عقدت هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، اليوم الأربعاء بمقر البرلمان، جلسة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في إطار سلسلة الجلسات التي تعقدها الهيئة مع عدد من المؤسسات الإعلامية والمهنية، والقطاعات الحكومية والاستشارية. وسجل المدير العام للوكالة السيد علي بوزردة، في تصريح للصحافة قبيل انطلاق هذه الجلسة، أهمية هذه المبادرة التي تتوخى المساهمة في التوصل إلى مقاربة ناجعة لممارسة إعلامية وطنية تحظى بإجماع وطني، وتتماشى مع التحولات الديموقراطية التي تشهدها المملكة، مشددا على قيمة الحوار منهجا وأسلوبا. وأكد السيد بوزردة أن تعديل أو تغيير القانون الأساسي المنظم للوكالة أو البحث عن شكل جديد لها أضحى ضرورة حتمية لتطوير أداء الوكالة وترسيخ مكانتها وإشعاعها الإعلامي وطنيا ودوليا. وأضاف أن تحسين شبكة الأجور في الوكالة "يكتسي صفة الاستعجال في الوقت الراهن"، مؤكدا أنه " لم يعد من الممكن بتاتا، صرف النظر عن الموضوع أو تأجيل البت فيه لأن المسألة تتعلق في المقام الأول بمستقبل الوكالة التي يحرص الجميع على استمرار عملها في أحسن الظروف". ودعا، في هذا الصدد، إلى مد الوكالة بالإمكانيات اللازمة لدعم سياسة التوظيف، والرفع من الغلاف المالي المخصص لها لتمكينها من تنفيذ خطط واستراتيجيات التطوير وتحسين شروط العمل المهني بها. وتندرج جلسة اليوم في إطار برنامج جلسات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع المبرمجة برسم شهر أبريل. وستعقد الهيئة غدا الخميس جلستين مع كل من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة. وكانت هيئة إدارة الحوار الوطني قد عقدت منذ فاتح مارس المنصرم 13 جلسة حوار استغرقت 47 ساعة، مع هيئات حقوقية ومهنية واجتماعية. يذكر أن الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع سيوسع استشاراته في جولة ثانية من أجل تجميع آراء أكبر عدد ممكن من المواطنين والمواطنات من خلال القنوات المناسبة كالخطوط الهاتفية والمنتديات الإلكترونية.