قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد الشامي إن برنامج الإقلاع الصناعي "رؤية إرادية سخرت لها جميع إمكانيات الدولة لتحقيق الحلم الصناعي". وأوضح السيد الشامي، في حديث لصحيفة (المساء) نشرته اليوم الثلاثاء، أن هذا المخطط مبني على معطيات هيكلية في ما يخص المهن الدولية، مشيرا إلى أنه "حين تقع الأزمة، فإن هذه المعطيات الهيكلية لا تتغير رغم تأخر بعض المشاريع بسبب عوامل ظرفية". وبخصوص مدى استعداد المغرب لمواكبة التطورات الاقتصادية الهائلة التي يعرفها العالم، أكد الوزير أن خيار المغرب كان دائما مع الانفتاح والمبادرة الحرة، موضحا أن ذلك "يتضمن بين ثناياه فرصا كثيرة للانتعاش والنهوض بالاقتصاد الوطني، أكثر مما يتضمن إشارات الخطر". وأكد السيد الشامي، في هذا الصدد، أنه يتعين على المستثمر المغربي استغلال تلك الفرص والبحث عن أسواق جديدة بمساعدة الدولة. وعلى صعيد آخر، تطرق السيد الشامي إلى موضوع "الرسائل الهاتفية المزعجة"، وقال إنه "إزعاج يجب أن يتوقف" مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه تم إعداد قانون حماية المعطيات الشخصية، وينتظر تنصيب لجنة حماية المعطيات الشخصية للشروع في تفعيله. وأوضح أن هذه اللجنة ستتكلف بمراسلة شركات الاتصال ومطالبتها بوقف نشر الرسائل المزعجة، وإلا طبقت في حقها المساطر القانونية المعمول بها. كما توقف الوزير بالخصوص عند موضوع إصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه التي قال إن النظام الحالي المرتبط بها غير فعال، إذ يتعلق الأمر بنظام عتيق يسمح بتعدد الوسطاء والوكلاء.