قام وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بفاس، بتنصيب مؤسسة الوسيط على مستوى المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة. وتتمثل مهام المؤسسة في تسهيل ولوج القضاء للمتقاضين وتحسين بنيات الاستقبال وتدبير شباك الاستقبال وتسهيل المساطر وتقديم الخدمات الإدارية والمسطرية والعمل على تعزيز ثقة المتقاضين في المؤسسة القضائية ككل. وسيعهد لمؤسسة الوسيط التي تتكون من قاض وآخر للنيابة العامة وكاتب للضبط، بمساعدة المتقاضين من أجل أداء أفضل للقطاع القضائي. يذكر أن إحداث هذه المؤسسة يندرج في إطار تفعيل التوجهات الواردة في الخطاب الملكي السامي ل`20 غشت 2009، المتعلقة بإصلاح القضاء. وخلال هذه الزيارة، ترأس وزير العدل اجتماعا مع هيئة المحامين بفاس، خصص لبحث القضايا المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة. كما ترأس اجتماعا مع ممثلي الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس (محكمة الاستئناف، المحكمة الابتدائية، المحكمة التجارية، المحكمة الإدارية، محاكم صفرو، بولمان وتاونات).
