دعت جمعية وزراء البيئة السابقين والمسؤولين الدوليين في مجال البيئة،التي تم الإعلان عن تأسيسها اليوم الخميس ببروكسيل،إلى إحداث " محكمة جنائية دولية مختصة في قضايا البيئة ". وأكد أعضاء هذه الجمعية والتي يعد المغرب عضوا مؤسسا لها،أنه "من أجل ضمان نجاعة قانون البيئة ومكافحة الجريمة البيئية،ندعو إلى إحداث محكمة جنائية دولية مختصة في قضايا البيئة". وشددوا خلال اجتماع بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل ضم شخصيات بارزة تمثل أزيد من 30 بلدا،على ضرورة العمل من أجل إرساء حكامة عالمية للبيئة من خلال بناء وعي جماعي بغية إيجاد حلول للعراقيل التي تحول دون ذلك. ودعوا إلى بناء "عالم دائم وعادل ومتضامن" من خلال مبادرات شراكة مع المجتمع المدني. وجاء في البيان الختامي "نحن،الوزراء السابقون للبيئة،وبشراكة مع المجتمع المدني والمجموعات الأكاديمية،سندافع بلا كلل عن بناء عالم مستدام عادل ومتضامن". وأعرب مؤسسو هذه الهيئة الجديدة أيضا عن التزامهم بتوحيد جهودهم "للمساهمة وكذا لعرض تجاربهم عبر العالم من أجل إيجاد حل للأزمة التي تمس المظاهر الإيكولوجية والاجتماعية والسوسيولوجية والاقتصادية على المستوى العالمي". ووعيا منهم بالخطورة المتنامية للمخاطر التي يواجهها العالم،أكدوا على خصوصية تجاربهم السياسية،وأهميتها في الربط على الأمدين القصير والمتوسط بين العالم السياسي والمجتمع المدني،وخاصة المنظمات غير الحكومية. وشددوا على أن الصعوبات،التي تقف أمام إبرام اتفاق عالمي حول المناخ لما بعد 2012 والصعود القوي لأعداء التنمية المدعمة،"تُحملنا مسؤولية حقيقية للبحث عن حلول ناجعة وسريعة". وحسب الإعلان،فإن الهدف يكمن في تأمين حماية فعالة للتنوع البيولوجي،والمحافظة على الموارد المائية،وترسيخ سياسة وقائية بالنظر إلى التهديدات التي تواجه الصحة العمومية،ومكافحة الفقر وتطوير فلاحة قادرة على تأمين الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلدان،وجودة المنتجات والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتتمثل مهمة هذه الجمعية،التي يوجد مقرها في البندقية بإيطاليا،في الدفاع عن تحقيق تنمية مدعمة من أجل تعزيز حماية فعالة للبيئة وللموارد المائية على الخصوص. ويمثل المغرب في هذه الهيئة،السيد أحمد العلمي رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة،الذي يشغل أيضا رئيس تجمع أحزاب الخضر والحركات الإيكولوجية في العالم العربي.
