمومية لعام 2008، عن اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية في عدد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الإستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة.
وحِرصا على إبقاء نتائج التقرير خاضِعة للمتابعة، انتقى المجلس 61 مُلخَّصا للملاحظات الأساسية، التي أسفرت عنها مُختلف المهام الرقابية المُنجزة من قِبَل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصّا أعِدَّت في إطار مُراقبة التّدبير ومراقبة استِعمال الأموال العمومية.
وشكّل التقرير أيضا حدثا شغَل الرأي العام منذ الكشْف عن بعض ملخّصاته وطرح للنقاش في البرلمان، وتعِدّ منظمات المجتمع المدني حاليا لعقد ندوات لقِراءة التقرير ومصير خُلاصاته. ومن بين هذه المنظمات، "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، التي تَعقِد يوم الاثنين غرة يونيو القادم، ندوة دَعا إليها وزراء ومسؤولون في مفتشية وزارتَيْ الداخلية والعدل، باعتبارهِما مكلَّفتان بالتّدقيق في الحسابات وآليات المراقبة المالية للأموال العمومية، بالإضافة إلى قُضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وأساتذة اقتصاد. والملفت أن جُلّ الذين وُجِّهت إليهم الدّعوات للحضور والمشاركة، أكّدوا حضورهم.
وقال محمد طارق السّباعي، رئيس الهيئة ل سويس أنفو ، "إن الندوة تستهدِف تنْوير الرأي العام بمصير أمواله وتحفيز الدولة على تطوير آليات المراقبة على صَرف المال العمومي وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للحسابات".
ويقول السباعي، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دلَّ على تطَوُّر في أدائه وجُهودٍ جيِّدة بإمكانيات قليلة، خُطوة جريئة نحْو مراقبة صَرف المال العمومي والسياسة المالية في المغرب، إذ لامَس العديد من القضايا الكبيرة، وكان يجِب نشْر جميع خُلاصاته، وليس فقط بعض الخُلاصات، وأن يُدقق بممتلكات الأحزاب والشخصيات العمومية، والتقرير بالأموال المُهرّبة للخارج والدّفع بتجريم تبديد المال العمومي.
وأمام مَطَالب إحالة الملفات، التي تقرِّر بوجود اختلالات، على القضاء، قال محمد الناصري، وزير العدل المغربي، إنه ينتظر إحالة هذه الملفّات من طرف الوكيل العام (النائب العام) للحسابات، وهو المنصب الشاغِر منذ عدّة أشهر، الأمر الذي يُثير قلق منظمات المجتمع المدني. ويتساءل السّباعي عن إبقاء هذا المنصِب بهذه الأهمية شاغراً، قائلا: "يوجد في المجلس نُواب لوكيل الملك يَسمح لهم القانون بالتصرّف في بعض الحالات".
ويقول رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الدولة كثّفت من حضورها وفي خِطابها الرسمي لمحاربة الفساد، لأنها وقعّت وصادَقت رسميا على اتِّفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وهي الاتفاقية، التي تُصبح بعد المُصادقة عليها، قانونا واجبَ التّطبيق وتُلزِم الدول الموقِّعة عليها باستحداث هيئات لمُراقبة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ويؤكِّد السباعي أنه باستثناء إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرّشوة، فإن الدولة المغربية لم تذهب بعيدا في محاربة الفساد، إذ لا زالت الرّشوة تنتشر والفساد ينتعِش وناهبو المال العمومي يمشُون على أرجلهم، فيما البرلمان يتباطَؤ في لعِب دوره في حماية أموال المواطنين.
ويُشير السباعي إلى فضيحة اختلاس أكثر من 22 مليار سنتيم من المال العمومي، والمتّهم بها هو نائب في البرلمان يتلكّأ البرلمان برفْع الحصانة عنه من أجل متابعته، حتى تأخُذ العدالة مَجْراها، وتساءل عن الجَدوى من البرلمان إذا لم يقُم بحماية أموال المواطنين وضرائِبهم.
