أطلق المغرب العمل في بناء مركز مالي دولي في الدارالبيضاء، يعد الأكبر من نوعه في المغرب العربي وإفريقيا ويهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة ، وجعل المدينة عاصمة إقليمية كبرى للمعاملات المالية والتجارية على غرار المراكز المالية الدولية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى توجيهات لتمكين المركز المالي المقبل من التجهيزات الأساسية والبشرية الضرورية لجعل الدارالبيضاء عاصمة مالية دولية ، ومضاعفة تنميتها وتحديثها ، والحفاظ على رصيدها الاقتصادي ومكانتها كعاصمة إقليمية بما يضمن الجاذبية المتوخاة للمستثمرين. وسيتم بناء المركز المالي الدولي الجديد في منطقة أنفا بمواصفات عصرية على مساحة 100 هكتار، تربطه بشبكة طرق سريعة في اتجاه مطار محمد الخامس الدولي ووسط المدينة التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة، وهي الأكبر كثافة صناعيا وتجاريا وماليا في شمال إفريقيا والثانية عربيا بعد القاهرة. وسيقام المركز المالي ضمن تصور شمولي من حيث الهندسة المعمارية وطرق التدبير العصرية لجلب مزيد من الاستثمارات إلى منطقة المغرب العربي التي تقدر حاجاتها للتنمية بعشرات بلايين الدولارات على مدى السنوات القليلة المقبلة ، نصفها للبنية التحتية والطاقة بحيث تنفذ الرباط برنامجا في مجال الطاقة الشمسية بكلفة 9 بلايين دولار ومثلها في بناء الطرق السريعة والموانئ . وقال محللون إن المغرب الذي حصل من مؤسسات مال دولية على تصنيف " انفست غراد " هذا الشهر بات في إمكانه التطلع للتحول إلى بلد يجلب الاستثمارات الكبيرة وتدفق المال على غرار الدول الصاعدة في شرق آسيا وروسيا والبرازيل والهند ، كما يؤهله موقعه الجغرافي وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي للعب دور الوسيط المالي والتجاري ، مستعينا بتجربته في مجال المعاملات المصرفية .