سقوط المعسكر الشرقي مدعاة للحرج ..والحركات الإسلامية مدعاة للهجوم.. الاشتراكية العلمية مطلب ثابت .. ومتطلبات الحاضر غامضة .. رغم التمايز الذي يمكن أن تصنف على أساسه مواقف القوى السياسية اليسارية ، فإن خطابها حول الأوضاع الحالية يبقى في عمومه عصيا على تصنيفات واضحة . وربما يعود الأمر في ذلك إلى قلة أو غياب وسائل الإعلام المكتوبة لهذه الفعاليات ، باستثناء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي يتوفر على جريدة منتظمة الصدور ( الطريق ) ، والأفق لسان حال الماركسيين اللينينيين ( الأفاقيين والقاعديين وبعض فصائل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ) . ورغم هذه الصعوبات ، فالواضح ، أن فعاليات اليسار ، تتطلع في الوقت الراهن إلى إيجاد أسلوب للعمل الجبهوي تنضوي تحت لوائه كافة الفصائل على قاعدة حد أدنى من التوافق حول برنامج تعبوي . ويبدو أن حزب الطليعة مؤهل ليكون محور هذه الجبهة التي قد يعمل تحت لواءها القاعديون من جهة ، وتيار الفقيه البصري من جهة أخرى . كما أنها قد تغري بالانضمام إليها تنظيم إلى الأمام و23 مارس بالخارج ، أو تنظيمات المجموعات اللينينية الماركسية ، خاصة منها مجموعة 71 و 1981 ( أو ما يسمى في الساحة الطلابية باليسار الجديد ) . الوفاق خدعة للمساومة لقد أشعر حزب الطليعة ، الرأي العام الوطني خلال تجمعاته الجماهيرية الأخيرة بأنه سيقاطع الانتخابات ، بل ويدعو إلى مقاطعتها بحجة وجود مساومات بين " الأحزاب الرجعية " و " الأحزاب الإصلاحية " ( الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية ) وبين جهاز السلطة لأجل تحقيق توازن متبادل ، وحماية المصالح المشتركة بينهما . وحزب الطليعة الذي يدعو بإلحاح ( للنضال من أجل الديمقراطية ) يشترط لذلك انفراجا سياسيا فعليا بإطلاق سراح معتقلي الرأي ، وتوفير الضمانات الكافية ومن ضمنها ، بل ومن أولوياتها إحداث مجلس تأسيسي لوضع دستور يتيح مشاركة فعلية للشعب في صياغة القرار من خلال مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها وحرا . وهو إلى ذلك ، يعتبر أن المساومة التي تلجأ إليها الأحزاب الإصلاحية من خلال الكتلة في الوقت الراهن ، ليست سوى ذر للرماد في العيون ، وأن وراء ما يسمى بالتراضي والتوافق الذي ابتدأ بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية الجارية ، إنما يخفي في الحقيقة مساومات ترتبط موضوعيا بمصالح أطراف " التراضي والوفاق " . وعلى أساس هذه المبررات رفع حزب الطليعة شعار المقاطعة ، بل ووصف حزب عبد الله إبراهيم لمجرد أنه دخل الكتلة في ظل الحديث عن التراضي والوفاق ، ب " المومياء " التي أحيتها الكتلة لتكمل بها " نصاب 4 +1 " . وهنا لابد من الإشارة ، إلى أن حزب الطليعة الذي تجنب الإشارة – خلال مهرجانه الأخير يوم 6 أكتوبر الجاري بمسرح محمد الخامس – إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي ، إنما فعل ذلك ، فيما يبدو ، لإعطاء فرصة لهذه المنظمة التي " لم تقاطع ولم تشارك " في الانتخابات الجماعية " ، لإعادة التفكير في مستقبل عملها ، واكتشاف " الأخطاء " التي اقترفتها بالانصياع إلى " مخطط " الأحزاب الإصلاحية . على أن مسلك منظمة العمل ، ليس بمنأى عن انتقادات لاذعة في صفوف الفعاليات اليسارية على مختلف مشاربها . والتفسير السائد في أوساط هذه الفعاليات ، لا يتورع في وصف مواقف المنظمة ب " الانتهازية " والبحث عن موطئ قدم داخل المؤسسات التي تصفها فصائل اليسار في عمومها ب " المغشوشة " وباقي الصفات . !هجوم وخجل أما بخصوص المقاطعة ، فإن باقي فصائل اليسار الأخرى لا تخرج عن ذات المبررات ، باستثناء منظمة " إلى الأمام " التي تعتبر نفسها غير منسجمة مع العمل السياسي في ظل نظام الحكم . وعلى عكس حزب الطليعة ، الذي أكدت كلمة لجنته الإدارية في التجمع الأخير المشار إليه ، على اقتناع تام بوجوب العمل على أساس الإيديولوجية الماركسية – اللينينية ، والتشبث بالاشتراكية العلمية – تبعا لذلك ، فإن مواقف الفصائل الأخرى تبدو محرجة وخجولة في رفع شعار أو إيديولوجية الماركسية – اللينينية في ضوء الهزات الكبرى التي شهدها المعسكر الشرقي عامة والاتحاد السوفياتي أساسا . ولكنها مع ذلك ، صرفت خطابها السياسي إلى الهجوم على الحركات الإسلامية ، وهو هجوم لا يعاكس