وكَشف السباعي ل سويس أنفو ، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العمومي ستوجِّه رسالة إلى الدِّيوان الملَكي، تطلُب حلاّ لتباطُؤ البرلمان برفع الحصانة عن النائب المَعني، الذي أكدت التحقيقات أنه كان مسؤولا عن كل الإختلالات المالية وأنه يهدِّد، في حالِ رفْع الحصانة عنه، بفضح شركائه، وهو ما يُثير الشّبهة حول التأخير في رفع الحصانة عنه، ويطرح بإلحاح سؤال القضاء غير المستقِلّ والذي يخضَع لسُلطة وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة.
وشكّل البرلمان المغربي خلال السنوات الماضية لِجانَ تحقيقٍ في ملفّات فساد تتعلّق بالقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، لكن الملف الأول قدّم نتيجة التحقيق دون الوثائق المطلوبة، فصدرت أحكام مخفّفة لصِغار الموظفين وترِك كبار المسؤولين خارج المُحاسبة، ولم يفرج مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) عن وثائق ملفّ الضمان الاجتماعي (وهي نتائج التحقيق الموجودة لديه منذ سبع سنوات)، إلا في بداية مايو الجاري، ويتّهم طارق السباعي البرلمان بعَرْقلة سيْر العدالة ويُطالب بحلِّه وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وتعرّض المغرب لحملة إعلامية فرنسية على خلفِية قضية ضابط سام برتبة مقدّم (كولونيل ماجور) وهو طيار سابق، قال إنه بعث برسالة إلى القصر الملكي يتحدّث فيها عن فسادٍ في المؤسسة العسكرية وأدانته محْكمة عسكرية بتهمة "إفشاء السِر العسكري" وقضت بسِجنه 12 سنة.
وجاءت الحملة الإعلامية الفرنسية، بالنظر إلى أن الضابط قدّور طرزاز يحمل الجنسية الفرنسية وزوجته فرنسية أيضا، واضطرت السلطات المغربية لإصدار بيان ترُدّ فيه على هذه الحملة، وتقول إنها قدمته لمحاكمة نزيهة وعادِلة.
وأثارت قضية طرزاز مسألة الفساد بالمؤسسة العسكرية، التي كان عسكريون مثل مصطفى أديب والجلطي والزعيم، قد أثاروها خلال العقْد الماضي في تصريحات صحفية وتوبِعوا قضائيا بنفس التُّهمة.
وقال محمد طارق السباعي ل سويس أنفو : " إن المؤسسة العسكرية جُزء من مؤسسات الدولة وميزانيتها جُزء من ميزانية الدولة، وبالتالي، هي جزء من المال العمومي، ولِمَصلحة البلاد أن تنظر في ملفّات الفساد فيها محاكِم مدنية وليس المحاكم العسكرية التي يبقى لها اختِصاص متابعة القضايا الانضباطية والمِهنية، وأن للمحاكم المدنية صلاحيات واختصاصات إعادة المال العام المنْهوب، وأن يكون المصير المِهني للمتابع رهين حُكم المحكمة المدنية ".
وتُطالب هيئة حماية المال العام بالمغرب بالتِزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تحمْي فاضحي الفساد والشهود وعدم مُعاقبتهم وعدم حِرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية. وأشار السباعي إلى أن الدول الديمقراطية أدخلت تعديلات هامّة على قانون الوظيفة العمومية، إذ اعتبرت أن "فضح الفساد ونهْب المال العام، ليس إفشاء سِرّ مِهني".
خلاصة القول، تخوض الدولة المغربية معركة شرسة من أجل محاربة الرشوة والفساد، ليس فقط لأنها وقّعت على اتفاقية دولية بذلك، بل أيضا لأن تفشِّي واستفحال هذا الوَباء ووضعها في المَراتب المتقدِّمة، التي تُعاني من هذه الظاهرة، يُبعد عنها الاستثمارات، خاصة الأجنبية التي يحتاجها اقتصادها للانتعاش والحدّ من أزمتها الاقتصادية وتقليص ظواهر البطالة والفقر والتهميش وما تُنتجه من حالات عدم استقرار وتوترات اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.