مون، إلى تشجيع الحوار السياسي بين الاطراف في نزاع الصحراء. وناشدت هذه الشبكة الدولية، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للامم المتحدة، "تشجيع الحوار السياسي بين الأطراف في نزاع الصحراء"، معتبرة أن الحوار السياسي يشكل "السبيل الأقرب من أجل إرساء السلم بشمال إفريقيا". وأوضحت الشبكة أنه "سيكون من الحكمة أن تبحث جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، مقترح جلالة الملك محمد السادس (المتعلق بالحكم الذاتي في الصحراء) باعتباره أساسا لأي حل مستقبلي"، مضيفة أن "المغرب يظل منفتحا على هذا الحل الذي يحفظ سيادته ووحدته الترابية، ويمكن السكان الصحراويين من تدبير شؤونهم المحلية بشكل مباشر وديمقراطي". ودعت الشبكة في رسالة مماثلة موجهة إلى البلدان الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى القيام بجهود دبلوماسية من أجل إطلاق سراح السكان المحتجزين من طرف "البوليساريو" بمخيمات تندوف بالجزائر. وبعد أن أكدت ضرورة إجراء إحصاء لسكان هذه المخيمات، أعربت الشبكة عن استنكارها لظروف العيش المأساوية السائدة بها. وتأسست الشبكة الدولية للنشطاء المدنيين لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء في الرابع من أبريل الجاري بمدينة العيون، بمبادرة من "تجمع شباب لبناني من أجل مجتمع مختلف"، و"المركز العراقي لدراسات حقوق الإنسان والديمقراطية". وتروم الشبكة، التي يوجد مقرها ببيروت، تعريف فاعلي المجتمع المدني بالبلدان العربية والأجنبية بصواب المبادرة المغربية للحكم الذاتي ودعمها في المحافل الدولية.