نظمت مؤسسة التعاون الوطني، على مدى ثلاثة أيام بالخميسات، دورة تكوينية لفائدة الوحدات الجماعية الممثلة للجماعات المشمولة بجبر الضرر الجماعي بالإقليم وذلك تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومؤسسة التعاون الوطني. ويستفيد من هذه الدورة، التي تهدف إلى تقوية قدرات الوحدات الجماعية لتمكينها من إعداد مخططات محلية تنموية في شقها الاجتماعي، أربع وحدات جماعية (موظفين بالجماعة وممثلين عن المجتمع المدني ومستشار جماعي) عن كل جماعة من الجماعات الأربعة (بوقشمير وتيداس وآيت يدر وأولماس). وأوضح المندوب الإقليمي للتعاون الوطني السيد عبد الرزاق بوسحابة أن هذه الدورة، التي تندرج في إطار اتفاقية الشراكة بين مؤسسة التعاون الوطني والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تهم تكوين الوحدات الجماعية وتقديم الوسائل التقنية لتشخيص حاجيات الساكنة وكيفية إعداد مخطط تشاركي معها ومع فعاليات المجتمع المدني. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التدريبية ستليها عملية تشخيص الوضعية الاجتماعية للساكنة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار عقد اتفاقية شراكة مع ست جمعيات من أجل الإشراف على عملية البحث الميداني وبناء عليه سيتم تحليل المعطيات المحصل عليها لمعرفة الحاجيات المتوفرة والآنية والخصاص الذي تعاني منه الجماعات المعنية بجبر الضرر الجماعي. وخلص المندوب الإقليمي إلى أن مؤسسة التعاون الوطني، بناء على نتائج هذا البحث الميداني، ستعمل على تقديم الدعم لهذه الجماعات في المجال الاجتماعي، مبرزا أن هذا العمل سيتم بتنسيق بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطات المحلية والمنسقية المحلية لجبر الضرر بالإقليم.