على أية حال واقع تلك الحركات ، بل ويوازي الهجوم الذي تتعرض له الحركات الإسلامية في الخطاب الرسمي على اتساع خارطة وجود هذه الحركات . غير الخطاب السياسي للفصائل اليسارية ، لا يتسم فقط بالطابع الهجومي ، ولكنه يتضمن ردود فعل أشبه بالدفاع عن النفس . ولعل أبرز دواعي ردود الفعل لدى هذه الفصائل ، نابع عن القصور في بلورة اختيار إيديولوجي يستجيب للتطورات الراهنة ، وفي غياب إنتاج فلسفي جديد يسمح باحتضان قوى اليسار ، ليس في المغرب وحسب ، ولكن في العالم العربي ككل . البحث عن زعيم ويبدو أن المؤشر البارز لهذه الحيرة ، هو تناقض مواقع هذه التنظيمات تجاه الأحزاب الوطنية الأربعة المكونة للكتلة من جهة ، وتفاوت ميولاتها بخصوص التعاطف مع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من جهة أخرى . وإذا كانت بعض هذه الفصائل تشعر بالتناقض بين اعتبار الاتحاد الوطني للقوات الشعبية متجاوزا سواء من ناحية التطور التاريخي أو من حيث تنظيرات هذه الفصائل نفسها ، وبين تعاطفها في نفس الوقت مع هذا الحزب ، فإنها تحاول أن تجد لتناقضها مخرجا يتمثل في ربط هذا الحزب بنزاهة أمينه العام الأستاذ عبد الله إبراهيم ، علما أن الأستاذ عبد الله إبراهيم يختلف في تفكيره عن تفكير هذه الفصائل بميزة الجمع بين الميول الديني والقومي ، وهي السمة التي تمثل إلى حد ما قاسمه المشترك مع الفقيه البصري الذي يحظى بدوره بتعاطف الفصائل اليسارية . ويبدو – بكثير من التأمل – أن ترديد اسمي عبد الله إبراهيم والفقيه البصري في خطاب هذه الفصائل ، وما تحظى به صورتهما من لمعان في هذا الخطاب ، إنما هو ناتج بالأساس عن أزمة هذه التنظيمات في البحث عن زعيم ، وليس هناك غير أحد هذين الاسمين أو كلاهما ، يمكن أن يحظى – في الوقت الراهن أو المنظور – بإجماع هذه الفصائل ، لإدارة معركة سياسية بملامح مخالفة لما هو سائد أو مرفوض ، في ظل " جبهة ديمقراطية تقدمية " . الضحايا المحتملون في ظل الوضعية الغامضة أعلاه ، التي تتخبط فيها فصائل اليسار المتمرد على مواصفات الممارسة الديمقراطية في صورتها الراهنة . يبدو الاتحاد الاشتراكي الأكثر عرضة " لمخاطر " تشكيل جبهة تدور فيها هذه الفصائل في فلك حزب الطليعة الذي خرج من رحمه منذ فترة وجيزة . خصوصا وأن هذا الحزب ، يزاحم الاتحاد الاشتراكي في أهم البنيات التي يقوم عليها وجوده ، ويمثل إلى ذلك المصب المفضل لكل من سيلفظون أو تلفظهم مستقبلا الاختيارات المبهمة للاتحاد الاشتراكي . فالطليعة ، احتفظ بكل السمات الأساسية التي بنى عليها الاتحاد الاشتراكي أمجاده ، ولم يترك لهذا الأخير ، سوى فن السباحة في سياسات ظرفية قد توسع دائرة استقطابه لكثير من الراغبين في تحصين مصالحهم بالأسلوب الاتحادي ذي النكهة الخاصة . ولكنه " فن " على أية حال ، سيفقده بالمقابل الأنصار المنظمين بمواصفات التربية النضالية المستجيبة لمصطلح " القوات الشعبية " . وإذا ما أسفرت الانتخابات التشريعية ، عن التوقعات التي تفيد دخول الاتحاد الاشتراكي للمشاركة في الحكم ، فإن رقعته التاريخية في المعارضة سوف لن تكون خارج دائرة هذه المعارضة الزاحفة في صمت ، إذا هي تبينت طريقها على أسس سليمة وسلمت بضرورة التواضع أمام عناد التاريخ . وتحديدا ، فإن على الاتحاد الاشتراكي أن يستعد لاحتمالات القبول بموقع الرديف ، في نسيج خريطة العمل السياسي مستقبلا ، سواء في خانة اليسار إذا قرر مواصلة الحديث على هذا الأساس ، أو في خانة اليمين إذا قرر الانقلاب على نفسه بالوضوح الذي يسير عليه حزب التقدم والاشتراكية . دور العازل والحقيقة ، إن بداية تشكل معارضة بهذه الملامح ، لا يمكن أن يغفل الخط الموازي لمسار اليسار ، أي الخط الإسلامي المتطرف . وإذا كان من دور مستقبلي لأحزاب الكتلة التي ينصب عليها النقد من جانب اليسار كما من جانب الحركات الإسلامية ، فهو تحديدا ، دور العازل بين التيارين ، اللذين وإن لم يتوفرا في الوقت الراهن على قوة جماهيرية مهمة ، فإن إمكانياتهما التنظيمية ، وترهل الأحزاب التي استفردت بالساحة السياسية منذ الاستقلال ، وهو الترهل الذي لعب فيه استمرار قياداتها بوجوهها المعروفة ومصالحها الواسعة دورا أساسيا ، كلها عناصر مساعدة على الانتشار واكتساب حظوظ الاستمرار بصيغة البديل . صاحبة الجلالة : مجلة المغربية العدد 4 / 23 أكتوبر 1992