أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، أمس الاربعاء، أن المكتب أنجز خلال السنة الفارطة 97 في المائة من برنامجه الاستثماري الاجمالي الذي تقدر قيمته ب 18 مليار درهم. وأوضح السيد لخليع، خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب الذي انعقد برئاسة وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، أن هذه النتيجة المسجلة خلال سنة ومرحلة انتقالية تأتى تحقيقها بفضل إنجاز معظم المشاريع المهيكلة الرامية إلى تأهيل الشبكة الرئيسية، وتعزيز حظيرة وسائل النقل، وتحديث بنيات الاستقبال. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل، صدر عقب اجتماع المجلس، أن السيد لخليع استعرض، بهذه المناسبة، النتائج التي سجلها المكتب خلال سنة 2009 ، والتي ميزت متم المخطط الخماسي 2005-2009 ، الذي كانت حصليته إيجابية سواء على مستوى الحكامة المقاولاتية، أو استفادة الزبناء من جودة الخدمات. وحسب البلاغ فإن معدل رضى الزبناء انتقل من 69 بالمائة سنة 2005 إلى 74 بالمائة في الوقت الحالي، وذلك بفضل "مخطط للنقل ارتكز على تنظيم مواقيت القطارات، وتقليص مدة السفر، وإحداث محطات عصرية ومتعددة الخدمات، وعروض تعريفية تستجيب لانتظارات مختلف شرائح الزبناء". وكان المكتب، الذي انخرط في اجراءات للجودة توجت بحصوله على علامة الجودة "إيزو 9001"، قد حصل على ميزانية السنة المالية 2010 المندرجة في إطار العقد - البرنامج الجديد المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة ما بين 2010 و2015. وقدم السيد لخليع الخطوط العريضة للعقد - البرنامج الجديد، وتقدم مشروع القطار الفائق السرعة الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة، والذي ستنطلق أشغال إنجازه خلال النصف الثاني من السنة الجارية. وأبرز السيد غلاب أن قطاع النقل السككي أنجز بنجاح، خلال السنة الماضية، برنامجا طموحا يروم تطوير شبكته وخدماته، تماشيا مع العقد - البرنامج 2005-2009 ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج تمحور، بالخصوص، حول إنجاز خطوط جديدة تربط بين تاوريرت -الناظور، وطنجة - طنجة المتوسط، فضلا عن إحداث محطات جديدة في العديد من المدن (مراكش وطنجة وفاس والمحمدية والناظور وأسفي وسلا وسيدي سليمان). وبعد أن ذكر بالنجاح الذي حققه المكتب على مستوى التدبير، أبرز الوزير أن سنة 2010 والسنوات المقبلة ستمثل "مرحلة جديدة وقفزة نوعية في إطار مسلسل تطوير وسائل النقل بالمغرب، وذلك بالخصوص من خلال انطلاق أشغال القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدارالبيضاء، طبقا لاتفاقية التمويل الموقعة في فاتح فبراير الماضي بين الدولة و(صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
