دعوات بإحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

رغم أن النيابة العامة المغربية تعمل بأقصى سرعة ممكنة حينما يتعلق الأمر بمتابعات الصحفيين على المواد الإعلامية التي ينشرونها وتغلق مقرات الصحف دون انتظار الأحكام القضائية ، ورغم تسرع مصالح وزارة الداخلية في إدانة متهمي ملف " بليرج " قبل إحالتهم على النيابة العامة . فإن تلك السرعة غابت عندما يتعلق الأمر بتجاوزات مسؤولي المؤسسات العمومية والتي أوردها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والتابع للدولة ، تلك التجاوزات عززتها الأرقام الصادرة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، فماذا يعني أن يصدر التقرير وتصدر معه الدعوات إلى إحالته على القضاء ؟
الأخبار المتداولة عن تداعيات التقرير ، تؤكد بالملموس تلكؤ المعنيين بمتابعة خلاصاته وعدم عزمهم على تداول توصياته في ردهات المحاكم ، فأن يخرج خالد الناصري وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، بتصريح يقول فيه بأن " تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا يشكل إدانة بصفة أصلية " ، يدل على أن التساهل سيكون عنوان مرحلة مابعد إصدار التقرير ، ويعني كذلك ربما التأثير السياسي في خلاصات التقارير المستقبلية ، لأن مثل هذه اللغة لم تصدر عن وزير الاتصال حول مواقف سابقة أبدى حولها تشددا منقطع النظير ، خاصة بعد فشل السلطات في تدبير ملف أمينتو حيدر وفاجعة مسجد مكناس الأخيرة .
الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، كشفت في ندوة صحفية بالرباط ، عن أرقام صادمة فيما يخص سرقة المال العمومي العام ، ويجب أن نستحضر هذه الأرقام ونقارنها بانهيار بيوت الفقراء الطينية فوق رؤوس ساكنيها ، وعلينا أن نقارن هذه الأرقام مع معاناة المغاربة مع الفقر والحاجة وغياب الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات . تلاعب مسؤولي المؤسسات العمومية بالمال العمومي والمتزامن مع الفقر المدقع لقطاعات واسعة من المجتمع المغربي لا يشرف هؤلاء المسؤولين إطلاقا أمام شعب متسامح خدعه المتحدثين باسمه .
تكشف الأرقام الصادرة عن الهيئة عن سرقة ما مجموعه 163 مليارا و 481 مليون درهم ، وهي الاختلاسات المعلن عنها رسميا ، والتي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( 115 مليار درهم ) ، والمكتب الشريف للفوسفاط ( 10 مليار درهم ) ، وكوماناف ( 400 مليون درهم ) ، والمكتب الوطني للنقل ( 20 مليون درهم ) والخطوط الجوية الملكية ( مليار سنتيم ) ، ومكتب التكوين المهني ( 7 مليار سنتيم ) ، ووكالة المغرب العربي للأنباء ( مليار و 76 مليون درهم ) ، والمطاعم المدرسية ( 85 مليون درهم ) ، وجمعية مطاحن المغرب ( مليار و900 مليون سنتيم ) ....
وفضلا عن هذه الأرقام فالهيئة قالت بأن الاختلاسات تطال ميزانيات الجماعات المحلية الحضرية والقروية ، والتي تعد صناديق دون حراس لممتهني الفساد والاغتناء غير المشروع ، وما يصاحب ذلك من حرمان الساكنة من خدمات الصحة والنقل وقنوات الصرف الصحي . بالإضافة إلى الميزانيات الضخمة التي تصرف على المهرجانات الغنائية حيث يحصل منشطو تلك المهرجانات على مبالغ خيالية تصلح لتجهيز قرى ومدن بأكملها ، كما ذكرت التقارير صرف ملايير الدراهم على الحملات الإشهارية لبعض المؤسسات التوعوية والتي لا تلقى صدى يذكر لدى الجمهور .
ولعل أبرز الأمثلة الصارخة على فقدان مسيري مجالس المدن لحس المسؤولية ، ورود معلومات عن وجود اختلالات فاضحة على تدبير مجلسي مدينة طنجة وسلا ، فبخصوص مدينة طنجة فقد ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن قطاع التعمير بالمدينة يعاني من اختلالات عديدة ، حيث سجل على مجلس المدينة " مخالفة القانون المتعلق بالتجزئات السكنية والمجموعات العقارية وتقسيم العقارات ". أما مجلس مدينة سلا ، اتهمه التقرير في شخص رئيسه السابق إدريس السنتيسي ، بعدم إدلاءه بأي " رد على الملاحضات التي وجهها إليه المجلس " بخصوص منح بعض الرخص دون سند قانوني .
قال السنتيسي في تصريح صحفي بأنه مستعد لأن يقطع رأسه أمام العموم إذا ثبثث عليه تلك الاتهامات ، إلا أن السؤال المطروح يكمن في مدى جدية الدولة في تنظيف المؤسسات العمومية من لصوص المال العام ، فمثل هذه التقارير تصدر كل سنة ، وبعدها أيام من صدورها تحال على الأرشيف ليصبح الحديث حولها زوبعة في فنجان مضى أجلها .