قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الأربعاء، إن تنظيم أسواق الجملة والحرص على إلزامية مرور جميع المنتوجات من الخضر والفواكه عبرها، سيكون لهما الأثر الإيجابي على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح السيد بركة، في معرض رده على سؤال محوري تقدم به فريقا تحالف القوى التقدمية الديمقراطية والعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "غلاء المواد الاستهلاكية بالسوق الداخلية الوطنية"، أن الحكومة، ووعيا منها بأهمية هذا الإصلاح، تنكب حاليا من خلال وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، على إعداد إطار تنظيمي جديد لأسواق الجملة. وأشار إلى أن التدابير، التي أصبح يتيحها القانون رقم 30-08 المغير والمتمم للقانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تروم ضمان المزيد من الشفافية في العلاقة بين الباعة والمستهلكين، وذلك عن طريق الرفع من الجزاءات وإمكانية تطبيق عقوبات إدارية تضمن السرعة والفعالية في زجر المخالفين والمضاربين. ودعا الوزير، من جهة أخرى، المنتخبين المحليين والبرلمانيين وجمعيات حماية المستهلكين إلى الإسهام، كل من موقعه، في تفعيل هذه التدابير القانونية، التي من شأنها أن تحد من الاختلالات التي تشهدها الأسواق، والتي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.